فراغ رقابي في كردستان ومقترح للبرلمان الاتحادي.. الفساد والسرقات تتزايد
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، أن إقليم كردستان يعاني فراغًا رقابيًا بانعدام أي وجود للسلطة التشريعية.
وبيّن الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في ظل حل برلمان الإقليم وقرار حل مجالس المحافظات، فأن وضع إقليم كردستان الآن بدون أي رقابة للسلطة التشريعية وهي غائبة بشكل كامل".
وأضاف أن "الوضع الحالي يتيح زيادة عمليات الفساد والسرقات، وعمل الأمور غير القانونية، لغياب السلطة الرقابية".
وأشار الشيخ إلى أنه "يمكن لنواب البرلمان الاتحادي الممثلين عن محافظات إقليم كردستان ممارسة الدور التشريعي لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم في شباط المقبل".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في الثلاثين من آيار الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.
ومدّد برلمان الإقليم، المكون من 111 مقعدا، في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعهد الحزبان بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
وفي 22 مايو، تشاجر نواب من الحزبين داخل البرلمان الإقليمي خلال مناقشات بشأن اللوائح الانتخابية، في إشارة على أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
وعقب قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان "جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة" و"الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة".
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية في برلمان الإقليم مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل، ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم، فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة.
ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
وكانت كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق عن بغداد منذ التسعينيات، قد تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك الحكم الصادر في فبراير 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وفقا لرويترز.
ويعيش في إقليم كردستان العراق، وعاصمته أربيل، أكثر من 5 ملايين شخص من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، وينتج حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميا، رغم توقف الصادرات في مارس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان الإقلیم إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الراعي في رسالة الميلاد: نتطلّع بتفاؤل الى يوم انتخاب الرئيس بعد فراغ مخزٍٍ
إعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أن "لا خلاص للبنان إلاّ بالعودة الى ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط، الذي يجعل منه ما هو في طبيعة نظامه السياسيّ، فيكون فيه جيش واحد لا جيشان، وسياسة واحدة لا سياستان، ولا يدخل في حروب ونزاعات أو أحلاف، بل يحافظ بقواه الذاتيّة على سيادة أراضيه ويدافع عنها بوجه كل معتدٍ، ولا يتدخّل في شؤون الدول. هذا الحياد يمكّن لبنان من القيام بدوره الفاعل كمكان لقاء وحوار بين الثقافات والأديان، ومدافع عن السلام والتفاهم في المنطقة".
كلام الراعي جاء خلال إلقائه رسالة الميلاد بعنوان "المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر" من بكركي، حيث أضاف أنه "لا بدّ من المدرسة الكاثوليكيّة والجامعة ان تربّيا الأجيال الطالعة على ثقافة الحياد الإيجابيّ الناشط والفاعل".
وتابع مقتبساً من الدكتور ايلي يشوعي بشأن الحياد قائلاً: "في الحياد، تعايش الدول الحروب محايدة وتلتزم القرارات الدولية المتعلقة بالمسائل التجارية والمالية والاجتماعية، ولا تشارك في أي عمل عسكريّ، ولا تسمح بمرور القوّات الأجنبيّة او بإعداد عمليّات عسكريّة على أراضيها"، لافتاً إلى أن "الحياد يعمل كمؤسسة استقرار تسمح بالحفاظ على التبادل التجاريّ والعلاقات الماليّة والبشريّة مع مختلف الفرقاء، خلال النزاعات الإقليميّة والعالميّة. وإنّ الالتزام الطويل بالحياد يخلق إرثًا من الاستقرار والصدقيّة يعزّزان ثقة المستثمرين والشركاء التجاريّين. الحياد في السياسة الدوليّة يسمح للدول المحايدة الإفادة اقتصاديًا من البقاء غير منحازة خلال النزاعات. ويمكن للدول الصغيرة كلبنان أن تستغلّ الحياد لتجنّب الضغوط المتعلقة بالانحياز السياسيّ فتتحوّل الى ملاذ آمن لرؤوس الأموال".
وأكد الراعي أن "ليس الحياد مجرد موقف سياسيّ، بل هو موقف اقتصاديّ يدعم الاستقرار والمرونة الديبلوماسيّة والابتكار الإنتاجيّ والماليّ، ويؤمّن نموّ اقتصاد الدولة المحايدة.
نحن بحاجة الى ثقافة سياسية جديدة قائمة على الكفاية والصدقية والولاء والمحبة والحقوق والقانون والفضيلة. لا يمكن ان نجدها إلاّ في حكم سلطة ذات طابع سياسي - تقني يدركان أهمية الخيارات الخلاصيّة".
وعن انتخاب رئيس للجمهوريّة، أشار الراعي إلى أن "نتطلّع بثقة وتفاؤل الى التاسع من كانون الثاني المقبل، وهو اليوم المحدد لانتخاب رئيس للجمهوريّة بعد فراغ مخزٍ دام سنتين وشهرين، خلافًا للدستور، ومن دون أيّ مبرر لهذا الفراغ، سوى عدم الثقة بالنفس لدى نواب الأمة، بانتظار مجيء الاسم من الخارج. وهذا حيف كبير. فإنّنا نضع حدث انتخاب الرئيس في إطار السنة المقدسّة 2025 التي دعا اليها قداسة البابا فرنسيس ونتمنّاها لكم جميعًا سنة خير وبركات من نعم ميلاد الرب يسوع المسيح".
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية