بنك مسقط ينظّم ندوةً لزبائن “نجاحي” للصيْرفة التجاريّة في محافظة ظفار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
مسقط – أثير
في إطار التزامه برؤيته المؤسّسيّة “نعمل لخدمتكم بشكل أفضل، كلّ يوم” وحرصه الكبير على دعم وتعزيز قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة، نظّم بنك مسقط، المؤسّسة الماليّة الرائدة في سلطنة عُمان، ندوةً حول “أسرار النجاح-رحلة تحول الشركة المتعثرة إلى ناجحة” في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، بحضور عدد من المسؤولين في البنك، ومجموعة من زبائن “نجاحي” للصيْرفة التجاريّة في المحافظة.
وبهذه المناسبة، ألقى طايع بن عيد بيت سبيع، نائب مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط، كلمةً افتتاحيّة أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة الكبيرة لروّاد ورائدات الأعمال في هذه الندوة المخصّصة لزبائن “نجاحي” مشيراً في كلمته إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في نموّ الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة، والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب العماني، وموضحًا بأن بنك مسقط ممثلاً في “نجاحي” للصيرفة التجاريّة يحرص دائما على دعم قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المنتجات والتسهيلات والخدمات المصرفية التي تلبّي احتياجات زبائن المؤسسات الصغيرة وروّاد الأعمال، ومقدمًا الشكر والتقدير لهذه المؤسّسات على ثقتهم الدائمة بالدعم الذي يقدمه البنك، ومؤكدًا على مواصلة نهج البنك تقديم أفضل الخدمات للزبائن من الأفراد والمؤسّسات.
وخلال فعاليات الندوة، قدّم أحمد ندوم، مستشار في مجال ريادة الأعمال، ورشة بعنوان “أسرار النجاح-رحلة تحول الشركة المتعثرة إلى ناجحة” تحدّث فيها عن الأهميّة التي تلعبها المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة بصفتها رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني، مسلّطا الضوء على جملةٍ من المواضيع المهمّة لروّاد الأعمال لتمكينهم من تنمية مشاريعهم التجاريّة. ومثّلت هذه الندوة انطلاقةً جديدةً لروادِ الأعمالِ الطموحينَ لتطويرِ أعمالهم وإيجاد حلولٍ ملائمة للتحديات المختلفة التي يواجهها القائمون على هذه المؤسّسات. وأشار مُقدّم الندوة إلى أبرز المواصفات والمؤهّلات القياديّة التي يُستحسن توافرها في قائد المستقبل، بالإضافة إلى الممارسات الجوهريّة الأخرى المعروفة التي تمكّن هؤلاء القادة من أن يصلوا إلى مستوى قياديّ عالميّ كإظهار قيم النزاهة، وإبراز الجدارة القياديّة أمام الآخرين من خلال الممارسات التي تلبي مطالب المصلحة العامة، وتوافر الرؤية الواضحة، والقدرة على تحفيز الناس وتطوير الموهوبين منهم، وتعزيز الميزة التنافسية.
هذا ويعد بنك مسقط من المؤسسات الماليّة الرائدة التي تحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات والندوات بين الحين والآخر تأكيدًا على أهميّة قطاع المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ودوره في تعزيز آفاق الاقتصاد الوطني. وسبق للبنك أن نظّم عددًا من اللقاءات الناجحة التي حظيت بإشادة زبائن البنك إذ حرص فيها على التفاعل مع مختلف القضايا والمواضيع المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتطوير الأعمال في مختلف المجالات والقطاعات. هذا وتحظى “نجاحي” للصيرفة التجاريّة ببنك مسقط منذ بدء مسيرتها في عام 2014 على إشادة الزبائن من حيث الخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها والتي مكّنت الزبائن من تطوير مشاريعهم وتوسيعها بما يتماشى مع الأهداف التنمويّة للسلطنة والممثّلة في تنويع مصادر الدخل، ودعم الشباب العماني، وزيادة الدخل القومي. لهذا، سيواصل بنك مسقط حرصه على إطلاق المبادرات والبرامج وتنظيم اللقاءات والندوات التي تساهم في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية بهدف المساهمة في التنمية المستدامة.
