قوات الدعم السريع تطلق سراح العشرات من أسرى الجيش السوداني
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الخرطوم- تاق برس- قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن قوات الدعم السريع، أطلق سراح 64 محتجزًا ينتمون للقوات المسلحة السودانية يوم الاثنين.
وأشارت إلى أن الأشخاص المفرج عنهم نقلوا من الخرطوم إلى ود مدني بناءً على طلب من طرفي النزاع بأن تضطلع اللجنة الدولية وتقوم بدور الوسيطً المحايدًا في هذه العملية.
وقال بيير دورب، رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان: “إن الهدف الرئيسي للجنة الدولية هو ضمان أن تخدم أي عملية إطلاق سراح مصلحة المحتجزين، مثل تيسير لمّ شملهم بعائلاتهم”. وأضاف قائلًا: “نحن مستعدون للاضطلاع بدور الوسيط المحايد للإفراج عن المزيد من المحتجزين.”
وتقدم اللجنة الدولية خدماتها إلى جميع أطراف النزاع فتضطلع بدور الوسيط المحايد في إطلاق سراح المحتجزين بناءً على طلب هذه الأطراف، ولا تتفاوض اللجنة الدولية أو تتدخل في القرار بشأن من سيتم إطلاق سراحه ومتى يطلق سراحه، ولا يمكنها الكشف عن هوية المحتجزين؛ فهذه القرارات تتخذها الأطراف المتحاربة مستقلةً.
ومنذ اندلاع القتال في أبريل 2023، يسرت اللجنة الدولية إطلاق سراح ونقل 292 محتجز على خلفية النزاع المسلح في السودان.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
"الدعم السريع" يتحدث عن مخطط لتقسيم السودان بعد تغيير العملة
اعتبرت قوات الدعم السريع في بيان يوم الأحد قرار تغيير العملة الذي أعلن عنه بنك السودان المركزي، "خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وأعلن بنك السودان المركزي يوم السبت طرح أوراق نقدية جديدة "لحماية العملة الوطنية وضبط الانفلات في أسعار الصرف في السوق الموازي".
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 تدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير حيث يجري تداول الدولار الواحد حاليا عند نحو 2300 جنيه مقارنة مع 600 جنيها قبل اندلاع الحرب.
ويعاني الاقتصاد السوداني من مستويات تضخم عالية فاقت 300 في المئة في ظل تداول 90 في المئة من الكتلة النقدية المقدر حجمها بنحو 900 تريليون جنيه، خارج مظلة القطاع المصرفي.
وقبل اندلاع الحرب تزايدت المطالب بتغيير العملة لضبط السيولة الهاربة، لكن السلطات المالية رفضت ذلك متعللة بارتفاع كلفة طباعة العملة الجديدة التي قدرت وقتها بنحو 600 مليون دولار.
وفي بيان يوم السبت أوضح البنك المركزي أن خطوة تغيير العملة التي اتخذها تهدف أيضا لمعالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة بالبلاد منذ منتصف أبريل 2023، وانتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات الفنية، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السالب على استقرار المستوى العام للأسعار.
وأكد البنك أن المصارف التجارية وفروعها ستواصل استلام العملات من فئتي الألف والخمسمائة جنيه من المواطنين وتوريدها وحفظها في حساباتهم وتمكينهم من استخدام أرصدتهم عبر وسائل الدفع المختلفة.
وقال البنك إنه سيعلن لاحقا عن تاريخ إيقاف التعامل بالطبعات الحالية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه واعتبارها عملة غير مبرئة للذمة.
وتعليقا على خطوة البنك، اتهمت قوات الدعم السريع "السلطة القائمة في بورتسودان" باللجوء لطرح العملة النقدية الجديدة لتغطية العجز في الإيرادات، وتمويل كُلفة الحرب.
وأكدت قوات الدعم السريع أنها لن تسمح بتمرير أجندات "الدولة القديمة"، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.
وشدد بيان قوات الدعم السريع على أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل بالبلاد واختلال النظام المصرفي وتعطله في غالب الولايات "لا يستند إلى مسوغ قانوني، وتبطله نظم الحماية المالية للأفراد في ظل الكوارث والحروب، ويبقى محض تهور اقتصادي لتحقيق أهداف سياسية معلومة".
ودعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى "تفويت الفرصة على المتربصين الذين أدمنوا الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتخريب مؤسساته وتوظيفها لخدمة الأجندة الحربية".