بغداد اليوم -  السليمانية

قال السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، أن إقليم كردستان يعاني فراغًا رقابيًا بانعدام أي وجود للسلطة التشريعية.

وبيّن الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في ظل حل برلمان الإقليم وقرار حل مجالس المحافظات، فأن وضع إقليم كردستان الآن بدون أي رقابة للسلطة التشريعية وهي غائبة بشكل كامل".

وأضاف أن "الوضع الحالي يتيح زيادة عمليات الفساد والسرقات، وعمل الأمور غير القانونية، لغياب السلطة الرقابية".

وأشار الشيخ إلى أنه "يمكن لنواب البرلمان الاتحادي الممثلين عن محافظات إقليم كردستان ممارسة الدور التشريعي لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم في شباط المقبل".

وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في الثلاثين من آيار الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".

وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.

وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.

ومدّد برلمان الإقليم، المكون من 111 مقعدا، في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وتعهد الحزبان بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.

وفي 22 مايو، تشاجر نواب من الحزبين داخل البرلمان الإقليمي خلال مناقشات بشأن اللوائح الانتخابية، في إشارة على أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.

وعقب قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان "جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة" و"الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة". 

ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية في برلمان الإقليم مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا. 

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل، ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم، فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة. 

ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.

وكانت كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق عن بغداد منذ التسعينيات، قد تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك الحكم الصادر في فبراير 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وفقا لرويترز.

ويعيش في إقليم كردستان العراق، وعاصمته أربيل، أكثر من 5 ملايين شخص من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، وينتج حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميا، رغم توقف الصادرات في مارس. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان الإقلیم إقلیم کردستان

إقرأ أيضاً:

سعود بن صقر يبحث التعاون مع روسيا الاتحادية

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، توقيع اتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة مدينة موسكو، تهدف إلى تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو، وبحث آفاق التعاون في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، مع الاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا، والتجارة، والاستثمار، والثقافة، والرياضة، والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد وفداً حكومياً من جمهورية روسيا الاتحادية، برئاسة سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، رئيس إدارة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في موسكو، وبحضور أوليغ فومين، القنصل العام الروسي في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق الذي يزور الدولة حالياً.
ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالوفد الزائر، وبحث مع سيرجي تشيريمين علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، وأواصر التعاون المشترك وفرص تعزيزها وتنميتها في مختلف القطاعات، بما يعكس الإرادة المشتركة من الجانبين للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من الازدهار والنمو المستدام.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، أن إمارة رأس الخيمة تتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وتعزيز شراكاتها مع دول العالم في مختلف القطاعات الحيوية، التي من شأنها دعم مكانتها الإقليمية والدولية، وتوجهاتها المستقبلية، وجهودها نحو التحول الرقمي والتقني، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية لبناء مستقبل مشرق ومزدهر.
ورحّب سموه بتوقيع الاتفاقية بين حكومة رأس الخيمة وحكومة موسكو، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجهات المشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية التي تسهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتبادل الجانبان الأحاديث حول عددٍ من المواضيع الاقتصادية والتجارية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الشراكة القائمة بين إمارة رأس الخيمة وعددٍ من الشركات الروسية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها، لا سيما في ظل ما تقدمه الإمارة من فرص واعدة.
وتركّز الاتفاقية، التي وقّعها عن الجانب الروسي سيرجي تشيريمين، وزير حكومة موسكو، وعن حكومة رأس الخيمة محمد سلطان القاضي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على تعزيز التعاون بين بلدية رأس الخيمة وبلدية موسكو في مجالات التحول الرقمي، والمدينة الذكية، والتبادل المعرفي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.(وام)

مقالات مشابهة

  • لاسترداد عافية الحزب الاتحادي الديمقراطي
  • سعود بن صقر يبحث التعاون مع روسيا الاتحادية
  • المصري الديمقراطي يلتقي قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب سوسيال ديمقراطي
  • برلمان ساو باولو يخصص جلسة رسمية لفلسطين ويطالب بوقف التعاون مع الاحتلال
  • الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية تلجأ للنهب والسرقات لتمويل أنشطتها.. والتحالف الدولي يؤكد التزامه بتجفيف المنابع
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
  • حقوق الشيوخ: مصر حجر الزاوية لاستقرار الإقليم وصاحبة الكلمة الرشيدة في الأزمات
  • حسام الشاعر: شقق الإجازات تتزايد بمصر.. وإصدار ضوابط ترخيصها إضافة مهمة
  • باراك: حرب نتنياهو بلا هدف في غزة.. ومقترح قوات عربية للسيطرة عليها هو الأفضل