يناير المقبل.. الرقابة على الصادرات تطلق الموقع الإلكتروني وميكنة جميع إجراءات الدفع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعا اليوم مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة .
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم المصدرين، ومناقشة كافة العقبات التي تعرقل انسياب الصادرات للأسواق العالمية.
وتحدث الجبلي، خلال اللقاء، عن آليات تحفيز الصادرات المصرية غير البترولية، وكذلك قدرة القطاعات التصديرية علي تحقيق أكبر عائد في الوقت الحالي، وكذلك مدى تأثر الصادرات المصرية بالظروف السياسية المحيطة.
واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات بعرض تقديمي عن دور وجهود الهيئة، في تنشيط وتسهيل عملية التصدير والاستيراد، والتطور الذي شهدته معاملها على مستوى مكاتبها ومنافذها.
وأكد عصام النجار، أن هناك تواصل مستمر مع المصدرين والمستوردين، وتلبية جميع متطلباتهم في الإطار القانوني ومتطلبات الدولة، من خلال وحدة تسهيل عمل المصدرين بالهيئة والمخصصة لحل كافة مشاكل المصدرين مع الجهات الحكومية .
واستعرض تعديل بعض أحكام لائحة القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة كان من أهمها تصديق وزير التجارة على تطبيق نظام المخاطر، والمرحلة الأولي تضمنت الفحص المستندي فقط، مما وفر الكثير من المبالغ ويسهم في تخفيض تكلفة المنتج و الوقت.
وذكر أنه جرى تشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية جرى إقرار شهادات الفحص المسبق لبعض السلع.
كما أشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع هيئة المواصفات والجودة في وضع المواصفات الجديدة وأيضا مراجعة دائمة في تحديث القائمة وذلك تيسيرا على كلا من المصدرين والمستوردين.
كما استعرض مدى التطور والتحديث التي شهدته معامل الهيئة ال300 المنتشرة في كافة الموانئ المصرية، مشيرا إلى أنه اعتبارا من يناير القادم سيتم اطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة الذى تم تحديثه بحيث ان المصدر والمستورد يجد من خلاله كافة الخدمات المتعلقة بالنشاط ومنها حجم وقيمة الصادرات والواردات والأسواق التي تم التعامل معها وأيضا ما يتم تقديمة من الخدمات التصديرية بهدف مساعدة المصدرين في الترويج للمنتجات وفتح اسواقا جديدة لهم.
كما تم فتح باب المناقشة مع أعضاء مجلس إدارة الشعبة حيث طالب الدكتور شريف الجبلي رئيس الشعبة بأهمية التفاوض مع الجانب الأوروبي بشأن اعفاء الصادرات المصرية من شهادة الكربون التي تلزم مصاحبة الصادرات لدولها بداية من عام 2026، مشيراً إلى انها ستكون عائق كبير امام المصدر خاصة مع عدم وجود اي جهة مصرية تصدر تلك الشهادة مما نضطر إلى اللجوء لشركات أجنبية للحصول عليها ما يكبد أعباء جديدة ويفقد عنصر المنافسة في الأسواق الأوروبية التي تمثل نحو 25%من حجم صادراتنا.
وفي السياق ذاته، قال حسام السلاب عضو مجلس إدارة الشعبة ، إن هناك مشكلة غزو المنتجات الهندية من منتجات السيراميك التي أصبحت تهدد الإنتاج المحلى، واصفاً أيها بالمنافسة الغير شريفة والتي تسببت في انخفاض صادراتنا من السيراميك من 200 مليون دولار خلال العام الماضي إلى 80 مليون دولار هذا العام و لابد من اتخاذ اجراء سريع يحد من استيراده لمنع مزيداً من الاضرار على الصناعة المحلية.
كما أشار أحمد جابر، عضو شعبة المصدرين، إلي أن التصدير لأفريقيا هناك شهاده الcoc المطلوبة لعدة دول منهم تنزانيا وهي من ال٧ دول التي تتعامل مع مصر وتطبق اتفاقية التجارة الحرة وتطبق الاتفاقية بشكل مبدئي ولابد من الاهتمام بتلك الشهادات، لافتا إلى أن تلك الاتفاقية سوف تساهم في تشجيع الصادرات إلي تنزانيا.
واقترح أن يتم إرسال بعثة من الهيئة ومجموعه من رجال الأعمال لمناقشة تلك الأمور مع الجانب التنزاني لتشجيعهم علي اعتماد الهيئة لاستخراج الشهادات التي تمثل عائق في بعض الأحيان للتصدير.
