حقوق إنسان النواب: دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقة قادتها أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصرى؛ أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وابادة جماعية وتهجير قسرى بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطينى تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت عضو لجنة حقوق الانسان في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن المجتمع الدولى مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التى ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري غير المحدود لدولة الاحتلال الإسرائيلى؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا فى وجه العدوان الإسرائيلى، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال؛ التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التى طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
وأشارت النائبة أمل سلامة، الى أن دولة الاحتلال تكثف هجماتها الوحشية، وترتكب أبشع الجرائم، وحرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى بقطاع غزة برا وبحرا وجوا، من خلال استهداف وتدمير التجمعات السكنية ومجمعات الأونروا، والمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والطرق ومحطات المياه والكهرباء، وهدم المنازل فوق رؤوس الأطفال والشيوخ والنساء، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية، بهدف إجبار المواطنين الفلسطينيين على النزوح أو التهجير القسرى من قطاع غزة إلى سيناء، وهو ما لم ولن يحدث سواء فى الوقت الراهن أو فى المستقبل، فمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن ترضخ للضغوط والابتزاز الذى تمارسه أمريكا ودول أوروبا الغربية.
وتابعت أن دولة الاحتلال الإسرائيلى كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين فى قطاع غزة، تحت غطاء سياسى ودعم عسكرى غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفى نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال فى قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من إزدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق فى مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التى تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
وأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن سياسة العقاب الجماعى الذى تمارسه إسرائيل ضد سكان غزة، وفرض الحصار وقصف المبانى والمنشآت، واستهداف المواطنين الأبرياء والفئات المحمية فى المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء وحرمان المواطنين من الماء والغذاء وقطع للكهرباء وشبكات الانترنت واستخدام القنابل المحرمة دوليا تعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب المسائلة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وطالبت النائبة أمل سلامة الضمير العالمى أن يستيقظ، ويتخلى عن انحيازه الدائم لإسرائيل، وأن يتضامن مرة واحدة مع المظلومين فى كل مكان، فإذا كانت دموعكم انسالت على ضحايا أوكرانيا، فلماذا تجمدت دموعكم أمام المجازر والمذابح التي ترتكبها إسرائيل ليلا ونهارا بحق الشعب الفلسطينى، و قدمتم الغطاء السياسى والإعلامى لتلك المجازر إضافة إلى الدعم العسكري اللامحدود الذى تقدمه أمريكا للاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دولة الاحتلال جرائم حرب الشعب الفلسطینى دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يصوت على معاقبة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت مجلس النواب الأمريكي على قرار يعاقب المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب إصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بعد الجرائم التي نفذتها قوات الاحتلال في قطاع غزة.
وحسبما ذكرت وكالة رويترز، أن التصويت جاء كالتالي، أغلبية 243 صوتًا مقابل 140 صوتًا لقانون مكافحة المحكمة غير الشرعية، الذي من شأنه فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة، بما في ذلك إسرائيل، من غير الأعضاء في المحكمة أو يعتقلهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم. وانضم 45 ديمقراطيًا إلى 198 جمهوريًا في دعم مشروع القانون. ولم يصوّت أي جمهوري ضده.
يذكر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي براين ماست هو مقدم مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية. وقال ماست في بيان: "قد لا نعترف بكم، ولكن من المؤكد أنكم ستعترفون بما سيحدث عندما تستهدفون أمريكا أو حلفاءها.. إن محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤد إلا إلى إطالة أمد الحرب ومنع إطلاق سراح الأسرى من خلال رفع معنويات حماس".
من جانبه قال النائب الجمهوري تشيب روي الذي انضم إلى ماست في مشروع القانون: "إن المحكمة الجنائية الدولية هي هيئة غير شرعية لا شأن لها بالتدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا".
وأضاف: "الآن هي منخرطة في حملة قانونية مشينة ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب قيامه بواجبه في حماية مواطنيه من حماس في أعقاب الهجمات الوحشية في 7 أكتوبر".
ومن شأن التشريع الذي يحمل اسم "قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية"، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد 60 يوما من سنّه، أن يعاقب أي فرد يعمل على التحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة مواطنين أمريكيين أو مسؤول من دولة حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل.
ويغطي التشريع الدول الـ32 الأعضاء في حلف "الناتو" والدول الـ19 الكبرى غير الأعضاء في الحلف، والتي تشمل إسرائيل واليابان وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والفلبين ومصر.
كما سيؤدي إلى إلغاء أي أموال خصصتها الولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية وحظر أي أموال مستقبلية للمحكمة.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بشأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل. وتشمل الجرائم المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية". وفي رده على قرار المحكمة، قال نتنياهو: "لن يمنعني أي قرار شائن ضد إسرائيل من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأي شكل من الأشكال".