حزب المؤتمر: الدولة عازمة على تنمية سيناء وأرض الفيروز لها مكانة خاصة لدى المصريين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية عازمة على تنمية سيناء، وذلك في إطار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على التنمية الشاملة في المحافظة ورفع مستوى معيشة مواطنيها.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الرؤية المستقبلية للمشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، تتضمن دراسة إنشاء 20 تجمعا تنمويا جديدا في نطاق مراكز رفح والعريش والشيخ زويد خلال الفترة القليلة المقبلة، وهذه المشروعات التنموية لأرض الفيروز لم تكن لتتحقق لولا عودة الأمن والاستقرار والحياة إلى طبيعتها في محافظة شمال سيناء، وهذا ما تحقق على مدار السنوات الأخيرة.
وأشاد السعيد غنيم، بحجم الإنجازات والتعمير الذى شهدته سيناء، حيث تتضمن الرؤية المستقبلية إنشاء ما يزيد عن 40 مشروعًا استثماريًا تنمويًا ضخمًا في محافظة شمال سيناء، بين مشروعات سياحية وصناعية وتجارية ولوجستية وزراعية كبرى، وللعريش نصيب كبير منها حيث سيتم عمل مركز تنمية سياحية في العريش، ومركز ترفيهي سياحي خدمي تجاري عالمي بالعريش، ومركز تنمية بيئي في بئر العبد، ومركز تنمية سياحي على بحيرة البردويل، وآخر في طابا.
وأكد غنيم، عزم وإصرار الدولة المصرية على تنمية سيناء، مضيفا: "مصر الدولة والحكومة والشعب تعتبر تنمية وتعمير سيناء قضية أمن قومى لها الأولوية فى مشروعات البناء والتنمية، وهذه التنمية بمثابة رسالة طمأنة للداخل والخارج بأن سيناء أصبحت آمنة بفضل قواتنا المسلحة والشرطة والذين قدموا تضحيات غالية في مواجهة الإرهاب الأسود للحفاظ على سيناء تلك البقعة الغالية من الأراضى المصرية على جموع الشعب المصرى ولها مكانة خاصة لدى الجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب المؤتمر السعيد غنيم
إقرأ أيضاً:
الدولة المصرية تمضي قدماً نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة
في إطار جهود بناء الجمهورية الجديدة، أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز مفهوم المواطنة وترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز بين جميع المواطنين، إيمانًا منها بأن المواطنة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، علاوة على تعزيز وحدة النسيج المجتمعي وتكريس مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال سن التشريعات والقوانين التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف أفراد المجتمع وممارسة حقوقهم، ومن بينها العمل على تقنين أوضاع الكنائس، فضلًا عن اهتمام الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة الذي يعد رمزًا للتعايش بين الأديان ويعكس مكانة مصر كمقصد ديني وسياحي عالمي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المصرية نحو ترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي وإعلاء قيم المساواة وذلك تزامنًا مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
أشار التقرير إلى مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، حيث تم صدور28 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى الآن تطبيقاً لقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، لافتاً إلى تقنين أوضاع 3453 كنيسة ومبني.
واستعرض التقرير قرارات تقنين أوضاع الكنائس، حيث تم صدور 4 قرارات بإجمالي 508 كنيسة ومبنى عام 2018، حيث تم صدور قرارات تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى في شهر مايو، وكذلك 167 كنيسة ومبنى في الشهر نفسه و120 كنيسة ومبنى في شهر أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في شهر ديسمبر من نفس العام.
ووفقاً للتقرير تم صدور 8 قرارات لعدد 814 كنيسة ومبنى عام 2019، حيث تم صدور قرارات بتقنين أوضاع 119 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و156 كنيسة ومبنى في شهر مارس، و111 كنيسة ومبنى في شهر أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.
وجاء في التقرير، أنه تم صدور 5 قرارات بإجمالي 416 كنيسة ومبنى عام 2020، موضحاً أنه تم إصدار قرارات تقنين أوضاع 90 كنيسة ومبنى في شهر يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر من نفس العام.
ولفت التقرير إلى صدور 4 قرارات بإجمالي 283 كنيسة ومبنى عام 2021، لتشمل 62 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في مايو، و76 كنيسة ومبنى في أغسطس، و63 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.
واستكمالاً لما سبق، أبرز التقرير أنه في عام 2022 تم إصدار 3 قرارات بإجمالي 505 كنيسة ومبنى، لتشمل 141 كنيسة ومبنى في يناير، و239 كنيسة ومبنى في مايو، و125 كنيسة ومبنى في ديسمبر من نفس العام.
هذا وأشار التقرير إلى صدور قرارين في عام 2023 بإجمالي 447 كنيسة ومبنى، لتشمل صدور قرارات تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و374 كنيسة ومبنى في يونيو، كما تم صدور قرارين عام 2024 بإجمالي 480 كنيسة ومبنى، حيث تم إصدار قرارات بتقنين أوضاع 187 كنيسة ومبنى في شهر فبراير، و293 كنيسة ومبنى في نوفمبر من نفس العام.
وأبرز التقرير جهود الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، والذي يعد مسارًا سياحيًا يمتد من سيناء إلى أسيوط، وذلك بهدف تعزيز السياحة الدينية وتطوير البنية التحتية عبر 11 محافظة.
وأوضح التقرير أن المسار يمتد على طول 3500 كم ذهاباً وعودة، ويتضمن 25 نقطة، لافتاً إلى أن تكلفة أعمال التطوير ورفع كفاءة المسار بلغت 463.6 مليون جنيه، بالإضافة لمساهمات كافة المحافظات من خططها الاستثمارية، في حين خصصت وزارة السياحة والآثار 60 مليون جنيه لصالح المشروع.
كما استعرض التقرير خريطة المسار، لتبدء بالعريش، ثم الفرما، ثم الزقازيق، يليها تل بسطا، ثم بلبيس، ثم مسطرد، ثم منية سمنود، يليها سمنود، ثم سخا، ثم وادي النطرون (دير الأنبا بيشوي - دير البراموس - السريان - أبو مقار)، يليها عين شمس (مطرية)، ثم بابليون مصر القديمة، يليها المعادي، ثم البدرشين (منف)، ثم البهنسا، ثم بني مزار، يليها سمالوط، ثم دير العذراء (بجبل الطير)، و الأشمونين، وملوي، يليهم ديروط، ثم القوصية، ثم مير، يليها دير المحرق (جبل قسقام)، ثم أسيوط (جبل درنكة) وهو موضع بدء رحلة العودة.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!