رئيس الوزراء: التوافق على إنشاء 21 تجمعًا تنمويًا حضريًا في شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا فى شمال سيناء، موضحا أن المخططات والتصميمات ستكون من الأهالى أنفسهم لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم.
وتابع أن هناك 115 مليار جنيه ستنفقهم الدولة خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء، موضحا أن حجم مشروعات تنفذ فى الدولة المصرية حاليا يفوق مشروع واحد يمكن تنفيذه فى 10 سنوات.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف مشروعات فى سيناء ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، موضحا إنه من المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ363 مليار جنيه فى المرحلة الثانية لتنمية سيناء على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأوضح أن أهالى شمال سيناء كانوا يعانون من إرهاب غاشم وكان هناك خيار إما أن نحارب وننهى الإرهاب ولكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب.
وتابع فى كلمته، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية اليوم من تنمية سيناء، موضحا أنه تم تنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.
وأوضح أنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مراحل التنمية فى شمال سيناء، متابعا:" هذه البقعة الطاهرة على أرض مصر.. دائما محاولة النيل من مصر كانت تأتى من هذا المكان".
وقال " لو سألت المصريين إيه أغلى بقعة على قلبك فى مصر هيقولك سيناء".
وتابع قائلا:" أنا والدى رجل من أبناء القوات المسلحة ودائما بيحكيلى عن حكايات سيناء.. علشان كده كل ذرة رمل هنا مستعدين نبذل فيها مئات الأرواح ومحدش يقرب منها".
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: سيناء لن تكون أقل من الساحل الشمالي بفضل المشروعات السياحية
مدبولي: خطة لإنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل قريبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شمال سيناء مشروعات فى سيناء شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024