التجارة توضح آلية اختيار مناشئ السيارات وتحديد أقساطها
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، آلية اختيار السيارات المخصصة للبيع بالأقساط، فيما أكدت وجود مساع لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية لبيع السيارات بالأقساط.
وقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة عملت بالسياسة التسويقية واعتماد البيع بالتقسيط"، لافتاً إلى أن "هناك تعاوناً مع المصرف الزراعي، والشركة تسعى لتوسيع رقعة التعامل مع المصارف الأهلية لغرض توفير سقوف ائتمانية يمكن من خلال التعامل للبيع بالتقسيط".وأضاف حاتم، أن "الآلية التي تعتمدها الشركة العامة لتجارة السيارات في اختيار أنواع السيارات التي تباع للمواطنين، تبدأ بإطلاق استمارة استبيان عبر موقعها الإلكتروني لمعرفة آراء الناس ورغباتهم في النوع واللون ومقدار القسط والفترة الزمنية للقسط وكذلك المنشأ للسيارة، ومن خلال جمع وتحليل هذه البيانات ركزت الشركة على طرح نوع سيارة للتقسيط تتماشى ونتائج الاستبيان"، مشيراً إلى أن "السيارة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات العراقية المقرة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وتابع أن "السيارات المتوفرة حالياً للبيع بالأقساط هي: سوزوكي وسياز بمواصفات كاملة وهي من السيارات اليابانية بإنتاج هندي توازي سيارات النيسان السني والتيوتا الكورلا"، موضحاً أن "مبلغ القسط الشهري هو 415 ألف دينار من دون مقدمة".
وأشار إلى أن "جميع المواطنين مشمولون بالشراء عبر القسط بشرط وجود موظف كفيل"، مبيناً أنه "في حال كان المشتري موظفاً موطناً راتبه في المصرف الزراعي فلا يحتاج إلى كفيل بل سوى الماستر كارد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حجز الحكم على قرارات منع الفقرات التحليلة وتحديد مدة البرامج الرياضية
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية للأسبوع الرابع من أبريل.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة