فراغ رقابي في كردستان ومقترح للبرلمان الاتحادي.. الفساد والسرقات تتزايد - عاجل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
قال السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم الثلاثاء (31 تشرين الأول 2023)، أن إقليم كردستان يعاني فراغًا رقابيًا بانعدام أي وجود للسلطة التشريعية.
وبيّن الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "في ظل حل برلمان الإقليم وقرار حل مجالس المحافظات، فأن وضع إقليم كردستان الآن بدون أي رقابة للسلطة التشريعية وهي غائبة بشكل كامل".
وأضاف أن "الوضع الحالي يتيح زيادة عمليات الفساد والسرقات، وعمل الأمور غير القانونية، لغياب السلطة الرقابية".
وأشار الشيخ إلى أنه "يمكن لنواب البرلمان الاتحادي الممثلين عن محافظات إقليم كردستان ممارسة الدور التشريعي لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم في شباط المقبل".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، في الثلاثين من آيار الماضي، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة "باطلة".
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.
ومدّد برلمان الإقليم، المكون من 111 مقعدا، في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعهد الحزبان بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
وفي 22 مايو، تشاجر نواب من الحزبين داخل البرلمان الإقليمي خلال مناقشات بشأن اللوائح الانتخابية، في إشارة على أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
وعقب قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان "جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة" و"الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة".
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية في برلمان الإقليم مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل، ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويلعب البرلمان دورا مهما في الإقليم، فهو يمنح الثقة للحكومة ورئيسها كما يقر القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك أيضا قواته الأمنية الخاصة.
ومدد برلمان الإقليم أكثر من مرة في السنوات الماضية ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية بلغت ذروتها في التسعينيات، مع تقاتل داخلي بين عائلتي بارزاني وطالباني.
وكانت كردستان، التي تتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق عن بغداد منذ التسعينيات، قد تجاهلت في الماضي أحكاما صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، بما في ذلك الحكم الصادر في فبراير 2022 بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم، وفقا لرويترز.
ويعيش في إقليم كردستان العراق، وعاصمته أربيل، أكثر من 5 ملايين شخص من سكان العراق البالغ عددهم 43 مليون نسمة، وينتج حوالي 450 ألف برميل من النفط يوميا، رغم توقف الصادرات في مارس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان الإقلیم إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
صراعات وعقوبات تهددان وجود الشركات الإيرانية في كردستان.. هل ينقلب الميزان؟ - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
تتزايد المخاوف في إقليم كردستان العراق من تأثير العقوبات الأمريكية المتزايدة على إيران، التي تهدد بشكل كبير وجود الشركات الإيرانية في المنطقة.
ورغم أن هذه الشركات لطالما كانت جزءاً أساسياً في تنفيذ مشاريع البناء إلا أن التوترات السياسية والإجراءات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن قد تفضي إلى انهيار هذه الشركات.
وهنا يعلق الخبير الاقتصادي فرمان حسين ، اليوم الاحد (23 آذار 2025)، على مصير الشركات الإيرانية العاملة في كردستان في مجالات الإنشاء والطرق والجسور، وكذلك القطاعات الأخرى بعد وصول ترامب وازدياد العقوبات الأمريكية على إيران.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "في الحقيقة، إذا تم الإلتزام بتطبيق فرض الحصار الاقتصادي وزيادة العقوبات الأميركية على إيران، فليس الشركات هي من ستتضرر وحدها، بل حتى التجارة ودخول البضائع".
وأضاف أن "الإقليم وخاصة السليمانية تعتمد بدرجة كبيرة على الشركات الإيرانية التي لديها استثمارات ومقاولات وخاصة في مجالات البناء والطرق والجسور، ويتم التعاقد معها كون أسعارها رخيصة قياساً بالشركات الأجنبية الأخرى".
وأشار إلى أن "أربيل ودهوك تعتمدان بدرجة كبيرة على الشركات التركية، لكن السليمانية وحلبجة يعتمدان على الشركات الإيرانية بدرجة عالية، وعلى العمالة الإيرانية أيضاً، وبالتالي سيكونون أكثر المناطق المتضررة".
ولفت إلى أنه "خلال الأعوام السابقة لم تتأثر الشركات الإيرانية بالعقوبات الأميركية، وبقيت محافظة على العمل، لكنه في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب، فإن العقوبات هذه المرة جدية وبالتالي مع تطورات أوضاع المنطقة والوضع السياسي، فإن الكثير من تلك الشركات قد تتوقف عن العمل والاستثمار داخل الإقليم بسبب صعوبات نقل العملة الصعبة".
وقدمت حكومة الاقليم العديد من التسهيلات خلال السنوات الماضية لجذب الشركات الاجنبية ومن ضمنها الايرانية الى البلاد حيث يتواجد المئات من هذه الشركات الايرانية.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا