تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التى تقوم بإدارة منظومة تداول الأقطان حول مستجدات العمل، شمل الكميات التى تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات فى إطار الشفافية التى تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.

وأوضح التقرير أن منظومة تداول الأقطان بدأت عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام  المحصول من المزارعين، وتم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان  في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه، وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيها، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيها للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعى القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع التى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الامر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها.

وأشار إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.

وأوضح أن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.

وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.

وفي سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذى تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع  الغزل والنسيج محليا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيراد ها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قطاع الاعمال قطاع الأعمال العام قطاع الأعمال العام من خلال

إقرأ أيضاً:

مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الاتحاد الأوروبي يقترح مساعدات عسكرية لأوكرانيا هذا العام بقيمة لا تقل عن 20 مليار يورو
  • زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • الزراعة تدرب المزارعين على استخلاص المحصول وإعداده للتسويق وتقليل الفاقد
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
  • "حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه