«زراعة الشيوخ»: الوكالة المصرية لضمان الصادرات فرصة للتوسع في التصنيع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، والذي أقره مجلس النواب الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أنه يأتي في وقت مناسب، بهدف تشجيع الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير.
ضمان الصادرات المصريةوقال «الجبلي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إنّ مشروع القانون يعالج العقبات التي كانت تواجه المصدرين المصريين والمصنعين بشكل عام، وذلك بضمان الصادرات المصرية من خلال البنك المركزي، ما يعطى ثقة أكبر للمصدرين المصريين، مشيرًا إلى أن ذلك القانون فرصة كبيرة لكل المنتجين بمختلف المجالات في مصر، ليتوسعوا في الإنتاج المحلي، ويستهدفوا الأسواق الخارجية، في ظل ذلك الدعم والمساندة التي تقدمها الدولة للإنتاج المحلي وإجراءات التصدير.
ودعا رئيس اللجنة، إلى الاستفادة من ذلك القانون الجديد، في مجال التصنيع الزراعي، من خلال التوسع في الصناعات الغذائية المطلوبة خارجيا، في ظل خطة الدولة للتوسع الزراعي من خلال المشروعات القومية المتعددة، التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان.
تحقيق 100 مليار دولار صادراتوأشار إلى أهمية الاستفادة من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليا، في تعظيم الإنتاج المحلي والاعتماد عليه والعمل على تصديره للخارج أيضا، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية في خطتها لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، مؤكدًا أن الاستثمار في التصنيع الزراعي، يعد من أفضل الاستثمارات نظرا لأنه يعتمد على المواد الخام المحلية وهى المحاصيل الزراعية، دون الحاجة إلى مواد خام مستوردة، كما أن الصناعات الغذائية تعد سلعا استراتيجية مطلوب في كل الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الصادرات زراعة الشيوخ
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.