أحمد موسي ينتقد شراء مصر ورق بـ650 مليون دولار وعندنا 3 مصانع.. ونواب : توطين الصناعة المحلية ورقة رابحة لنمو الاقتصاد ..وتقليل الاستيراد يوفر مبالغ طائلة من العملة الصعبة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
برلماني يوضح أهم الإجراءات اللازمة للتوسع في تصنيع الدواء والحد من استيرادهبرلمانى: نسعى لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات .. ودعم غير مسبوق للصناعلدعم الصناعة المحلية|برلمانى: لابد من وضع خريطة محددة ببدائل المنتجات المستوردة
أكد الإعلامي أحمد موسي ، أن مصر قامت بشراء ورق بقيمة 650 مليون دولار، في حين أن هناك 3 مصانع ورق في مصر ، كما أنه تم استيراد مسامير بقيمة 20 مليون دولار، مؤكدًا أن مثل هذه المشتريات المكلفة، يمكن تجنبها؛ بدعم صناعات محلية مفيدة.
وناشد "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" والمذاع عبر فضائية "صدي البلد " ، بضرورة تعزيز توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي مثلما يحدث في قطاع النقل، حيث يتم تصنيع العربات وقضبان السكك الحديدية محليًا.
وأضاف أحمد موسي ، أن توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي يعمل علي زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، علي دعم الدولة للمنتجين وجهودها في تحفيز الإنتاج والتصدير، موضحين أهم الخطوات اللازمة لتعميق الصناعة المحلية.
في البداية، قال النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن التوسع في توطين صناعة الأدوية محليا من أهم العوامل التي تسهم في توفير مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي كانت تؤول لاستيراده في ظل وجود عدد كبير من المصانع المصرية المنتجة للدواء.
وأضاف " رضوان" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أنه لابد من التركيز علي ارتفاع المستوى الإنتاجي للمصانع وفقا للمقاييس والمواصفات العالمية فيما يتعلق بإنتاج المادة الخام للدواء، لافتا إلي أن 90% من الأدوية التي يتم تصنيعها محليا يتم استيراد المواد الخام اللازمة لها من الخارج.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة توطين صناعة تكنولوجيا الأدوية مع الدول العظمى من أجل الارتقاء والتطوير لهذا القطاع وللعديد من الأدوية الهامة مثل الأورام وسيولة الدم وغيرها، فضلا عن العمل علي تقليل استيراد الأدوية المثيلة التي يتم صناعتها محليا.
ونوه عضو مجلس النواب، عن أهمية إيجاد حلقة تكامل بين المصانع والمراكز البحثية والجامعات، لبحث سبل التطوير المستمرة و دراسة الاحتياجات أيضا، معقبا " لابد من وجود مركز بحثي فنى بكل مصنع دواء ليقوم هذا المركز بالتنسيق مع الجامعات أو علي الأقل الجامعة التابعة لمحافظة المصنع".
وفي نهاية حديثه، ناشد البرلماني، مصانع الأدوية بأهمية تشجيع الباحثين ممن هم حملة الماجيستير والدكتوراة ودعمهم، فضلا عن الإنفاق علي الأبحاث المتعلقة بعملية تطوير التصنيع الدوائي.
ومن جانبه، قال النائب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يوجه اهتمام ودعم غير مسبوق من أجل توطين الصناعة المحلية حيث يظهر ذلك من خلال خطوات عدة أبرزها لقاءاته المستمرة مع أصحاب المصانع لبحث سبل كيفية دعمهم وحل مشكلاتهم.
وأكد " الصعيدى" فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن أهم ما يعرقل الارتقاء بمستوى التصنيع المحلي هو تقاعس التنفيذين من الموظفين المعنية بتطبيق القرارات والتوجيهات التي تطلقها القيادة السياسية لدعم الصناع، معقبا " الرئيس يتابع بنفسه ويقدم جميع أوجه التحفيز من خلال هذه الاجتماعات المتتالية للوقوف علي مستجدات هذا الملف".
وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية العمل علي زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، في ظل وجود العديد من الصناعات التى تتوفر المواد الخام اللازمة لإنتاجها داخل الدولة ولسنا في حاجة لإستيرادها.
كما أشار عضو مجلس النواب، إلى فكرة رصد المنتجات التى يتم استيرادها وتمتلك الصناع إمكانية إنتاجها محليا حيث يسهم هذا في الحد من الاستيراد العشوائي وبالتالي توفير مزيد من النقد الأجنبي بل وتوجيهه للأمور الأكثر استحقاقا.
وأختتم النائب حديثه، قائلا " الدولة تقدم كل ما بوسعها لتسهيل عملية التصنيع من خلال محفزات مختلفة سواء كانت إعفاءات ضريبية أو قروض إئتمان بفائدة بسيطة وغيرها من الإجراءات".
وفي سياق متصل، قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توطين الصناعة المحلية هى ورقة رابحة للنهوض بالإقتصاد القومى وارتفاع معدلات النمو لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لقطاع الصناعة والذي يعد العمود الفقري لإحداث أي تقدم.
وأضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن فكرة شراء الدولة ورق بقيمة 650 مليون دولار بالرغم من وجود 3 مصانع ورق في مصر، هى غير مقبولة ولابد من الحد من استيراد المنتجات التي تمتلك الدولة كافة المقومات اللازمة للإنتاج سواء تمثلت في المواد الخام أو العمالة، معقبا “ من الضروري وضع خريطة محددة بالمنتجات التى يتم انتاجها محليا بدلا من استيرادها توفيرا للعملة الصعبة واستغلالها بشكل أمثل”.
ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تدعم الصُناع والمنتجين بشكل كبير من خلال العديد من التيسيرات والحوافز التي يتم إطلاقها والتى أغلبها بناء علي طلباتهم ورصد مشكلاتهم والعمل علي حلها بشكل سريع، قائلا “ نجد دائما استجابة سريعة لأي توصيات أو مطالب يتم المناشدة بها".
أما بالنسبة للنهوض بقطاع الأدوية والتوسع في الإنتاج، نوه عضو مجلس النواب، عن أهمية التركيز علي وجود خطة إدارية جيدة لهذه المنظومة تسهم في عودة الريادة لهذا القطاع ولا تقتصر علي الإنتاج وتلبية الاستهلاك المحلى فقط بل التصدير والمنافسة العالمية أيضا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى مصر الاستيراد استيراد وتصدير العجز التجاري الصناعة المحلیة بمجلس النواب مجلس النواب ملیون دولار عضو لجنة من خلال
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان النواب: قانون المسئولية الطبية يمثل نقلة نوعية
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه كان من بين مقدمي مشروع القانون، كما أنه يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما ان القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن النقاشات تتركز حول العقوبات المرتبطة بالحبس الاحتياطي في حالات الأخطاء غير المتعمدة، كما من الضروري التفريق بين الإهمال الجسيم والأخطاء الطبية الطبيعية التي قد تحدث أثناء تقديم الرعاية الصحية، فتوسعنا في العقوبات، قد يلجأ الأطباء إلى ممارسة الطب الوقائي فقط، ما قد يضر بالمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية معقدة، فلابد من أهمية دعم الأطباء في مواجهة التحديات العملية، فالقانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية المرضى وضمان حقوق الأطباء، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية بمصر.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة