«حقوق إنسان النواب»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب تستوجب ملاحقته
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية وتهجير قسري بحق الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني، تستوجب المحاكمة وملاحقة قادتها وداعميها أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المجتمع الدولي مات ضميره الإنسانيوأضافت عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجتمع الدولي مات ضميره الإنساني، ليس بالصمت فقط أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا بمنح الغطاء السياسي والدعم العسكري الغير محدود لدولة الاحتلال الإسرائيلي؛ مؤكدة أن التاريخ لن يرحم كل من تخاذل أو وقف صامتا في وجه العدوان الإسرائيلي، ولم يقدم الدعم للفلسطينيين الأبرياء.
وأوضحت أن مجلس الأمن مازال يقف عاجزا ويكيل بمكيالين أمام مجازر دولة الاحتلال، التي أعلنت رفضها لقرارات الأمم المتحدة التي طالبت بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لتقديم المساعدات الإغاثية، والمستلزمات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.
دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمهاوأكدت عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كثفت جرائمها بممارسة سياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين في قطاع غزة، تحت غطاء سياسي ودعم عسكري غير محدود من أمريكا ودول أوروبا، وفي نفس الوقت تقف منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات الأممية موقف المتفرج، وليس ذلك فحسب، بل تضع تبريرات لاستمرار العدوان والجرائم الوحشية يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، مما يؤكد أن تلك المنظمات مسيسة، ومنحازة وتعانى من ازدواجية المعايير، ولا يجب الوثوق في مواقفها حاليا أو مستقبلا، فتلك المنظمات تدين المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن أراضيها المحتلة، وتسكت عن الجرائم التى ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية، بعد قطع الانترنت ووسائل الاتصالات حتى لا يتم توثيق تلك المجازر والمذابح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب حقوق الإنسان الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب دولة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 محكوما عليهم يؤكد الحرص على تحقيق المصالحة الوطنية
أعرب النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن بالغ شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار المهم الذي صدر اليوم في إطار رؤية الدولة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وفتح آفاق جديدة لكافة أبناء الوطن.
تعزيز الترابط بين أبناء الوطنوأشار النائب، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار العفو عن 54 من المحكوم عليهم يأتي استجابة لمطالب أهالي سيناء الكرام، التي عُرضت من خلال نواب ومشايخ وعواقل مدينتي رفح والشيخ زويد، مؤكدًا أن هذا القرار يُبرز التزام الدولة بملف حقوق الإنسان وحرصها على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الترابط بين أبناء الوطن.
وأضاف «عبد العزيز»، أن هذا القرار يمثل تقديرًا كبيرًا لدور أهالي سيناء في جهود مكافحة الإرهاب ودورهم التاريخي في الدفاع عن أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في العمل على تعزيز روح التعاون والتكامل بين مؤسساتها والمواطنين، بما يحقق آمال الشعب المصري في مستقبل أفضل يعمه السلام والتنمية.