3 اتفاقيات واستثمارات بـ200 مليون دولار.. مفاجأة تنتظر مصر بملف الغاز 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تمضي الدولة المصرية قدما نحو بناء جمهوريتها الجديدة وتولي اهتماما بالغا وكبيرا بقطاع البترول إيمانا منها وإدراكا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووضعت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم.
فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.
وسعت الدولة المصرية إلى التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الإثنين، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط.
شملت الاتفاقيات التي أقرها المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس.
كان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب قال في تصريحات لاقتصاد "الشرق": إن مجلس النواب يوافق على اتفاقية لإسناد منطقتي "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط لشركة "إكسون موبيل" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، باستثمارات 200 مليون دولار، على أن تبدأ الشركة العمل بالمنطقتين مطلع العام المقبل.
وأعلنت وزارة البترول منذ عدة أسابيع، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
وأضافت الوزارة أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وأضاف الملا، أن مصر بهذا الطرح "تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".
وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن ثمة خطة يجري تنفيذها لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وأسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف الملا أن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا يجري تقييمها عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي، وفق بيان من مجلس الوزراء.
ويذكر أن البحر المتوسط يمثل منبع زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي، سواء في المياه العميقة أو الضحلة، وخاصة بعد الاكتشافات العملاقة التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
حيث يأتي على رأسها حقل ظهر العملاق باحتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز جعلته الأكبر في منطقة البحر المتوسط، ومع استمرار عمليات البحث والاستكشاف ووضع الحقول علي الإنتاج، يزداد حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، وعلى مدار السنوات الماضية حققت مصر أكثر من حوالي 98 اكتشافًا للغاز الطبيعي، حيث ساهمت تلك الاكتشافات في إضافة احتياطيات بلغت حوالي 38 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت من العوامل التي ساعدت على الطفرة الكبيرة في هذا الملف ومنها:
الإرادة السياسية الحقيقية والاستقرار السياسي والأمني، مما ساعد على جذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي.مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة، ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول البترول والغاز لجنة الطاقة والبيئة الغاز الطبيعى وزیر البترول الأسبق البحث والاستکشاف من الغاز الطبیعی بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز البحر المتوسط البترول فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي 2025
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
أكد رئيس الوزراء أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
تقليل الانبعاثات الكربونيةأشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
خلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
تحويل 1.5 مليون سيارة للعمل بالغاز الطبيعيوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وزير المالية: مبادرة لدعم الاقتصادأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023