كما طالب إعادة النظر في مواصفات الورق والفصل بين مواصفات الورق الملاصقة للغذاء والغير ملاصقه للغذاء.
في حين طالب مصطفى النجاري عضو مجلس إدارة الشعبة، بضرورة تقوية العلاقة بين الشعبة وهيئتي الرقابة على الصادرات والمواصفات لتحديث معظم المواصفات ضمن الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية من خلال إبراز خدماتهما في اليسر على المصدرين والمنتجات المصرية، وأيضا سرعة تحديث قاعدة بيانات الهيئة لتوفير كافة البيانات التي نحتاجها خاصة في عمليات ونتائج التحليل للصادرات، الى جانب أهمية تحديث المعامل لدقة النتائج.
كما طالب مجدي الوليلي سكرتير عام الشعبة بضرورة التدريب البشرى لكافة العاملين بالهيئة ليتواكب مع التغيير الحالي الذى تشهده الهيئة الخاص بالمعلومات وإتاحة البيانات وأيضا الذى تشهده المعامل من تحديث.
وطالب أحمد زكى، سكرتير مساعد الشعبة بضرورة تعديل شهادات المنشأ الافريقية من خلال تفاوض الجهات الحكومية مع الدول الافريقية التي لدينا معها اتفاقيات تجارة حرة خاصة تنزانيا.
وفى سياق رده على المطالب، أكد رئيس الهيئة اننا نعمل حالياً على تأهيل إحدى الجهات سواء حكومية أو خاصة لإصدار شهادة الكربون الجديدة التي ستطبقها أوروبا خلال عام 2026 للتخفيف على المصدرين المتعاملين مع السوق الأوروبية، في تخفيض تكاليفها عليهم، كما أنه سيتم التنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في تنزانيا لتنظيم لقاء معهم لحل تلك المشكلات التفاوض معهم على شهادات المنشأ وال Coc ومعرفة مطالبهم الخاصة بهما على أن تقوم الهيئة بإصدارها تخفيضًا للتكاليف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية هيئة الصادرات والواردات الصادرات المصرية المصدرين على الصادرات من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
صنعاء تُعلن عن إجراءات لإنقاذ “الخطوط الجوية اليمنية” وإعادتها للجميع
الجديد برس:
أصدرت وزارة النقل في حكومة صنعاء بياناً توضيحياً بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية، كشفت فيه عن ممارسات تعسفية وغير قانونية تمارسها إدارة الشركة في عدن بإيعاز من التحالف السعودي، مما أدى إلى تدمير ممنهج للشركة وتعطيلها عن أداء دورها في خدمة الشعب اليمني، مؤكدة أنها بصدد إجراءات تصحيحية لإعادة ترتيب أوضاع الشركة لخدمة كافة المواطنين بكل حيادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشركة أصبحت أداة يستخدمها التحالف بقيادة السعودية للابتزاز السياسي وفرض الحصار على الشعب اليمني، من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ قبل الحرب، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى الذين كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
وأشار البيان إلى أن التحالف استخدم الشركة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وعدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى الأردن، رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى أن الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 % من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 % من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن إدارة الشركة في عدن تتعمد استغلال معاناة الشعب اليمني من خلال وضع فوارق كبيرة في أسعار التذاكر بمطارات الجمهورية بشكل تمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة، كما تقوم بتشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات لا تخدم أبناء الشعب اليمني.
وأكد البيان أن التحالف السعودي يعمل عبر أدواته على تدمير الشركة بشكل ممنهج، من خلال سلسلة من الإجراءات التي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وإيقاف المبيعات عبر وكالات ومكاتب السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.
وأضاف البيان أن هناك استيلاء ونهب ممنهج لأموال الشركة من خلال فتح حسابات لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون رقابة، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية. كما أشار إلى نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات، وعمل صيانة للطائرات في مراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء.
وذكر البيان أن إدارة الشركة في عدن أقدمت على إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات من مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة التحالف، مما يخالف قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وأكدت وزارة النقل أن إدارة الشركة في صنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لبروتوكول إنشاء الشركة.
وأشارت إلى ضرورة ممارسة الشركة لأعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين. وأكدت أنها ستعيد جدولة الرحلات من مطارات صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج، وستقوم بصيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء بتكاليف أقل، دون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج.
كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
وحذرت الوزارة من الاستمرار في العبث بالشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما أدانت الوزارة ما قام به النظام السعودي مؤخراً من احتجاز طائرة تقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم تغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن جميع الركاب متجهون إلى صنعاء. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
واختتمت الوزارة بيانها بتحميل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل التبعات والخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد