تفاصيل برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة.. يتضمن 6 محاور
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ممثلًا للحكومة المصرية، والدكتور فاتح بيرول الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، «برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة الدولية للطاقة»؛ لدعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم في تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، والذى تم التوافق عليه من خلال وزارات البترول والثروة المعدنية والخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وممثلي الوكالة.
ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، فإن البرنامج يتضمن 6 مجالات رئيسية، وهي إعداد النماذج ودعم برامج وخطط إزالة الكربون، وجهود التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ودعم قدرات تحليل البيانات الإحصائية واستدامة توفير البيانات بقطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الكربون، ودراسة تأثيرات تغير المناخ على قطاع الطاقة، كما اتفق الجانبان على إعطاء أولوية لبرامج التدريب وبناء القدرات.
وأكد «الملا»، أن مصر تعرف جيدًا أهمية دورها في منطقة شرق المتوسط، وأنها كانت سباقة في الدعوة لجعل الطاقة وكفالة حق الشعوب في تنمية ثرواتها الطبيعية سبيلًا للتعاون بين الجميع وفرصة للتقارب تحت مظلة منظمة منتدى غاز شرق المتوسط، وأن الحروب الحالية أظهرت ما يمكن أن تجلبه ويلات الحروب على العالم من خلال تأثيرها على سلاسل الإمدادات وخاصة الطاقة المحرك الرئيسي للتنمية.
أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقةولفت الوزير، لأهمية التعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الدولية للطاقة فيما يخص خفض الانبعاثات والإسراع بزيادة الإنتاج من الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين، في ظل ما يتوافر للوكالة من خبرات وبيانات وبرامج في هذا الإطار، وما يتوافر لدى الحكومة المصرية من رغبة جادة وإرادة قوية وبرنامج طموح لزيادة دور الطاقة المتجددة ومشروعات التوافق البيئي بما يحقق التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر، أن مصر قد انضمت كعضو مشارك بالوكالة في عام 2022 وتعتبر ثانى دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول الطاقة قطاع الطاقة والوکالة الدولیة للطاقة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: نعمل على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة
قال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر "2018-2025"، والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على اعتمادها.
وأضاف أن ذلك يأتي انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.
وجدد وزير العمل، دعوته إلى كافة شركاء العمل والتنمية المحليين والدوليين إلى المزيد من العمل المُشترك، لاستكمال تنفيذ تلك "الخطة الوطنية"، مؤكدًا على أن "عمل الأطفال" ظاهرة عالمية ،ولابد من التكاتف الدولي لمواجهتها.
جاء ذلك خلال كلمة حسن شحاتة وزير العمل، في احتفالية مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال.
وبدأ شحاتة كلمته قائلًا: نلتقى اليوم مُجددًا مع شركاء العمل والتنمية من أجل قضية من أهم القضايا على المستوي العالمي والمحلي، والخاصة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وبمُناسبة احتفالنا باليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة فإننا نُثمّن جهود الحكومة المصرية وكافة الجهات الوطنية وكذلك فريق عمل منظمة العمل الدولية في الحد من هذه الظاهرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي من شأنها تفعيل وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الاسرة في مصر "2018-2025"، حيث تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم.
وأضاف: كان هذا الموضوع من أبرز الملفات الهامة التي جرى النقاش بشأنها خلال لقائي مع جيلبرت هنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وقيادات المنظمة، مُنتصف الشهر الماضي على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف، فقد حرصنا التأكيد على أن قضية عمل الأطفال تتصدر أولويات الحكومة المصرية، وبالرغم من ما حققناه من انجازات فإننا مازالنا نعمل على بذل المزيد من الجهود.
وتابع: كما اننا نتطلع الي الكثير من التعاون للقضاء على هذه الظاهرة، هذا وقد شاركنا أيضا في احتفالية منظمة العمل الدولية، والتي إنعقدت هذا العام تحت شعار "فلنعمل على الوفاء بإلتزاماتنا: إنهاء عمل الاطفال"، حيث تم الإعلان عن العديد من التوصيات التي تدعو إلى ضرورة إلتزام المجتمع الدولي بالقضاء على عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2025".
وأوضح أن الدولة المصرية، مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية والتي أطلقتها "الوزارة" بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 والخاصة بأسوأ أشكال عمل الأطفال والتي نحتفل اليوم بمرور 25 عاماً على إعتمادها.
ويأتي ذلك انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية، والمبادئ الأساسية في الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنص على ضرورة تكثيف الجهود لرعاية وحماية الطفولة، وهو ما أكد عليه أيضًا دستور 2014، و"رؤية مصر 2030"، في إطار تشريعات، وقرارات مُتعددة لمكافحة عمل الأطفال.
وأكد أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا، بالقضاء على ظاهرة عمل الأطفال في سلاسل التوريد حيث نُولي إهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، ونذكر منها سلاسل توريد الملابس الجاهزة والقطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.
وتعمل الوزارة بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء العمل والتنمية على وضع خطوات تَدخُل عاجلة لمُكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية ذات اولوية لدعم سحب مستدام للأطفال من اماكن العمل، وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم المحرز في تنفيذ" الخطة الوطنية".
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد