ورشة التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات تناقش كيفية التعامل مع الإعاقات المختلفة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
استمرت لليوم الثاني فعاليات الورشة التدريبية لإعداد مسئولي تمكين ثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للعاملين بالأقاليم الثقافية "شرق الدلتا، القناة وسيناء، القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، غرب ووسط الدلتا" والفروع التابعة لها.
الورشة تنظمها الإدارة المركزية للتدريب برئاسة د.
وعن كلمة "معاق" يرى "نادي" أن هناك من يخجل من استخدام هذا اللفظ لوصف إعاقته، بينما يستخدمه البعض لوصف حقيقة ما هم عليه، باعتبار أن الإعاقة جزء من شخصيتهم ويشعرون بالقبول تجاهها.
تضمنت الورشة عددا من آليات وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة على مختلف أنواعها كما تضمنت ورشا عملية على الأساليب الصحيحة للتعامل معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فعاليات الورشة التدريبية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل توصي بتفعيل مؤسسات الدولة لرصد وتوثيق جرائم العدوان
صنعاء، – سبأ :أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين