3 اتفاقيات واستثمارات بـ200 مليون دولار.. مفاجأة تنتظر مصر بملف الغاز 2024
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تمضي الدولة المصرية قدما نحو بناء جمهوريتها الجديدة وتولي اهتماما بالغا وكبيرا بقطاع البترول إيمانا منها وإدراكا لدوره الحيوي والفعال كمحرك أساسي ومؤشر للنمو الاقتصادي، واضعة أمامها أن تطبيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة إحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووضعت الدولة المصرية بعد تولي الرئيس السيسي حكم البلاد خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز وذلك بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بما تمتلكه من بنية تحتية قوية تتمثل في شبكات ومصانع إسالة وموانئ تؤهلها للقيام بهذا الدور المهم.
فضلًا عن إطلاقها استراتيجية قومية تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، وتكثيف طرح المزايدات العالمية وتوقيع الاتفاقيات، بالإضافة إلى تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، والذي مثل نقطة محورية وفاصلة في جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، لتصبح بذلك لاعبا أساسيا في سوق الغاز العالمي.
وسعت الدولة المصرية إلى التوسع في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، حيث وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الإثنين، على 3 تقارير من لجنة الطاقة والبيئة عن قوانين باتفاقيات للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط.
شملت الاتفاقيات التي أقرها المجلس، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة كايرو البحرية بالبحر المتوسط، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة إكسون موبيل إيجيبت (ابستريم) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة مصري البحرية بالبحر المتوسط
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو جي أو إس للبترول المحدودة وشركة كوفيبك (مصر) المحدودة، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس.
كان وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب قال في تصريحات لاقتصاد "الشرق": إن مجلس النواب يوافق على اتفاقية لإسناد منطقتي "مصري" و"كايرو" بالبحر المتوسط لشركة "إكسون موبيل" للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما، باستثمارات 200 مليون دولار، على أن تبدأ الشركة العمل بالمنطقتين مطلع العام المقبل.
وأعلنت وزارة البترول منذ عدة أسابيع، عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في 23 منطقة جديدة، وتمتد فترة تلقي العروض في المزايدة حتى 25 فبراير 2024.
وأضافت الوزارة أن الطرح يشمل 10 مناطق في الصحراء الغربية، واثنتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، إن المزايدة الجديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.
وأضاف الملا، أن مصر بهذا الطرح "تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط".
وتسعى مصر، وهي أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى جعل نفسها مركزا إقليميا للطاقة.
جدير بالذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لحفر 35 بئراً جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال العامين الماليين 2023-2024 و2024-2025 بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن ثمة خطة يجري تنفيذها لحفر 45 بئراً للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وأسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالي 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف الملا أن نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا يجري تقييمها عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضي، وفق بيان من مجلس الوزراء.
ويذكر أن البحر المتوسط يمثل منبع زيادة احتياطي مصر من الغاز الطبيعي، سواء في المياه العميقة أو الضحلة، وخاصة بعد الاكتشافات العملاقة التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.
حيث يأتي على رأسها حقل ظهر العملاق باحتياطات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب غاز جعلته الأكبر في منطقة البحر المتوسط، ومع استمرار عمليات البحث والاستكشاف ووضع الحقول علي الإنتاج، يزداد حجم الاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي، وعلى مدار السنوات الماضية حققت مصر أكثر من حوالي 98 اكتشافًا للغاز الطبيعي، حيث ساهمت تلك الاكتشافات في إضافة احتياطيات بلغت حوالي 38 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وكانت من العوامل التي ساعدت على الطفرة الكبيرة في هذا الملف ومنها:
الإرادة السياسية الحقيقية والاستقرار السياسي والأمني، مما ساعد على جذب الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع الحيوي.مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة، وذلك بعد تطوير وتنمية العديد من حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط.زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاع البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي وطرح العديد من المزايدات العالمية، وذلك لأن ترسيم الحدود خلق حالة من الاستقرار في المنطقة، ومزيد من التعاون الإقليمي بين دول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول البترول والغاز لجنة الطاقة والبيئة الغاز الطبيعى وزیر البترول الأسبق البحث والاستکشاف من الغاز الطبیعی بالبحر المتوسط للبحث عن الغاز البحر المتوسط البترول فی فی منطقة
إقرأ أيضاً:
وسط تفاقم أزمة الكهرباء.. مصر تشتري 17 شحنة غاز
أرست مصر عطاء لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال الصيف وذلك بعلاوة 1.6-1.9 دولار عن السعر القياسي لمنصة تجارة الغاز الهولندية، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر تجارية.
وتخطط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لشراء ما بين 15 إلى 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.
وقالت المصادر إن مصر تسعى للحصول على 3 شحنات أخرى للتسليم بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين.
والعطاء الذي انتهى أمس هو أكبر عمليات شراء مصرية لغاز طبيعي مسال منذ سنوات ويعيدها إلى وضع مستورد صاف للغاز بعد أن أدى تضاؤل الإمدادات إلى موجة من قطع التيار الكهربي ودفع إلى الإغلاق المؤقت لشركات كيميائيات وأسمدة.
وطلبت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، منها 7 شحنات في يوليو/تموز المقبل، و6 شحنات في أغسطس/آب المقبل، و4 شحنات في سبتمبر/أيلول المقبل على أن يكون التسليم على ظهر السفينة مع تأجيل مدفوعات إلى ما يصل إلى 6 أشهر.
وقالت المصادر إن الشحنات رست على شركات تجارية منها غلينكور وفيتول.
وذكرت المصادر أن شركات كبيرة، منها "بي بي وتوتال إنرجيز" بالإضافة إلى شركات أصغر منها شركة "هارتري" لتجارة السلع الأولية، حصلوا على عدد قليل من الشحنات، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتتناقص إمدادات الغاز الطبيعي، التي تساعد مصر في توليد الكهرباء، مع ارتفاع الطلب على الطاقة في ظل العدد المتنامي للسكان البالغ 106 ملايين نسمة والتنمية العمرانية فضلا عن زيادة الاستهلاك خلال الصيف مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن مصر اضطرت إلى زيادة فترات تخفيف الأحمال خلال الأيام الماضية بعد خروج محطة غاز طبيعي في دولة مجاورة (لم يسمها) تحصل مصر على إنتاجها عن الخدمة 12 ساعة.
وقال مدبولي إن بلاده تحتاج إلى استيراد شحنات زيت الوقود والغاز الطبيعي بنحو 1.18 مليار دولار من أجل التخفيف من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تفاقم بسبب موجات الحر المتتالية.
وأضاف مدبولي أن هذه الشحنات ستصل كاملة في الأسبوع الثالث من يوليو/تموز المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تهدف إلى وقف قطع الكهرباء خلال أشهر الصيف المتبقية.
ونوه مدبولي إلى أن بقية الأسبوع الحالي سيشهد قطعا بمعدل 3 ساعات يوميا لتعود بعدها إلى ساعتين بداية من الشهر المقبل، مع اتخاذ تدابير لخفض عملية تخفيف الأحمال منها إغلاق المحال التجارية في 10 مساء بالتوقيت المحلي مع استثناءات للصيدليات والمطاعم.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام