عاجل.. بيع 144 ألف قنطار من القطن المصري حتي الان بتكلفة 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أعلنت وزارة قطاع الأعمال أن منظومة تداول القطن منذ انطلاقها في سبتمبر شهدت بيع نحو 144،4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1،6 مليار جنيه.
وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيه، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيه للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
جاء هذا في إطار متابعته اليومية لسير العمل بمنظومة تداول الأقطان للموسم الحالي والتى تواصل عقد مزادات البيع والتسويق فى كافة المحافظات التى تزرع المحصول، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التى تقوم بإدارة المنظومة حول مستجدات العمل، شمل الكميات التى تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات فى إطار الشفافية التى تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.
بدأت منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعى القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الامر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها، مشيرا إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج وضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
قال الدكتور محمود عصمت إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وتم تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص،
في سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذى تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة قطاع الاعمال مزادات القطن القطن المصري
إقرأ أيضاً:
الصناعة: 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مخفضة 15%
أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج.
وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، في إطار الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
تم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
صناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
الصناعات الهندسية وتتضمن «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
الصناعات الغذائية وتتضمن «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025