وزيرة التعاون: تعيين ممثل لبنك التصدير والاستيراد الكوري بمصر يعزز أجندة التنمية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن أفريقيا ، وهيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام المقبل، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، و مناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها ،و بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الجانب الكوري الجنوبي، معربة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الكوري، على جميع مستويات التعاون، كما أعربت عن تقديرها لقرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري.
يشار إلى أن صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية هو صندوق مخصص داخل بنك EXIM الكوري ، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.
وأكدت أن قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأشاد الجانبان خلال اللقاء بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من ٢٠٢١ - ٢٠٢٥، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية و تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر لاسيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية.
ويظهر ذلك في التزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
وأكدت الوزيرة على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما أكدت أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة، وأكدوا أن اللقاء كان فرصة مهمة لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.
تجدر الإشارة إلى ان بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي صندوق التعاون للتنمية بنك التصدير الكوري الجنوبي التنمیة المستدامة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: الأمن الغذائي يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمى للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة .
يستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكييف مع التغيرات المناخية فضلا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي فى مصر والذى ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية . ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على الأهمية الكبرى لقطاع الزراعة الذي يلعب دورًا حيويًا في زيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، موضحة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون ضمان الأمن الغذائي واتخاذ التدابير والسياسات التي تُعزز قدرة القطاع على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالجهود المُشتركة مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو" في إطار الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في مجال الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، كما أشادت بالدور الذي يقوم به الشركاء الثنائيون، ومن بينهم الجانب الإيطالي على توفير المنح والتمويلات لتنفيذ البرامج المُشتركة مع الأمم المتحدة، وهو ما يعكس فعالية وتأثير التعاون متعدد الأطراف.
وتحدثت عن أهمية المشروع الذي تم توقيعه اليوم، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، ومراعاة المعايير البيئية والأساليب المستدامة في تنمية هذا القطاع الحيوي. في سياق متصل ذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج التي أصبحت نموذجًا يُمكن تكراره في بلدان الجنوب، ولذا فإن الوزارة تعمل مع الشركاء على توثيق تلك الجهود من أجل الاستعانة بها في دفع التعاون جنوب جنوب ودعم التنمية في البلدان النامية.
وأكدت "المشاط" أن العالم في حاجة لتسريع عملية تحويل الأنظمة الزراعية الغذائية لتعزيز قدرتها على الصمود وضمان أن تكون الأنظمة الغذائية الصحية ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع وفقًا لتقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2024، وفي هذا الصدد، فإن الوزارة تعمل على تنفيذ محور الطاقة ضمن مشروعات برنامج «نوفي»، والتي تضمن مشروعات تتعلق بأنظمة الإنذار المبكر وتعزيز الممارسات الزراعية المُستدامة.
وعقب التوقيع، أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأهداف الرئيسة لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية فى مصر تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، مع زيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وأشار "فاروق" إلى أنه من أهم التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية هى عدم وجود قاعدة للبيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية مع ارتفاع الأسعار العالمية للأعلاف ومكوناتها إلى جانب تنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، والذي أدى إلى خلق مناطق جديدة جاذبة للعوائل والنواقل المرضية، وكذلك الحاجة إلى زيادة الوعي لدى صغار المربين بأساليب الرعاية التي تتناسب مع السلالات الجديدة في تسارع نمو الطلب على المنتجات الحيوانية نتيجة الزيادة في عدد السكان.
ووجه وزير الزراعة الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على دعمها الكامل لمشروعات الزراعة والأمن الغذائي، كما وجه الشكر إلى منظمة الفاو والسفارة الإيطالية بالقاهرة مشيدًا بالعلاقات الطيبة والمتميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية فى جميع مجالات التعاون الزراعية والتجارية والاقتصادية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبدالحكيم الواعر ، عن سعادته في تمثيل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في حفل توقيع مشروع "التصدي لتغير المناخ من خلال الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية" الممول من الحكومة الإيطالية والذي سيتم تنفيذه في محافظتي البحيرة وأسيوط، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الخدمات البيطرية، والمختبرات البيطرية التابعة لها.
وأضاف أنه في ضوء دور منظمة الأغذية والزراعة في مشاريعها المنفذة في مصر، فإن هذا المشروع يسهم بشكل مباشر في استراتيجيات وخطط ومبادرات وبرامج الحكومة المصرية المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" ورسالتها "تحديث القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين وتحسين التغذية ومستويات المعيشة لسكان الريف"، وكذلك استراتيجية مصر للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، وخطة العمل الوطنية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة، ومبادرتي الرئاسة "حياة كريمة" و"بداية".
وأشار الواعر إلى المسارات الوطنية لتحول ناجح في النظم الغذائية في مصر للوصول إلى الغذاء الآمن والمغذي للجميع، وتطبيق أنماط الاستهلاك المستدامة والصحية.
وصرح الدكتور مارتينو ميلي رئيس الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن الميزانية المخصصة لهذا المشروع، هي أربعة ملايين يورو مقدمة من الجانب الإيطالي لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وأسيوط.
وأضاف أن الوكالة الإيطالية تدعم عددا كبيرا من المشروعات التنموية في مصر وخاصة في القطاع الزراعي منها مشروع "كافي" و"زراعة" بهدف دعم مصر في مجهوداتها التنموية.
شهد التوقيع بعض قيادات وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنظمة الفاو والوكالة الإيطالية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال