«الرميحي» تشارك في جلسة وزارية حول السياسات الإسكانية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
شاركت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة الحوارية للوزراء المعنيين بشئون الإسكان بدول مجلس التعاون، في إطار انعقاد مؤتمر الإسكان الخليجي الأول الذي تنظمه سلطنة عُمان ضمن فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول، والمتزامن مع اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط، حيث ناقشت الجلسة مستجدات السياسات والخطط الإسكانية في دول المجلس.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن قطاع السكن الاجتماعي يشهد العديد من التحديات، خاصة فيما يتعلق بتنامي حجم الطلب على الخدمات الإسكانية، وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر للخطط والبرامج، لتحقيق هدف استدامة توفير السكن للمواطنين، مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، من خلال التوسع في تنويع محاور السياسات الإسكانية، وتبني الخيارات والحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت الوزيرة أن مملكة البحرين أولت إشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي أولوية كبيرة في برامج الحكومة، سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية الميسرة للمواطنين، أو المساهمة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن خطط وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ترتكز في الوقت الحالي على 3 مسارات رئيسية، وهي برنامج التمويلات الإسكانية، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريعها القائمة في المدن الإسكانية.
وقالت الوزيرة أن البرامج الإسكانية الجديدة تلقى رواجاً من قبل المواطنين، وتمكنت من تلبية آلاف الطلبات منذ تدشينها في منتصف عام 2022، مؤكدة أن خيارات برنامج التمويلات الإسكانية تلقى اقبالاً واسعاً من المواطنين، نتيجة لما توفره من مرونة في اختيار نوع ومساحة وموقع السكن الذي يلائم احتياجاتهم، بالإضافة إلى الحصول على الخدمة الإسكانية دون فترات انتظار مطولة.
وأردفت أن التنوع في الخيارات التمويلية يتمثل في إتاحة المجال أمام المواطن لشراء وحدة سكنية، أو بناءها، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، بالإضافة إلى خيار المشاركة بين مجموعة من الأفراد لشراء أو بناء عقار مشترك، كما تم منح المواطنين الراغبين في شراء أو بناء عقار في مساكن أقربائهم الحق في ذلك.
وعلى صعيد برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فقد شهد البرنامج انطلاقة ناجحة، من خلال إطلاق مشروع «سهيل» الإسكاني، الذي يمثل باكورة مشاريع البرنامج، ولاقى المشروع اقبالاً على شراء وحداته لدى طرحه في النسخة الثانية لمعرض التمويلات الإسكانية الذي عقد في شهر يونيو الماضي من المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية، وتم حجز 93% من إجمالي وحدات المشروع في غضون 10 أيام فقط، مفيدة بأن ذلك يؤكد جدوى الرؤية الخاصة بتوفير وحدات سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بأسعار تناسب قيمة التمويلات الإسكانية.
وقالت الوزيرة أن الوزارة تعكف حالياً على التوسع في مشاريع هذا البرنامج، من خلال تنفيذ مشروعين جديدين في مدينة سلمان ومدينة خليفة، بالإضافة إلى الإعداد لتنفيذ 8 مشاريع إسكانية جديدة من خلال البرنامج في المدن الإسكانية وعدد من المناطق بمختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث الخاص بتنفيذ مشاريع المدن الإسكانية، فإن الوزارة تواصل تنفيذ الوحدات والشقق السكنية وفق نماذج بناء متطورة، كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة على توفير خدمات البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية والتجارية والرياضية بالإضافة إلى دور العبادة، والهدف تكوين مجتمعات عمرانية جديدة ومستدامة.
وقد شارك في الجلسة الحوارية الوزارية كل من معالي الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، ومعالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، وسعادة السيدة مريم بنت علي المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، وسعادة المهندس راشد هادي العنزي مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدولة الكويت.
وقد تلى الحلقة النقاشية قيام أصحاب المعالي والسعادة والوزراء بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي، وزيارة جناح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، حيث اطلعوا على خطط الوزارة لتنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما يتضمنه البرنامج من معايير وأحكام، كما اطلعوا على الخيارات التمويلية التي يقدمها برنامج التمويلات الإسكانية، وأشاد الحضور بتوسع المملكة في البرامج والمبادرات الإسكانية التي تحقق استدامة توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الإسکان والتخطیط العمرانی مجلس التعاون تنفیذ مشاریع بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة استجابة لدعوة إسرائيل بشأن هجمات الحوثي
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس الأمن اليوم الاثنين، عقد جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند جدول الأعمال “التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين”.
وبحسب الايجاز الذي نشره موقع ” إس سي آر”: تم تحديد الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن في رسالة بتاريخ 24 ديسمبر إلى المجلس في إشارة إلى العديد من الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي.
ويشير إلى أنه من المتوقع أن يقدم مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ محمد خالد خياري إحاطة.
ومن المتوقع أيضًا أن يقدم ممثل المجتمع المدني إحاطة، ومن المتوقع أن تشارك إسرائيل بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.
وتوقع أن يعبر خياري وأعضاء المجلس عن قلقهم إزاء التطورات الأخيرة وخطر المزيد من التصعيد في المنطقة ويدعون إلى ضبط النفس. وفي هذا الصدد، قد يعرب البعض عن قلقهم إزاء الخطاب التحريضي من كلا الجانبين ( جماعة الحوثي والاحتلال الإسرائيلي).
ورجح الايجاز أن يعرض أعضاء المجلس وجهات نظر مختلفة بشأن الوضع وأن يدين الأعضاء الأكثر تقاربا مع إسرائيل، بما في ذلك الدول الثلاث (فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة الهجمات الحوثية ضد إسرائيل.
وقد يعرب بعض هؤلاء الأعضاء عن قلقهم إزاء نقل الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك من جانب إيران. وفي رسالة إسرائيل إلى مجلس الأمن في 24 ديسمبر/كانون الأول، دعت إسرائيل المجلس إلى إدانة “دعم إيران المستمر وتزويدها بالأسلحة” للحوثيين، مؤكدة أن هذا ينتهك القانون الدولي والعديد من قرارات مجلس الأمن.
وفي رسالة إلى المجلس في 24 ديسمبر/كانون الأول، أكدت إيران أن إسرائيل تحاول “تبرير وإضفاء الشرعية على أعمالها العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامة أراضيه من خلال اختلاق مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد جمهورية إيران الإسلامية”.
ويفيد: قد يكون أعضاء آخرون في المجلس، بما في ذلك روسيا والصين، أكثر ترددا في إدانة الحوثيين ومن المرجح أن ينتقدوا بشكل مباشر الهجمات الإسرائيلية في اليمن.
وقد يدين هؤلاء الأعضاء أيضا الضربات الانتقامية في اليمن التي نفذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقد وقعت عدة ضربات من هذا القبيل في الشهر الماضي، بما في ذلك ضربة شنتها القيادة المركزية الأميركية في 21 ديسمبر/كانون الأول ضد منشأة لتخزين الصواريخ ومنشأة قيادة وسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.
وقال: من المرجح أن يكون العديد من أعضاء المجلس مهتمين بما أورده المسؤول الأممي في إحاطته بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للضربات الجوية الإسرائيلية.
وقد تكون هناك تعبيرات عن القلق بشأن التأثيرات المحتملة على الأمن الغذائي، حيث يتم توفير ما يصل إلى 85 في المائة من إمدادات الغذاء في اليمن من خلال الواردات التجارية، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