بعد اتهام الكويت له.. رئيس كتلة نيابية يصدر توضيحًا بشأن حقيقة تجاوزه الحدود
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الاول 2023)، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين، وقيامه بالتعدي على سيادة الكويت.
وقال الساعدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 105 وموحدتها 194/اتحادية/2023 الصادر في 4/9/2023، المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه".
واضاف: "أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
واشار الى أنه "انطلاقا من واجبنا التمثيلي عن الشعب العراقي بكل مكوناته وفقا للمادة (49/أولا) من الدستور، فإننا نؤكد على المضي قدما باستكمال الإجراءات القانونية وتوجيه إنذار رسمي ضد وزارة الخارجية التي تمتنع عن تطبيق قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه على الرغم من تمتعه بالحجية الباتة والملزمة للسلطات كافة داخل العراق وخارجه وفقا للمادة 94 من الدستور، فضلا عن إلزام الحكومة عبر وزارة الخارجية وممثل العراق الدائم لدى الأمم المتحدة بإيداع وتسجيل قرار المحكمة الإتحادية العليا المذكور أعلاه لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة".
وأكد الساعدي، أن "خور عبد الله العراقي (التميمي) هو جزء من السيادة العراقية الواجب حمايتها من قبل رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء وجميع السلطات العامة في العراق وفقا لأحكام للمواد 1و50 و79 و109 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
ودعا رئيس كتله حقوق "الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
وختم بالقول: "نعاهد الشعب العراقي بأننا سنكمل ما بدأناه من الطعون الدستورية أمام المحكمة الإتحادية العليا لاسترداد الحقوق السيادية التاريخية الثابتة للعراق من دولة الكويت، سواء ما تعلق منها بالتجاوز على الثروة النفطية العراقية في الحقول المشتركة مع الكويت أو غيرها من القرارات أو البروتوكلات الموقعة بين الدولتين والتي تنتهك السيادة الوطنية العراقية الكاملة غير المنقوصة في الأراضي والمياه العراقية".
وفي وقت سابق، طالبت الخارجية الكويتية، السلطات العراقية، بتوضيح لموقف رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي بشأن عبوره الخطوط الفاصلة بين البلدين واطلاقه تهديدات تجاه الكويت.
وبحسب وثيقة صادرة من الخارجية بتاريخ 28 آب الماضي، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير احمد البكر، أجرى اتصال هاتفياً بالسفير العراقي المنهل الصافي بتاريخ 2023/8/10، بشأن مقطع فيديو منشور على منصة اليوتيوب يظهر قيام عضو مجلس النواب سعود الساعدي وبرفقته وفد نيابي بالتجمهر على الحدود العراقية الكويتية، وعبورهم خط الحدود الفاصل بين البلدين ودخولهم الى داخل الاراضي الكويتية".
وأوضحت، أن "الساعدي قام باطلاق بعض التهديدات تجاه الكويت، وذكر السفير احمد البكر ان اتصاله هذا ودي واخوي وليس احتجاجاً، وانما سلطة بلاده تطلب توضيحاً رسمياً من قبل السلطات العراقية لهذه الخطوة التي قام بها النائب سعود الساعدي والوفد المرافق له، مشدداً على ان اجتياز الخط الفاصل بين البلدين دون اذن رسمي هو تعد على سيادة الكويت".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الإتحادیة العلیا وزارة الخارجیة سعود الساعدی قرار المحکمة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
البيئة السنية على طرفي الحدود العراقية السورية.. تواصل أم تهديد ؟
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد سنوات طويلة من الفوضى والاضطرابات، شهد منفذ البوكمال السوري المقابل لمنفذ القائم العراقي تطورًا لافتًا في الأحداث، حيث نشرت السلطات السورية لأول مرة منذ سقوط نظام بشار الأسد قوات عسكرية نظامية في هذا الموقع الحدودي الحساس.
الخطوة تأتي في وقت تزايدت فيه المخاوف من استغلال التنظيمات الإرهابية للفراغ الأمني على جانبي الحدود.
من الجانب العراقي، تواجدت قوات عسكرية مزودة بدبابتين عند مدخل منفذ القائم، وهو ما يعكس جدية بغداد في تأمين هذه المنطقة الحدودية التي لطالما شكلت تحديًا أمنيًا بسبب نشاط الجماعات الإرهابية وتنقلها عبر الحدود. ورغم التواجد العسكري على جانبي المنفذ، لم تسجل أي حالات تماس بين القوات العراقية ونظيرتها السورية حتى الآن.
في سياق متصل، شهد المنفذ حركة لافتة لعدد من العوائل السورية التي قررت العودة طوعًا من الجانب العراقي إلى وطنها.
ورغم أن هذه العودة تبدو مبشرة، إلا أنها تأتي وسط استمرار وجود العديد من العوائل السورية في مناطق غرب العراق، ما يثير مخاوف من احتمالية استغلال التنظيمات الإرهابية لهذه الأوضاع لإعادة تشكيل وجودها أو شن هجمات جديدة.
تاريخيًا، تشترك مناطق غرب العراق ونظيرتها السورية في بيئة سكانية سنية متشابهة، ما يجعلها بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية التي تستغل الروابط الاجتماعية والجغرافية لتوسيع نفوذها. ومع ذلك، فإن انتشار الجيش العراقي في المنطقة يشكل حاجزًا أمنيًا حاسمًا يسهم في منع إعادة إنتاج زخم الإرهاب عبر الحدود.
على الجانب الآخر، فإن نشر قوات سورية رسمية في البوكمال قد يكون خطوة إيجابية تخدم استقرار المنطقة، شريطة أن تكون هذه القوات موجهة نحو محاربة التنظيمات الإرهابية المسلحة وليس التواطؤ معها أو تسهيل تحركاتها.
وفي هذا السياق، يبقى التنسيق الأمني بين بغداد ودمشق أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تأمين الحدود والقضاء على بقايا الإرهاب.
المشهد الحدودي الحالي يمثل اختبارًا حقيقيًا للطرفين، حيث يتطلب الأمر تعاونًا مشتركًا وإجراءات صارمة لضمان أن لا تصبح هذه المنطقة مرة أخرى نقطة انطلاق للتهديدات الأمنية التي طالت البلدين لسنوات طويلة.
وكان العراق نشر آلافا من القوات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي على طول الشريط الحدودي مع سوريا الذي يبلغ أكثر من 620 كيلومترا معززة بإجراءات أمنية وحواجز أسمنتية وأسلاك شائكة وخندق أمني كبير وحماية من القوات الجوية والكاميرات الحرارية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts