النيابة العامة تحبس مديرين سابقين للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلنت النيابة العامة، حبس مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة بتهمة التقصير في حفظ مبلغ 90 مليون دولار أمريكي.
كما أعلنت ملاحقة 7 متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ ما يصل إلى 497 مليون دولار.
وأوضح بيان لمكتب النائب العام، عبر صفحته على فيسبوك، أمس الإثنين، التحقيق في تقارير تدقيق العمل الإداري والمالي المرتبط بشركة الاستثمارات الخارجية بواسطة أدوات إدارة نشاطها في مصر، أثبت تحلّل مسؤولين تعاقبوا على الإدارات التنفيذية من القواعد الصائنة للمال العام وضوابطها.
وأشار البيان إلى إخلال المديرين السابقين بواجبات إدارة مخاطر الاستثمارات، ومسؤولية التحكم في إدارة العلاقات التعاقدية بما يكفل الصالح العام، حيث تعمّدوا الدخول في شراكة غاب عنها التكافؤ، من خلال المساهمة بـ587 مليون دولار، دُفِعَ منها في سنة 2007، 376 مليون دولار، و680 مليونا العام 2010، في الفترة الممتدة من العام 2012 حتى 2018، جرى دفع 125 مليون دولار دون أن يكون للشركة حق الإدارة المشتركة.
وأضاف أن المديرين السابقين للشركة على علم بأن الحصة المقدَّمة من الشريك – المُثقَل بالديون- لا تساوي قيمة الأسهم التي حصل عليها، رغم تتابع زيادة قيمة رأس المال بالتزامن مع استمرار تعثّر المشاريع.
واستجوب المحقق مدير تنفيذي سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومديرين سابقين للإدارة العامة للمساهمات في الشركة، ومواجهتهم بأوجه قصور أدائهم الوظيفي الذي ترتّب عنه ضرر بالأموال والمصلحة العامتيْن، وإحاطتهم بالدلائل التي شفَّت عنها تقارير ديوان المحاسبة، ونتائج تقارير المراجع الخارجي.
وانتهى التحقيق إلى اتهامهم بالتقصير في حفظ وصيانة مبلغ 90 مليون دولار، وحبسهم على ذمة القضية، وملاحقة سبعة متهمين آخرين تعاقبوا على إدارة الشركة وقصروا في حفظ القيمة المتبقية وصيانتها.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ملیون دولار فی حفظ
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين بالخدمات الصحية جنزور وعضو لجنة المطابقة بوزارة الصحة
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مدير إدارة الخدمات الصحية – جنزور،ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة.
نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تحقيق اِخْتلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية، فأسفر البحث عن إثبات تآمر المتهمين مع مخول أداة التنفيذ، على تسلم معدات طبية لا تتوافر على المواصفات المطلوبة؛ وصرف مائتين وثمانية وتسعين ألف دينار مقابل أصناف متعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الإدارة.
وأكد مكتب النائب العام أنه وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين،قرر حبس المتهمين على ذمة القضية،ووجه بملاحقة مخول الشركة المتعاقد معها.