وللاطّلاع على المزيد من المعلومات حول “نجاحي” للصيرفة التجاريّة، يمكن للزبائن زيارة إحدى فروع بنك مسقط المنتشرة بالسلطنة، أو الاتصال على رقم 24790000، أو زيارة الصفحة الإلكترونيّة المخصّصة على الموقع
https://www.bankmuscat.com/ar/najahi/Pages/default.aspx
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجاری ة بنک مسقط ة التی
إقرأ أيضاً:
أهمية المحتوي المحلي في المناقصات الصغيرة
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
اختُتمت الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان، قبل أيام، بطرح موضوع اقتصادي مُهم وحيوي يمس الاقتصاد العُماني من مُختلف جوانبه، ناهيك عن أهميته الكبيرة للقوى العاملة والكوادر البشرية وأصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال بصورة عامة؛ إذ شهدت الأمسية الأخيرة تسليط الضوء على موضوع المحتوى المحلي من مسؤولي بعض أجهزة الدراسات التنموية الاقتصادية وهيئة المؤسسات الصغيرة ومجلس المناقصات وكيفية استفادة المؤسسات والأفراد ورواد الأعمال من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية والمناقصات التي يتم طرحها من قبل المؤسسات الحكومية في مختلف المشاريع وعلاقتها بالمناقصات السنوية.
والمحتوى المحلي في الاقتصاد العُماني يهدف إلى زيادة نسبة المكونات المحلية، وتعزيز مشاركة الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، وتحفيزها في عمليات الإنتاج والتصنيع والحصول على المناقصات التي تطرح بين الفينة والأخرى. وبدأ تطبيق سياسة المحتوى المحلي في عُمان منذ عدة سنوات مضت، وبالتحديد في عام 2012 في القطاع النفطي والغاز، وتطورت العلمية تدريجيًا، إلّا أنها تسارعت منذ عام 2022 في عدة قطاعات اقتصادية أخرى. وقد تم إدراجها كجزء من الاستراتيجيات التنموية للدولة، وخاصة لتحقيق المزيد من التنمية في الاقتصاد العُماني في إطار رؤية "عُمان 2040".
وتستهدف سياسة المحتوى المحلي في البلاد الاستفادة من قطاعات النفط والغاز؛ حيث يعتبر ذلك من أولويات المحتوى المحلي؛ إذ أُعطيت الأولوية لهذه القطاعات في البداية بسبب مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي، إضافة إلى أهميتها في الاستثمارات والمستخرجات.
وتهدف السياسة الحالية والمقبلة التوجه إلى القطاعات الأخرى، حيث تجرى الدراسات بهذا الشأن من أجل تحقيق التكاملية بين مشاريع القطاعين العام والخاص للاستفادة من الفرص المتاحة في تلك القطاعات، وتنفيذها على أرص الواقع. كما يتم الترويج لهذه القطاعات مع المستثمرين والأخذ بآرائهم من أجل طرح المناقصات للمؤسسات الراغبة. وفي حال عدم وجود قدرات لدى المؤسسات العُمانية في الحصول على تلك المناقصات فانه يتم الاستعانة بخبرات لمؤسسات خارجية أجنبية مماثلة، وبناء شراكات مع مؤسسات وطنية في تنفيذ المشاريع المطلوبة. كما يتم تأهيل المؤسسات الصغيرة للقيام بتنفيذ تلك المشاريع في حال عدم استيفائها للمعايير المطلوبة؛ حيث يتم تطوير أعمال الموردين المحليين للدخول في هذه المشاريع. وهذا يؤدي إلى تعزيز المحتوى المحلي للمؤسسات الصغيرة غير المؤهلة والتكامل فيما بينها للدخول في المشاريع والحصول على المناقصات؛ الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرارية والاستدامة في مشاريع ومناقصات العقود وفي المشتريات، بحيث تتمكن هذه المؤسسات الصغيرة للحصول على المناقصات في حدود 25 ألف ريال عُماني.
