"الغرف التجارية": مقاطعة المنتجات تسيء للاستثمار والاقتصاد المصرى وتضر بالسياحة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، أن عملية مقاطعة منتجات صاحبة العلامات التجارية العالمية تسئ للاقتصاد المصري، ولا تسبب خسائر للشركات الكبرى، و إنما تضر اقتصادنا.
وأضاف عز، أن مصر من الدول السياحية والتى يجب ان يحتوى السوق الخاص بها العديد من المنتجات سواء الغذائية او الإلكترونية أو الأدوية التي تناسب أذواق السياح المقبلين على مصر، حتى يتسنى له إيجاد ما يقوم باستهلاكه فى بلده، وعدم استمرار عمل هذه العلامات التجارية الأجنبية يسئ للاقتصاد المصرى و يحجم السياحة لعدم توافر احتياجات هذا السائح.
وأشار إلى أن العلامات التجارية العالمية المتداولة فى السوق المصرى هى استثمارات أجنبية، نسعى لجذبها للنهوض وتطوير الاقتصاد والتى تساهم فى توفير فرص عمل، وتعمل على الحد من معدلات البطالة، الأمر الذي يضر بالعمالة المصرية وليست الأجنبية.
ونوه عز، إلى أن مقاطعة المنتجات ليست حل للقضاء على سمعة أو التسبب فى خسائر للشركات العالمية الكبرى ، حيث أنها لا تعتمد على السوق المحلى فقط، و إنما أسواق عالمية، ومن يضر فى المسألة هنا هو الاقتصاد المصرى وليست تلك الشركات.
كما أشار، إلى أن دخول تلك الشركات بعلامتها التجارية للسوق المصرى يكون من خلال وكيل مصرى والذى يقوم بدوره بتشغيل عمالة مصرية ويعمل مع موردين مصريين وهولاء هم من يقع عليهم الضرر الحقيقى.
ولفت، إلى أن هذه النوعية من الحملات مثال سئ لطرد الاستثمار الأجنبي من السوق المصرى، وهو ما يؤدي إلى انخفاض دخول العمله الصعبة، وتشريد عمالة مصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إلى أن
إقرأ أيضاً:
أسعار الفائدة
فى مقال سابق توقعنا تراجع معدلات التضخم والفائدة خلال عام 2025، وذكَّرنا بأن يبدأ البنك المركزى خفض أسعار الفائدة فى الربع الأول من عام 2025 أو بداية الربع الثانى.
ومن المؤكد أن هذه التوقعات مرهونة باستقرار سوق الصرف، وثبات العوامل الحالية، وتراجع معدلات التضخم بشكل مستمر، وخرجت توقعات أخرى من مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تشير إلى تراجع معدلات التضخم فى مصر وتتوقع انخفاض التضخم إلى أقل من 20% بحلول فبراير 2025 بسبب تأثيرات الأساس الكبيرة، وأن يبدأ البنك المركزى المصرى دورة التيسير قبل أو مباشرة بعد فبراير، وفقًا لما ذكرته فيتش. وتتوقع أن يستقر التضخم عند معدل متوسط قدره 7.0% سنويًّا من 2026 إلى 2033. قالت الوكالة إنها تتوقع أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بمقدار يصل إلى 1200 نقطة أساس فى 2025 مع بدء البنوك المركزية الكبرى فى تنفيذ دورات التيسير. وخفضت توقعاتها بشأن النمو الاقتصادى فى تقريرها عن مخاطر الدول للعام المالى 2024/2025، إلى 3.7%، نتيجة للأداء الضعيف فى الربع الرابع من العام المالى 2023/2024 (الذى انتهى فى 30 يونيو 2024) واضطرابات مستمرة فى قناة السويس. فى تقرير سابق توقعت نمو الاقتصاد المصرى عند 4.2%، لكن هذا يعتمد على توقع انتهاء الحرب على غزة هذا العام.
وقد أدت الحرب إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بين 6-7 مليارات دولار خلال الأشهر الـ7-10 الماضية نتيجة للاضطرابات فى البحر الأحمر وهو ما ينعكس على قيمة العملة المصرى، وسوق الصرف. وتوقعت فيتش فى المستقبل أن يصل النمو إلى 5.1% فى العام المالى 2025-2026، بزيادة قدرها 0.4% عن تقديراتها السابقة. ويعتمد هذا التوقع على التحسينات المنتظرة فى الملاحة بالبحر الأحمر، وزيادة فى قطاع الخدمات نتيجة لتخفيف التوترات الجيوسياسية، وانخفاض تكاليف الاقتراض التى ستدعم الاستثمارات. كما يتوقع تراجع عجز الحساب الجارى إلى 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى — أى 13.2 مليار دولار — فى العام المالى 2024/2025. يأتى هذا جزئيًا بسبب زيادة تدفقات التحويلات المالية، التى من المتوقع أن ترتفع بنسبة 31% على أساس سنوى هذا العام المالى لتصل إلى 28.9 مليار دولار (حوالى 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي).
نأخذ من هذه التوقعات، أن يبدأ عملاء البنوك التفكير فى طريقة إدارة محفظة أموالهم داخل البنوك، وفقا للخطة الاستثمارية التى وضعها على أن يراعى فى هذه الخطة توقعات خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.