قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وابادة جماعية وتهجير قسرى بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطينى تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن المجتمع الدولى مات ضميره  الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلى؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا فى وجه العدوان الإسرائيلى، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.

وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال؛ التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التى طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.

وأشارت النائبة أمل سلامة، الى أن دولة الاحتلال تكثف  هجماتها الوحشية، وترتكب أبشع الجرائم، وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة برا وبحرا وجوا، من خلال استهداف وتدمير التجمعات السكنية ومجمعات الأونروا، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء، وهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بهدف إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح أو التهجير القسرى من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما لم ولن يحدث سواء فى الوقت الراهن أو فى المستقبل، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن ترضخ للضغوط والابتزاز الذى تمارسه  أمريكا ودول أوروبا الغربية.

وتابعت أن دولة الاحتلال الإسرائيلى كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين فى قطاع غزة، تحت غطاء سياسى ودعم عسكرى غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفى نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية  يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من إزدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق فى مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التى تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.

وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن سياسة العقاب الجماعى الذى تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة، وفرض الحصار وقصف المبانى والمنشآت، واستهداف المواطنين الأبرياء والفئات المحمية فى المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء وحرمان المواطنين من الماء والغذاء وقطع للكهرباء وشبكات الانترنت واستخدام القنابل المحرمة دوليا تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المسائلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وطالبت النائبة أمل سلامة الضمير العالمى أن يستيقظ، ويتخلى عن انحيازه الدائم لإسرائيل، وأن يتضامن مرة واحدة مع المظلومين فى كل مكان، فإذا كانت دموعكم انسالت على ضحايا أوكرانيا، فلماذا تجمدت دموعكم أمام المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل ليلا ونهارا بحق الشعب الفلسطينى، و قدمتم الغطاء السياسى والإعلامى لتلك المجازر إضافة إلى الدعم العسكري اللامحدود الذى تقدمه أمريكا للاحتلال الإسرائيلي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حقوق الإنسان دولة الاحتلال جرائم حرب الشعب الفلسطینى دولة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.

أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".

وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".

أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.

وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".

أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".

وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".

أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.

مقالات مشابهة

  • وقفة جماهيرية في مأرب تندد باستمرار جرائم الاحتلال في غزة وتدعو لتحرك دولي لوقفها
  • تظاهرات ووقفات احتجاجية في عدة مدن يمنية تدعو لوقف جرائم “إسرائيل” في غزة
  • حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • ننشر أبرز التصريحات حول قانون الإجراءات الجنائية تحت قبة البرلمان
  • هل تنضم إيرلندا لجنوب أفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
  • أحمد عاشور: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن
  • نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
  • عضو بـ«النواب»: مشروع «الإجراءات الجنائية» نقلة نوعية لمنظومة العدالة