وتعمل الجهات المعنية على تحقيق نسب أكبر في المحتوى المحلي للقطاعات الاقتصادية المتاحة لدى تلك المؤسسات خلال الفترة المقبلة. ومنذ ثلاث سنوات مضت شهدت هذه العملية تحركاً جيداً في المحتوى المحلي؛ الأمر الذي يتطلب التركيز على القطاعات التي يمكن الاستفادة منها، والتركيز على المؤسسات التي يديرها المواطنون بدلًا من أن تتوجه هذه المناقصات إلى المؤسسات التي يُديرها الوافدون. ولا شك أن وجود المكتب الوطني للمحتوى المحلي يساعد على تعزيز التكاملية والعمل والمتابعة والاتصالات مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قدراتها لتحقيق الأعمال التي تهم عدة قطاعات كالأمن الغذائي والصحي والطبي وتوفير الأدوية، واحتياجات التعليم والتدريب، إضافة إلى تعزيز القدرات والشراكات مع القطاع النفطي والغاز وغيره كقطاع الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة. وتعمل الجهات المعنية على توفير منصة خاصة للعُمانيين لتحقيق المزيد من المنافع لمشاريعهم، إضافة إلى إصدار شهادة جديدة للمحتوى المحلي لإعطاء فرص لمؤسساتهم في الحصول على المناقصات.
ويرى الكثيرون أن هناك فرصًا عديدة يمكن أن تستفيد منها المؤسسات العُمانية في تأسيس مشاريع طبية وصحية بجانب مشاريع الادوية والمختبرات وتصنيع السيارات الطبية والأَسِرِّة لتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية؛ الأمر الذي يتطلب تسهيل الإجراءات والتقليل من البيروقراطية وإعطاء المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم ضياع وقتها بين تلك الاجراءات، إضافة إلى تعزيز ثقافة القيمة المضافة المحلية، والاستفادة من الفرص التي يمكن تحقيقها عل أرض الواقع، خاصة في حال الأزمات التي تتعرض لها الدول كمثل تلك التي شهدها العالم في أزمة "كوفيد-19"، وما يجرى حاليًا من المقاطعة الاقتصادية للشركات الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الصهيوني بسبب الاعتداءات المتكررة على الأراضي الفلسطينية.
إنَّ الجهود المبذولة في مجال المحتوى المحلي تتحقق بسبب مبدأ التكاملية وعمل مشاريع محلية في المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع العُماني، إضافة إلى تعزيز عمليات التصدير إلى الخارج. وفي هذا الشأن، من المهم جدًا أن تتوافر البيانات اللازمة لتتمكن الجهات المعنية من تجويد التشريعات التي تهم المحتوى المحلي والاقتصاد العُماني بصورة عامة، ووضع الضوابط للمحتوى المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.
إنَّ غرفة تجارة وصناعة عُمان والقطاع الخاص عمومًا، يعملان على زيادة نسبة التعاقدات مع شركات محلية ووضع إطار للاستفادة من قطاع البناء والتشييد، بحيث يشمل ذلك تضمين المواد والخدمات المحلية في المشاريع الكبيرة، وكذلك تعزيز المحتوى المحلي للصناعات التحويلية، ودعم الصناعات المحلية لتوسيع قاعدة الإنتاج والخدمات، واعطاء دور أكبر لتعزيز تقديم العطاءات للشركات المحلية العاملة في هذه في المجالات. وهذه الأعمال ستعمل على تعزيز المساهمة في خلق وظائف جديدة للباحثين عن الاعمال، وتحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية المستدامة للاقتصاد العُماني، إضافة الى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص؛ سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي؛ الأمر الذي يتطلب تعزيز الثقافة والتوعية بكل ما هو مرتبط بمفهوم المحتوى المحلي من قِبل أصحاب المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة.
رابط مختصر
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا