وزير قطاع الأعمال: السياسة التسويقية لمحصول القطن حققت نجاحًا كبيرًا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وحققت نجاحًا كبيرًا، وفائدة لجميع الأطراف وفي مقدمتهم المزارعين، خاصة أن الوزارة تحرص من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان على حصول مزارعي القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربحي مناسب، وذلك عبر مزادات البيع التي يتم عقدها في إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشتري، الأمر الذي سينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تسعى إلى مضاعفة المساحة المنزرعة في الوقت الحالي، موضحًا أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع، علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء، بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية والالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
متابعة حركة أسواق القطنوأكد عصمت، أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن، حققت نجاحًا بفضل المتابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليًا وعالميًا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات، طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتابع الوزير، أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق القطن، تعمل بشكل دوري على نظام تداول القطن في جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
تفاصيل عمليات جني محصول القطن قصير التيلةفي سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذي تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليًا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محصول القطن تجارة الأقطان القطن طويل التيلة قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يجتمع بالعاملين في مصر للألومنيوم.. وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن
حرص المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على عقد لقاء مفتوح مع العاملين بشركة الالومنيوم، وذلك خلال زيارته لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي.
شدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية.
وخلال اللقاء، أثنى الوزير على جهود العاملين بالشركة وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق لتعزيز الإنتاج وتحقيق النمو المستدام والأهداف الطموحة والمرجوة من المشروعات الاستثمارية الجديدة للشركة، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة ستواصل توفير الدعم اللازم لشركة مصر للألومنيوم وكل الشركات التابعة لتطوير بنيتها التحتية وزيادة قدرتها الإنتاجية في مختلف المجالات.
أشار إلى جهود الوزارة في إطار استراتيجيتها وخطط العمل التنفيذية لتعظيم العائد على الأصول وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال إصلاح شامل و تحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب الكوادر البشرية وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية.
كما تناول الوزير خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير بيئة العمل وتحسين ظروف الإنتاج وتعزيز الابتكار بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
وأوضح أن مشروعات تطوير الشركة والاستثمار في تحديث خطوط الإنتاج وتعظيم قدراتها الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة، ستسهم بشكل إيجابي في تحسين الأوضاع المالية للشركة وزيادة قدرتها التنافسية في السوق العالمية.
ودعم الصناعة الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي وإحلال الواردات، وتحقيق استدامة صناعية واقتصادية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واستمع الوزير إلى عدد من الموضوعات التي طرحها العاملون الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة واللقاء المفتوح، مشيرين إلى أهمية التواصل المباشر معهم لمناقشة قضاياهم ومقترحاتهم.
كما عقد المهندس محمد شيمي اجتماعا بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات الشركة والاستثمارات الجديدة والجداول الزمنية المحددة للانتهاء منها وتشمل تعظيم الطاقات الإنتاجية وتعزيز تلبية احتياجات السوق المحلية وخفض الواردات وزيادة معدلات التصدير، تأهيل المصهر القائم وطاقته الإنتاجية 310 آلاف طن.
علاوة على إضافة طاقة إنتاجية جديدة ب200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، ومشروع محطة الطاقة الشمسية لتغذية مجمع الألومنيوم بالطاقة النظيفة، ومشروع إعادة تدوير الخبث، بالإضافة إلى مشروعات إدخال صناعات جديدة مثل رقائق الألومنيوم وجنوط السيارات وأقراص العبوات الدوائية، ومصفاة الألومينا.