رئيس الوزراء: التوافق على إنشاء 21 تجمعًا تنمويًا حضريًا في شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا فى شمال سيناء، موضحا أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالى أنفسهم لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم.
وتابع أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا:" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".
وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك سيناء".
وتابع قائلا:" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلى عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: سيناء لن تكون أقل من الساحل الشمالي بفضل المشروعات السياحية
مدبولي: خطة لإنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شمال سيناء مشروعات فى سيناء شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة