مدبولي: تنفيذ مشروعات تنموية في سيناء بـ 600 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في سيناء وصل لما يقرب من 600 مليار جنيه، نصيب شمال سيناء وحدها 290 مليار جنيه.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، بالعريش، أن أنه تم إقامة ما يقرب من ألف مشروع في مختلف المجالات، وبلغ حجم محطات تحلية المياه نصف مليون متر مكعب في اليوم.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن التنمية في سيناء بدأت في 2014 بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للتنمية الشاملة في سيناء جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب على أرض سيناء، مشيرا إلى أنه تم البدء بالبنية الأساسية من من كهرباء ومياه وصرف صحي.
وشدد مدبولي، على أنه سيتم إطلاق تنمية شاملة في شمال سيناء لتصبح من أفضل المناطق على مستوى الجمهورية في شتى المجالات، لافتا إلى أن أفضل شئ لتأمين أي مكان من الأطماع هو التنمية والعمران.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مصطفى مدبولي سيناء مشروعات تنموية طوفان الأقصى المزيد فی سیناء
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.