رئيس "العربي للمياه": الزراعة بالشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه أن الزراعة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة بسبب ندرة المياه والتغيرات المناخية وهو ما يؤثر على ضمان الأمن المائي والغذائي، وسبل عيش ما يقرب من 420 مليون شخص بتلك المنطقة التي تقع فيها مصر، حيث انخفض إنتاج الحبوب، وخاصة القمح بنحو 20%.
جاء ذلك في كلمة لرئيس المجلس العربي للمياه بعنوان "الموارد المائية غير التقليدية.. معالجة الفرص والتحديات في مجال المياه"، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "ف أو "، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.
وقال الدكتور أبو زيد إن الزراعة تستهلك وحدها نحو 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، وهو رقم كبير بالفعل لكنها فى نفس الوقت تواجه صعوبات هائلة في الحفاظ على هذه المخصصات من المياه وسط منافسة شديدة بين مختلف القطاعات والطلبات مثل الصناعة والتجارة والمنازل وغيرها.
وأشار إلى تضاعف متوسط الذين يعانون نقص التغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا خلال السنوات الأخيرة من 16.5 مليون شخص إلى 33 مليونا تحت وطأة الضغوط الشديدة على الموارد الطبيعية، وأسفرت الصدمات المناخية إلى جانب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية عن بعض أسوأ تحديات الفقر وأطولها في العالم فى هذه المنطقة ونزح أكثر من 23 مليون شخص من أنحاء هذه المنطقة.
وأوضح رئيس المجلس أن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا هي المنطقة الوحيدة في العالم التي من المتوقع أن تتقلص فيها مساحة الحصاد بحلول عام 2050.. منوها إلى أن بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تتلقى نحو ثلث إجمالي الشحنات الدولية من الحبوب ولحوم الأغنام والحبوب الكاملة في عام 2019، ونحو خمس إجمالي واردات السكر ولحوم الدواجن والحليب منزوع الدسم، ويمكن أن يكون للاعتماد المفرط على الواردات الغذائية أيضا تداعيات سياسية خطيرة.
وأشار إلى أن الإدارة المستدامة والفعالة للمياه،والتوجه إلى المياه غير التقليدية مثل حصاد الأمطار ومعالجة مياه الصرف وغيرها أهم سبل معالجة مشكلة الأمن الغذائى بتلك المنطقة.. مشيرا إلى أن المجلس العربي للمياه قام بإطلاق مشروع إعادة الاستخدام الآمن للمياه العادمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومصر، وكذلك أطلق الشبكة العربية لأمن المناخ، والتي تستهدف تنفيذ برنامجا متكاملا لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.
وتحدث المشاركون في الجلسة عن الفرص والتحديات المحتملة المرتبطة باستخدام المياه غيرالتقليدية داخل القطاع الزراعي في سياق تغير المناخ وتقلب سوق السلع الزراعية،ومعالجة المسائل ذات الصلة، بما في ذلك تحديد الابتكارات والاستثمارات الضرورية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام والمنتج غير التقليدي للمياه.
وأوصى المشاركون بضرورة اتباع الحكومات رؤية منسقة للمياه غير التقليدية في المنطقة العربية لفتح وتشجيع الاستثمار في جمع ونقل ومعالجة وتخزين وإعادة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة.
كانت فعاليات "أسبوع القاهرة السادس للمياه" قد بدأت أمس الأول الأحد، بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، وتستمر حتى 2 نوفمبر القادم، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش عمل إقليمية وجلسات فنية، فضلا عن تقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انتاج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة التغيرات المناخية اسبوع القاهرة منظمة الأغذية والزراعة الأمن المائي والغذائي اسبوع القاهرة السادس للمياه مجال المياه الصدمات المناخية
إقرأ أيضاً:
مواجهة تحديات المياه المحلية والعالمية بالابتكار
الرياض – واس
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونيابة عنه- حفظه الله- حضر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، حفل تسليم” جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه” للفائزين بها في دورتها الحادية عشرة بمقر الأمم المتحدة في فيينا.
واستعرض المهندس الفضلي جانبًا مما قدمته المملكة لقطاع البحث والابتكار، بما يعزز من تنافسها وريادتها عالميًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤيتها 2030، وتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة، حيث سيصل الإنفاق السنوي على البحث والابتكار إلى 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2040م.
وأكد الوزير الفضلي، أن المملكة ستواصل جهودها ودورها الريادي في دعم وتعزيز التعاون المشترك مع كل ما من شأنه تنمية قطاع المياه، واستدامته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.