وزير قطاع الأعمال: السياسة التسويقية لمحصول القطن حققت نجاحًا كبيرًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وحققت نجاحًا كبيرًا، وفائدة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المزارعين، خاصة أن الوزارة تحرص من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على حصول مزارعي القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربحي مناسب، وذلك عبر مزادات البيع التي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري، الأمر الذي سينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة المساحة المنزرعة في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
متابعة حركة أسواق القطنوأكد عصمت، أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن، حققت نجاحًا بفضل المتابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليًا وعالميًا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات، طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتابع الوزير، أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق القطن، تعمل بشكل دوري على نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
تفاصيل عمليات جني محصول القطن قصير التيلةفي سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول القطن تجارة الأقطان القطن طويل التيلة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يستعرض إستراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة
شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في الدورة الحادية عشرة من حوار برلين حول تحول الطاقة يومي 18 و 19 مارس الجاري، في إطار زيارته إلى برلين وتلبية لدعوة وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، والذي يهدف إلى مناقشة الموضوعات المتعلقة بمشهد الطاقة المتغير والتحول لاستخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ويركز في دورته الحالية على تعبئة وحشد الاستثمارات من أجل التحول في مجال الطاقة والنمو الأخضر في البلدان الناشئة والنامية.
واستعرض المهندس كريم بدوي استراتيجية مصر الشاملة في قطاع الطاقة، مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الطاقة لضمان أمن الطاقة والاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي. كما أكد على أهمية الغاز الطبيعي كونه الوقود الانتقالي الأنسب والأقل من حيث الانبعاثات.
التوسع في الطاقة المتجددة
وعلى صعيد جهود التوسع في الطاقة المتجددة، أشار المهندس كريم بدوي إلى أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، مستغلة مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. لافتاً إلى الانتهاء بنجاح من إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040 والتي تهدف لزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030 من خلال تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروعات الطاقة الشمسية ، ومحطات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
كما ذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على المستوى الوطني بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر لتطوير استراتيجية متكاملة لكفاءة الطاقة، وإطلاق برنامج قومي يضم مختلف أنشطة كفاءة الطاقة.
كما أشار إلى أن مصر تهدف لأن تصبح مركزاً إقليمياً في تجارة وتداول الهيدروجين، في ضوء صياغة استراتيجية وطنية طموحة لجذب الاستثمارات وتطوير المشروعات الرائدة في مجال توليد وإنتاج الهيدروجين. والذي تبعه إقرار قانون جديد يقدم حوافز ضريبية وحوافز تصدير لجذب المستثمرين في هذا القطاع. وأكد كذلك على أهمية التعاون الإقليمي والدولي للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وبناء شراكات مستدامة لتحقيق مستقبل طاقة اكثر ازدهارا.
وجدير بالذكر أن حوار برلين قد تم إطلاقه لأول مرة في عام 2015، ويعد أقدم مؤتمر لتحول الطاقة تحت رعاية الحكومة الألمانية وبتنظيم من وزارة الخارجية الألمانية بالاشتراك مع الاتحاد الألماني للطاقة المتجددة، والجمعية الألمانية للطاقة الشمسية، ووكالة الطاقة الألمانية، ويشارك فيه العديد من ممثلي الحكومة رفيعي المستوى وقادة الأعمال العالميين والعلماء وقادة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات