مصطفى مدبولي: لن نسمح بتصفية قضايا إقليمية على حساب مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
جددت مصر، الثلاثاء، رفضها فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء، وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فعالية محلية بمدينة العريش في شمال شرق سيناء: "مصر لن تسمح بتصفية قضايا إقليمية على حسابها".
وأضاف مدبولي في حديث على هامش إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تنمية منطقة شمال سيناء، أن "المصريين يعتبرون سيناء أغلى بقعة في مصر.
وتابع: "هذه رسالة واضحة ترد على أمور كثيرة، والرئيس تحدث عنها مؤخرا.. مصر لن تسمح أن يتم فرض أي شيء عليها".
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أعرب مؤخرا عن رفضه فكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى صحراء سيناء المصرية.
وقال خلال وقت سابق من هذا الشهر، إن "نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء يعني.. نقل فكرة المقاومة والقتال من غزة إلى سيناء"، مشيرا إلى أن شبه الجزيرة المصرية "ستصبح بالتالي قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية ضد إسرائيل التي من حقها الدفاع عن نفسها".
وتابع: "ويتلاشى بين أيدينا السلام الذي حققناه، في إطار فكرة تصفية القضية الفلسطينية"، في إشارة إلى اتفاق السلام المبرم بين مصر وإسرائيل.
ومصر هي أول دولة عربية وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، وتمكنت بموجبها من استرداد شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وخاضت مصر حربا لاستعادتها في 1973.
وقال مدبولي إن "المنطقة عانت من مشاكل كثيرة جدا واحتلال من 1967 إلى 1973"، لافتا إلى أن مشاريع التنمية في المنطقة محدودة منذ ذلك الوقت حتى 2014.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن "السنوات العشرة الأخيرة عانت سيناء من ويلات الإرهاب"، مضيفا: "تأمين المنطقة وحمايتها يأتي بتنميتها بحيث لا يستطيع أحد التفكير في أن يكون هذا المكان مطمعا له".
واستطرد: "هذه الأسس التي نعمل عليها كدولة، ونعوض عشرات السنين التي تأخرت فيها عمليات التنمية".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاقتصاد المصري يسير في طريق سليم
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مدير صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا، هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي اتخذوها ضمن برنامج الإصلاح، وأهمها أنّ هناك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وقدرة على استقرار السوق، ولا توجد طلبات متأخرة في البنوك، وهناك معايير كاملة لطمأنة أي خبير.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «الشيء الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكان تركيزنا مع الصندوق، وهو كيف نضمن أن نحقق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى، وفى نفس الوقت لا يحدث تأثير على التضخم، وكل تركيزنا أن نتوافق خلال فترة المراجعة لضمان عودة النمو المتسارع إلى الاقتصاد المصري».
وتابع أنّ التقديرات الخاصة بالصندوق والمراجعات المبدئية تؤكد أنّ التضخم في سبيله للتراجع، وأنّ تقديراتهم المبدئية بأنّ التضخم سيكون بنهاية العام المالي الحالي 16%، وهو الرقم الذي يتماشى مع أرقام الحكومة، مؤكدا أنّ الاقتصاد المصري يسير في مساره السليم.