وزير قطاع الأعمال: السياسة التسويقية لمحصول القطن حققت نجاحًا كبيرًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وحققت نجاحًا كبيرًا، وفائدة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المزارعين، خاصة أن الوزارة تحرص من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على حصول مزارعي القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربحي مناسب، وذلك عبر مزادات البيع التي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري، الأمر الذي سينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة المساحة المنزرعة في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
متابعة حركة أسواق القطنوأكد عصمت، أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن، حققت نجاحًا بفضل المتابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليًا وعالميًا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات، طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتابع الوزير، أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق القطن، تعمل بشكل دوري على نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
تفاصيل عمليات جني محصول القطن قصير التيلةفي سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول القطن تجارة الأقطان القطن طويل التيلة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، كجوك، في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
أشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد، لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة