مدبولي: نفذنا أكثر من 1000 مشروع تنموي في شمال سيناء
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنمية شبه جزيرة سيناء، لافتًا إلى أنّ الرئيس أطلق مشروعا قوميا لتنميتها على الأصعدة كافة منذ عام 2014.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته مؤتمر صحفي عالمي في شمال سيناء من مدينة العريش، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أنّ محاور تنمية شمال سيناء تضمنت عملا أمنيًا لتطهير المحافظة من الإرهاب عبر عمليات القوات المسلحة، واقتصاديًا عن طريق إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة بين صناعة وتجارة وزراعة، واجتماعيًا من خلال المشروعات الخدمية وبرامج التنمية المجتمعية.
وأوضح «مدبولي»، أنّه في ظل التحديات التي واجهت شمال سيناء بصفة خاصة بعد عام 2011، كان لزامًا على الدولة التدخل الفوري للقضاء على الإرهاب، وتهيئة المحافظة لتنفيذ خطة التطوير الاستراتيجي، إيمانًا بأنّ التنمية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الدولة نفذت أكثر من 1000 مشروع بشمال سيناء بمختلف القطاعات منذ يونيو 2014 باستثمارات 283 مليار جنيه، بينها 726 مشروعًا تم تنفيذها بتكلفة 246 مليار جنيه، وجار تنفيذ 289 مشروعًا بـ37 مليار جنيه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الوزراء التنمية المجتمعية الدكتور مصطفى مدبولي التدخل الفوري التنمية شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية