"اقتصادية النواب": الدولة عازمة أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سيناء لها مكانة خاصة لدى جموع المصريين، والدولة حريصة على تمنيتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحريص على تنمية هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.
وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: “المحافظة تشهد حراك غير مسبوق على الأرض في ملف التنمية على كافة الأصعدة، تلك البقعة الغالية بها من المقومات والموارد التي شرعت الدولة على استغلالها في عملية التنمية، فعلى سبيل المثال في ملف الصناعة شرعت الدولة في تدشين حزمة من المشروعات الصناعية تتضمن إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء، ومجمع لإصلاح وبناء السفن، ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد، ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة، ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية، ومجمع صناعي للغزل والنسيج، ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج”.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن خطة الدولة المصرية للتنمية في سيناء تمت على ثلاثة محاور، وإنشاء 6 أنفاق لربط شبه جزيرة سيناء بباقي الدولة عبر قناة السويس بعد سنوات من التهميش، حيث ربطت تلك الأنفاق سيناء بكافة مدن مصر، وخلقت بيئة صالحة للاستثمارات في شمال ووسط سيناء، باعتبارها حائط الصد الأول ضد أي تمركزات إرهابية في مناطق الظهير الصحراوي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سيناء شهدت ولا زالت إنشاء العديد من الطرق التي تعد شرايين التنمية الحقيقية، والمستشفيات والجامعات الخاصة وتأسيس بنية تحتية قوية لاستيعاب ما يتم افتتاحه من مصانع واستثمارات، وكل ذلك يؤكد أن مصر عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اقتصادية النواب النائب عمرو القطامي
إقرأ أيضاً:
12000 ألف أسرة مهددة.. بيان عاجل أمام النواب بسبب عدم توثيق عقود أراضي التنمية الزراعية| مستند
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، بسبب عدم موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الشيكات الخاصة بأقساط الأراضي الواقعة بزمام عدد ١٤ جمعية بإجمالي 25000 فدان جنوب بورسعيد.
فسخ تعاقدات الجمعياتوأشار النائب في بيانه ، إلى تهديد الهيئة للأهالي بفسخ تعاقدات تلك الجمعيات، بالرغم من أن تلك الجمعيات تشكل الظهير الزراعي المحافظة بور سعيد، وكافة الأراضي المستصلحة ويسكنها أكثر من ۱۲۰۰۰ أسرة.
ونوه بأن الفلاحون بذلوا في تلك الأراضي جهود مضنية ومبالغ طائلة تعادل عشرة أضعاف قيمة الفدان، في الوقت الذي كانت فيه هيئة التعمير غائبة عن المشهد ، وبالرغم من معاناة الفلاحين إلا أنه حينما أقدمت الهيئة على تعديل سعر الفدان.
ولم يعترضوا بل ارتضو بهذه الأسعار الجديدة، لكن جاء قرار رئيس الهيئة بفسخ التعاقد ليكون سيفاً مسلطا على رقاب أكثر من ۱۲۰۰۰ اسرة مهددين بالتشرد وتحطيم مستقبلهم ، ولم يقف الضرر عن هذا الحد بل فتحالقرار أبواب الاشاعات على مصرعيها ، بأن هذه الأرض ستزرع على يد هؤلاء الفلاحين البسطاء لتباع لاحقا الى المستثمرين.
وأضاف: “لنا أن نتخيل حجم الألم والخوف الذي يعتصر قلوب هؤلاء الفلاحين الذين لا يملكون سوى نصيب محدود لا يتعدى ثلاثة أفدنة ونصف لكل أسرة”.
واختتم: “اننا ننقل صدى استغاثاتهم ومعاناتهم لنؤدي واجبنا أمام الله وامام الوطن لتنصف هذه الفئة التي صنعت من المستحيل حياة ونماء مصر العربية”.