تفاصيل برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة.. يتضمن 6 محاور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، «برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة»؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن البرنامج يتضمن 6 مجالات رئيسية، وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد «الملا»، أن مصر تعرف جيدًا أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة في الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلًا للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية.
أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقةولفت الوزير، لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار، وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئي بما يحقق التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر، أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة في عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول الطاقة قطاع الطاقة والوکالة الدولیة للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الذرية تستضيف الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية
أفتتح اليوم الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة والمنسق الوطني لمصر (NLO) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا ، بمقر هيئة الطاقة الذرية بالقاهرة
حضر الافتتاح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي وبحضور جميع منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنسقي مشروعات الأفرا وكذلك منسقي التعاون غير الأقليمي من الهيئة والهيئات النووية والجهات والوزارات الأخرى.
ويجدر الإشارة بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية بصفته المنسق الوطني لمصر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلعب دوراً محورياً وهاماً سواءاً على المستوى الوطني من ناحية التنسيق والمتابعة مع جميع أجهزة ووزارات الدولة بشأن المشروعات الخاصة بالدعم الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في شتى المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وعلى المستوى الدولي حيث يقوم بدور هام في التنسيق مع جميع أقسام وإدارات الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح المشروعات المقدمة من مصر ومتابعة تنفيذها وتذليل أية معوقات من النواحي الفنية أو اللوجستية.
و أوضح الدكتور عمرو الحاج أن مصر قد وقعت إطار البرنامج الوطني للتعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من عام 2022 الي عام 2027 في 21 سبتمبر 2024 حيث يشمل إطار الشراكة الإستراتيجية مع الوكالة المجالات ذات الأولوية حيث سيتم توجيه المشروعات خلال تلك الفترة على نقل التكنولوجيا النووية وموارد التعاون التقني لدعم أهداف التنمية الوطنية لمصر. ويحدد إطار الشراكة سبعة مجالات ذات أولوية وتشمل: السلامة النووية والإشعاعية والأمن النووي، تخطيط الطاقة والطاقة النووية، التطبيقات الصناعية و تكنولوجيا الإشعاع، المياه والبيئة، الغذاء والزراعة، صحة الإنسان، واخيراً تطوير وإدارة المعرفة النووية.
كما أضاف بأن الهدف من هذا الاجتماع الهام هو استعراض مجالات التعاون الفني على المستوى الوطني في المجالات السابقة وكذلك استعراض موقف المشروعات الجارية والمستقبلية لجميع الجهات والوزارات في مصر . حيث تشمل مشروعات التعاون الفني المشروعات الوطنية أو الإقليمية أو على مستوى الأقاليم.
حيث تشمل مشروعات التعاون الفني لمصر الجارية خلال الدورة الحالية 2024 -2025 ثلاثة مشروعات ، كما تشمل الدورة القادمة 2026 -2027 ثلاثة مشروعات، أما بالنسبة للمشروعات على مستوى الأفرا فيوجد عشرة مشروعات للتعاون، وختاماً مشروعات التعاون غير الأقليمية وعددها عشرة مشروعات.
ويعتبر الهدف الاساسي من الاجتماع تنسيق جهود الجهات والهيئات والوزارات المصرية لتحقيق أقصى استفادة من إطار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لخدمة خطة الدولة للتنمية، وكذلك أستعراض اهم التحديات ونتائج المشروعات وتبادل الخبرات بين الجهات الوطنية.
صرح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن هذا الاجتماع يحضره منسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجميع أنواعها على مستوى مصر وتشمل الجهات المشاركة هيئة الطاقة الذرية ، وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومعهد الأورام القومي ومعهد علوم البحار والمصايد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة البيئة. كما شارك بالاجتماع الاستشاريين لمشروعات التعاون الفني ومنسق مصر لدى الشبكة الأفريقية لتعليم العلوم والتكنولوجيا النووية.
وقد بدأ الإجتماع بقيام المنسقين من جميع الجهات والهيئات والوزارات باستعراض كل مشروع من ناحية الاهداف، الموقف التنفيذي، النتائج التي تم تحقيقها، أهم التحديات أو المعوقات، البرنامج الزمني للتنفيذ.
وقال الحاج في ختام الإجتماع بأن المناقشات قد خلصت لمجموعة من التوصيات الهامة لجميع منسقي جميع المشروعات لتحقيق أقصى إستفادة لجميع الجهات وكذلك استعراض ألية التعاون بين الجهات المختلفة من خلال المشروعات الجارية، وكذلك توجيه الجهود لجميع الهيئات والوزارات للبدء في الإعداد لخطة العمل المستقبلية لمشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية، كما تم تحديد أليات التوثيق للمشروعات وكذلك تحديد أهم الدروس المستفادة .
فيما صرح الدكتور/ شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية بأن استضافة الهيئة لهذا الاجتماع التنسيقي الهام يأتي تعزيزاً لدور الهيئة المحوري على المستوى الوطني والدولي من ناحية تنسيق وإدارة ومتابعة مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المستوى الوطني في مجالات الإستخدامات السلمية للطاقة الذرية منذ إشتراك مصر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وحتى الأن.