«حقوق إنسان النواب»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقته
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المجتمع الدولي مات ضميره الإنسانيوأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري الغير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال، التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمهاوأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب دولة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وكيل دفاع النواب: ظهور جرائم تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على التكنولوجيا الحديثة
أكد اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة نجح في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار إلى أن ظهور جرائم جديدة تستلزم وجود فرد شرطة مدرب على أساليب التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا وهو ما دفع إلى تعديل قانون هيئة الشرطة لتحديث النظم التعليمية في المعاهد.
من جانبه أكد اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، أن هذه التعديلات تستهدف رفع كفاءة خريجي معاوني الشرطة لما له من أهمية كبيرة في دعم قطاع الشرطة.
فيما أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن جهاز الشرطة يشهد نهضة غير مسبوقة من أجل رفع كفاءة الأفراد، ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة.