أكثر من 10 آلاف لاجئ أفغاني يغادرون باكستان خشية الترحيل القسري
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سارع آلاف المهاجرين الأفغان في باكستان، الثلاثاء، إلى الحدود في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1,7 مليون أفغاني لمغادرة البلاد قبل مواجهة خطر التعرض للتوقيف والترحيل.
فحسب المسؤول الحكومي الكبير عند حدود (ولاية) تورخام، إرشاد محمد، تجمع "أكثر من 10 آلاف لاجئ منذ الصباح"، وهم ينتظرون "دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد".
وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعا، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.
وقالت الحكومة الباكستانية إن عمليات الترحيل تهدف لحماية "سلامة وأمن" البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود. وأكدت أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان.
أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني غادروا باكستانبالمقابل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن "الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل".
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، غادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان، وذلك عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر لـ1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة.
فيما أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علما بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج أفغانستان باكستان طالبان أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة تلغي شرط إيداع 10 آلاف دينار للأجانب المالكين لعقارات
#سواليف
قرر #مجلس_الوزراء الموافقة على تعديل قراره السابق المتعلق بتحديد قيمة #الودائع_البنكية للأجانب الراغبين بتجديد إقاماتهم السنوية، وذلك من خلال #إلغاء #شرط حجز #الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا، شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة اقامته في المملكة، وأن يكون قد مضى على اقامته السابقة أكثر من عامين.
كما تضمن التعديل تخفيض قيمة الوديعة البنكية إلى عشرة آلاف دينار، بدلا من عشرين ألف دينار، شريطة أن يكون قد مضى على إقامته السابقة أكثر من عامين.
وتضمنت كذلك إلغاء شرط حجز الوديعة بقيمة عشرة آلاف دينار لمن يمتلك عقارا ويرغب بمنحه أو تجديد إقامته لمدة خمس سنوات؛ شريطة استمراره بملكية العقار طوال مدة إقامته في المملكة، وتخفيض الوديعة إلى عشرة آلاف دينار بدلا من عشرين ألف دينار لمن لا يمتلك عقارا في المملكة ويرغب في الحصول على إذن إقامة لمدة خمس سنوات أو تجديدها للمدة ذاتها.
ومن شأن هذا القرار أن يسهم في تنشيط الاستثمار والحركة التجارية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف