رئيس الوزراء: 600 مليار جنيه تكلفة مشروعات سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة بذلت مجهودًا كبيرًا لتعمير سيناء في الفترة من عام 2014 حتى الآن رغم وجود عمليات عسكرية شديدة لاستئصال خطر الإرهاب منها، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب وصده لا تتطلب وجود أعتى الجيوش والمعدات العسكرية وإنما يتم من خلال التنمية الشاملة الناجزة.
ونوه إلى أنّ مظاهر عودة الحياة بدأت العودة لطبيعتها في شمال سيناء بعد تطهير الأراضي، وفتح الطرق العامة والميادين، واستئناف الخدمات والأنشطة العامة بكل المرافق، مؤكدًا أن تكلفة المشروعات في سيناء بلغت نحو 600 مليار جنيه، نصيب شمال سيناء بلغ بنحو 290 مليار جنيه.
ونوه إلى أنّ الدولة نفذت أكثر من 1000 مشروع بشمال سيناء بمختلف القطاعات منذ يونيو 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه، بينها 726 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 246 مليار جنيه، وجار تنفيذ 289 مشروعًا بـ37 مليار جنيه.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من مدينة العريش، نقلته "إكسترا نيوز"، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى إشارة البدء لإطلاق خطة التطوير الاستراتيجي لتنمية سيناء في اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، لتستكمل الدولة إعداد خطة التطوير الاستراتيجي بشمال سيناء، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، ومحافظة شمال سيناء.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الرؤية التنموية لشمال سيناء تعتمد على استثمار المشروعات القومية التي نفذتها الدولة على مدار 9 سنوات، وتعظيم الاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة من موقع جغرافي متميز وطول سواحل البحر، وتوافر البنية التحتية وزيادة كميات المياه للزراعة وتوافر الثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعمير سيناء المشروعات في سيناء شمال سیناء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي