بعد اتهام الكويت له.. رئيس كتلة نيابية يصدر توضيحًا بشأن حقيقة تجاوزه الحدود
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه".
واضاف: "أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
واشار الى أنه "انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد الساعدي، أن "خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا رئيس كتله حقوق "الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
وختم بالقول: "نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية".
وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.
وبحسب وثيقة صادرة من الخارجية بتاريخ 28 آب الماضي، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر، أجرى اتصال هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي بتاريخ 2023/8/10، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة اليوتيوب يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم الى داخل الاراضي الكويتية".
وأوضحت، أن "الساعدي قام باطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت، وذكر السفير احمد البكر ان اتصاله هذا ودي واخوي وليس احتجاجاً، وانما سلطة بلاده تطلب توضيحاً رسمياً من قبل السلطات العراقية لهذه الخطوة التي قام بها النائب سعود الساعدي والوفد المرافق له، مشدداً على ان اجتياز الخط الفاصل بين البلدين دون اذن رسمي هو تعد على سيادة الكويت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة سعود الساعدی قرار المحکمة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن "الضربات الجوية" في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف إرهابية خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
تخفيف القيود
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأميركي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أميركي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
تنفيذ القرار
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأميركية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي وأكد هيغسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاغون.
وليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
تفاصيل القواعد الجديدة
ونشرت نسخ من القواعد التي وضعها ترامب في ولايته الأولى والقواعد التي وضعها بايدن لاحقا بعد دعاوى قضائية رفعتها صحيفة "نيويورك تايمز" بموجب قانون حرية المعلومات، إلى جانب دعوى مماثلة رفعها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU)
في ظل قواعد ترامب الأولى، تم وضع مبادئ تشغيل عامة تحدد الظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات "العمل المباشر" لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل عادة الضربات الجوية، وأحيانا غارات القوات الخاصة طالما استوفت الضربة هذه المعايير، كان بإمكان القادة العسكريين اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن استهداف الأفراد
أما نظام بايدن، فقد تطلب موافقة البيت الأبيض على كل ضربة، وقصر الاستهداف على أهداف ذات قيمة عالية، في حين سمحت قواعد ترامب باستهداف أي فرد بناء على عضويته في جماعة إرهابية، مما يعني أنه كان بإمكان القادة استهداف المقاتلين العاديين أيضًا، وليس فقط القيادات
وكلا النظامين نص على ضرورة "التيقن شبه التام" بعدم سقوط مدنيين، مع بعض الاستثناءات ومع ذلك، خلصت مراجعة أجرتها إدارة بايدن إلى أن قواعد ترامب سمحت بدرجة أقل من اليقين بشأن الرجال المدنيين البالغين مقارنة بالنساء والأطفال.
ردود الفعل
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أميركيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أميركا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.
الضربات خارج مناطق الحرب
وقد برز استخدام الطائرات المسيرة في الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، حيث أصبح استهداف الأفراد خارج ميادين القتال التقليدية عنصرا رئيسيا في استراتيجية الولايات المتحدة.
وعملت الجماعات الإرهابية في مناطق ضعيفة الحكم أو فاشلة، حيث لم يكن للولايات المتحدة قوات على الأرض ولا سلطات محلية قادرة على اعتقال المشتبه بهم أو احتواء التهديد، مثل المناطق القبلية في باكستان، والريف اليمني، والصومال، وليبيا.
وبدأت ضربات الطائرات المسيّرة ضد الإرهابيين خلال إدارة جورج دبليو بوش، لكنها تصاعدت بشكل كبير في عهد الرئيس باراك أوباما، مما أثار جدلا واسعا بشأن سقوط المدنيين وقد بلغ الجدل ذروته عندما استهدفت غارة جوية أميركية عام 2011 المواطن الأميركي المشتبه به بالإرهاب أنور العولقي دون محاكمة.
وفي مايو 2013، فرض أوباما أول مجموعة منظمة من القواعد لتنظيم استخدام الضربات الجوية خارج ميادين القتال التقليدية، حيث اشترطت القواعد مراجعة عالية المستوى لكل هدف لضمان أنه يشكل تهديدًا مباشرًا للأميركيين.
وفي 2017، ألغى ترامب هذه القواعد وسمح بتوسيع الضربات الجوية بموجب نظام أكثر مرونة ثم أوقف بايدن هذا النظام مؤقتًا في 2021، وأعاد العمل بقواعد أكثر تحفظًا تشبه إلى حد كبير نظام أوباما، قبل أن يلغيها ترامب مجددًا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا