توقعات بانخفاض حاد باسعار السيارت في تركيا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أصدرت الحكومة التركية قرارًا ببيع السيارات المحجوزة والمُخزّنة في المواقف والتي تعرف بـ”يديمن” منذ سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى تصفية الأصول المحجوزة للدولة وتقليل الضغط على المواقف والأماكن المُخصصة لهذه السيارات.
ووفقًا للوزير يلماز تونج، فإن معظم هذه السيارات كانت تحت الحجز بسبب مشكلات مالية أو قضائية ولم يتم المطالبة بها من قبل أصحابها خلال الفترات المحددة قانونيًا.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا القرار سيُسبب انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السيارات المستعملة بالسوق التركي، وربما يصل هذا الانخفاض إلى 30%، خاصة مع تدفق نحو مليون سيارة إلى السوق.
إضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تفاصيل القرار في الجريدة الرسمية التركية في تاريخ 18 أكتوبر. حيث ستُطبق اللوائح الجديدة بدءًا من الأول من نوفمبر. وستُعطى الأولوية في البيع لأصحاب الحقوق القانونية الأولية، مثل البنوك أو المؤسسات المالية التي قامت بالحجز في الأساس.
وفي حال لم يتم بيع بعض هذه الأصول، فقد تم تحديد إجراءات خاصة تتعلق بنقل هذه الأصول إلى مؤسسات حكومية أو خيرية، بهدف استغلالها بأفضل وجه أو الاستفادة منها في مشروعات خيرية.
وفي تفاصيل إضافية، يُشير التقرير إلى وجود حوالي 2.2 مليون سيارة محجوزة حاليًا، ولكن السيارات التي تُطابق الشروط والتي سيتم بيعها عبر المزاد العلني تبلغ حوالي مليون سيارة فقط.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اسعار السيارات السيارات في تركيا تركيا الان
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26