قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وحققت نجاحًا كبيرًا، وفائدة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المزارعين، خاصة أن الوزارة تحرص من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على حصول مزارعي القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربحي مناسب، وذلك عبر مزادات البيع التي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري، الأمر الذي سينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة المساحة المنزرعة في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.

متابعة حركة أسواق القطن

وأكد عصمت، أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن، حققت نجاحًا بفضل المتابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليًا وعالميًا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات، طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.

وتابع الوزير، أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق القطن، تعمل بشكل دوري على نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

تفاصيل عمليات جني محصول القطن قصير التيلة

في سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محصول القطن تجارة الأقطان القطن طويل التيلة قطاع الأعمال

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن التزام  الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام.

صرف مستحقات القطن خلال أسبوعين 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد عادل عامر ، عصام ياسين أشرف الشبراوى هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب عبد الباقي تركيا، هناء فاروق، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة المنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.

مستحقات القطن المتأخرة 

وقال وزير الزراعة، إن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ  ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.

وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من  الأجازات خلال الأيام المقبلة.

وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.

وأوضح فاروق، أن وزير المالية كان مقررا حضوره الاجتماع، إلا أن هناك اجتماع طارئ مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

بحضور 3 وزراء.. زراعة النواب تحسم مشكلة مستحقات القطن غداالقطن والفراولة الأبرز.. كيف تستعد مكافحة الآفات لموسم الزراعة الجديد؟

بدوره، ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط.

وأشار الحصرى إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد.

وثمن حرص الدولة علي دعم مزارعي القطن، مشيرا إلي ماقامت به الحكومة من تحمل مبلغ ألفين جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.

ووجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء لحرصه على توجيه الوزراء بحل مشكلة تأخر مستحقات القطن للمزارعين.

وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن كل الجمعيات بها كميات تقاوي القطن، لافتا إلى أن الإنتاج مليون ونصف قنطار منهم مليون و 80 ألف قنطار من جانب وزارة قطاع الأعمال ومتبقي 462 ألف قنطار تقريبا.

مقالات مشابهة

  • بحد أقصى أسبوعين.. وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
  • بشرى تنتظر المزارعين.. موعد صرف مستحقات القطن المتأخرة
  • برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
  • برلماني: 3 مليارات جنيه لحل مشكلة صرف مستحقات مزارعي القطن
  • وزير الزراعة يعلن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن
  • وزير الفلاحة: إستلام 290 مركز جواري لتخزين الحبوب واستقبال المحصول بداية من شهر ماي
  • اليوم.. "صناعة النواب" تعقد اجتماعها بحضور وزير قطاع الأعمال
  • وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
  • خبير : قطاع الغزل والنسيج والملابس يساهم بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا
  • «تحدي جامعة خليفة» للدراجات.. نجاح كبير من «الوثبة» إلى «حفيت»