بعد اتهام الكويت له.. رئيس كتلة نيابية يصدر توضيحًا بشأن حقيقة تجاوزه الحدود
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه".
واضاف: "أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
واشار الى أنه "انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد الساعدي، أن "خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا رئيس كتله حقوق "الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
وختم بالقول: "نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية".
وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.
وبحسب وثيقة صادرة من الخارجية بتاريخ 28 آب الماضي، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر، أجرى اتصال هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي بتاريخ 2023/8/10، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة اليوتيوب يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم الى داخل الاراضي الكويتية".
وأوضحت، أن "الساعدي قام باطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت، وذكر السفير احمد البكر ان اتصاله هذا ودي واخوي وليس احتجاجاً، وانما سلطة بلاده تطلب توضيحاً رسمياً من قبل السلطات العراقية لهذه الخطوة التي قام بها النائب سعود الساعدي والوفد المرافق له، مشدداً على ان اجتياز الخط الفاصل بين البلدين دون اذن رسمي هو تعد على سيادة الكويت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة سعود الساعدی قرار المحکمة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بعد اعتراض وزراء ومسؤولين.. توضيح من نتانياهو بشأن الإفراج عن مدير مستشفى الشفاء
أثار قرار إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في قطاع غزة، الطبيب محمد أبو سلمية، الذي كان معتقلا في سجن إسرائيلي، جدلاً وردود فعل واسعة في إسرائيل، مما اضطر رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إلى إصدار بيان لتوضيح موقفه من هذه المسألة.
وأبدى عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اعتراضهم على إطلاق سراح أبو سلمية، وكذلك معارضون مثل زعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس. كما تعالت مطالبات بإ قالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار.
وطالب وزراء من بينهم وزير الشتات، عميحاي شيكلي، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، بإقالة رئيس جهاز "الشاباك".
وكتب بن غفير في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء في غزة وعشرات الإرهابيين الآخرين هو إهمال أمني. لقد حان الوقت لرئيس الوزراء أن يمنع وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة".
وعقّب ديوان نتانياهو على الخطوة، بالقول إن القرار "جاء بعد نقاشات جرت في المحكمة العليا، إزاء التماسات ضد ظروف اعتقال الفلسطينيين بمعتقل (سديه تيمان) في النقب".
إسرائيل تطلق سراح مدير مستشفى الشفاء وآخرين اعتقلوا أثناء الحرب أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الإثنين، بأن إسرائيل أطلقت سراح مدير مستشفى الشفاء في شمال غزة، محمد أبو سلمية، وعددا من المعتقلين الآخرين أثناء الحرب، بسبب "عدم وجود زنازين كافية". وأضاف الديوان أن قرار الاحتجاز "يتم عبر أجهزة الأمن الإسرائيليية بناء على معطيات مهنية".
أما مكتب وزير الدفاع، يوآف غالانت، فأكد أن قرارات كهذه "ليست بيده"، وإنما بيد جهاز الأمن العام "الشاباك"، وإدارة السجون.
وأوضح مكتب غالانت، وفق مراسل "الحرة"، أنه "لم يكن لديه علم" بشأن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء، مضيفا أن "إجراءات احتجاز وتحرير سجناء خاضعة لجهاز الأمن العام وسلطة السجون، ولا تشمل موافقة الوزير".
وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت أبو سلمية وعددا من الكوادر الطبية في نوفمبر الماضي، بعد اتهام إسرائيل لحركة حماس باستخدام مجمع الشفاء الطبي كستار لمنشآت عسكرية ومراكز قيادية، وهو ما تنفيه حماس والعاملون بالمستشفى.
وقدرت الأمم المتحدة، عدد الموجودين في المجمع الواقع بغرب مدينة غزة في شمال القطاع، عند وقوع الاقتحام، بنحو 2300 شخص بين مرضى وطواقم طبية ونازحين.
تفاصيل دور محمد ممدوح في فيلم روكي الغلابة