"الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة".. أول مشروع يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حصل مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، أول محطة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربّع وتم تطويرها من قبل "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، وهي شركة مشتركة بين "بيئة"، وشركة "مصدر".
ويعد مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أحد المشاريع الوطنية التي تحقق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، وتستثمر الفرص المتاحة والأفكار المبتكرة لتعزيز استدامة الموارد لأجيال الغد، حيث حققت المحطة جُملة من الإنجازات النوعية منذ افتتاحها حيث استطاعت إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ونجحت في معالجة أكثر من 100 ألف طن من النفايات، وهي كميات تعادل النفايات الصادرة عن 180 ألف شخص سنوياً.
كما تمكنت المحطة من استعادة 250 طناً من المعادن، لتساهم في النهوض بمعدلات التحوّل إلى منتجات مفيدة تساهم في الاقتصاد الدائري بالتعاون مع برنامج “بيئة لإعادة التدوير”، حيث قفزت نسبة إعادة الاستخدام في الشارقة إلى 90%، من خلال استعادة المواد القيمة ومن ثم إعادة إدخالها ضمن الاقتصاد.
وتم الإعلان عن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، خلال زيارة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي إلى مقر الشركة، حيث كان في استقبالها الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة خالد الحريمل ، وعدد من كبار المسؤولين. جاهزية للمستقبل
وأكدت عهود الرومي أن المحطة تسهم في تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل والاستدامة في الدولة للتعامل مع تحديات التغيّر المناخي، وتعزيز جهود نمو الاقتصاد الدائري المستدام، وتطبيق الحلول الريادية المبتكرة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوفير مصادر طاقة المستقبل النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة.
وتحوّل المحطة ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات سنوياً، كما ستمكن المحطة إمارة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 90% حالياً إلى 100%، لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.
ويساهم المشروع في الجاهزية من خلال الاستباقية في خفض انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه، وتستوفي شروط وثيقة "أفضل التقنيات المتاحة" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشارقة لتحویل النفایات إلى طاقة الجاهزیة للمستقبل ألف طن من
إقرأ أيضاً:
النفايات تفاقم الاحتباس الحراري والتلوث في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
كشف مرصد مختص بالبيئة عن استخدام الأقمار الاصطناعية في الكشف عن تأثير مواقع النفايات غير الرسمية في اليمن على البيئة وزيادة معدل الاحتباس الحراري، وقال إن هذه المواقع تشكل مخاطر تلوث بيئية كبيرة عبر الهواء والماء والتربة، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة.
ووفق دراسة لمرصد الاستشعار عن بُعد، فإن الحرب في اليمن أثرت بشكل عميق على إدارة النفايات الصلبة، مما أدى إلى زيادة الإغراق والمخاطر على البيئة والصحة العامة، وقالت الدراسة إنه يتم استخدم الأقمار الاصطناعية في تحديد مواقع الإغراق، وبالتالي المساعدة في إيجاد التدابير العلاجية وسياسات إدارة النفايات.
وأوضح المرصد أنه رغم تراجع حدة الصراع الذي دام قرابة عقد من الزمان في اليمن، فإن البلاد لا تزال بعيدة عن السلام، إذ احتلت في بداية الصراع بالفعل المرتبة 160 من أصل 177 على مؤشر التنمية البشرية، مما عزز مكانتها بوصفها واحدة من أكثر دول العالم فقراً.
وأثناء الصراع أشار المرصد إلى نشوء عديد من تحديات إدارة النفايات، ما أدى إلى انتشار مواقع الإغراق غير الرسمية وتفاقم المخاطر البيئية والصحية، كما أدت الحرب إلى إجهاد الموارد الاقتصادية، وتعطيل البنية التحتية للنفايات، وتحويل الانتباه بعيداً عن إدارتها.
وأكدت الدراسة أن مواقع النفايات غير الرسمية المليئة بالنفايات الخطرة تسبب تلوث الهواء أثناء إحراقها، ما يؤدي إلى إطلاق غازات مثل ثاني أكسيد الكبريت، فضلاً عن المواد المسرطنة والمعادن الثقيلة، ورجحت أن يكون تفشي الكوليرا في اليمن عام 2016، الذي أسفر عن وفاة 3000 شخص، مرتبطاً بالنفايات الطبية غير المعالجة التي تلوث المجاري المائية.
100 حريق سنوياً
وأوضح المرصد أنه استعمل الأقمار الاصطناعية لتحديد ومراقبة مثل هذه المواقع باستخدام نظام معلومات الحرائق التابع لوكالة «ناسا»، وكشف عن تسجيل 1350 حريقاً بين أكتوبر (تشرين الأول) 2014، وأكتوبر2023، وقال إن هذه الحرائق تتركز في المناطق الحضرية على طول السواحل الغربية والجنوبية المكتظة بالسكان في اليمن.
ووفق ما جاء في دراسة المرصد فإن الصور أظهرت أن غالبية الحرائق وقعت في عامي 2019 و2021، حيث وقعت 215 و226 حادثة على التوالي، بينما شهدت الفترة بين 2014 و2016 عدداً أقل من الحرائق، حيث سُجل 17 حريقاً فقط في عام 2016، لكن المرصد نبه إلى أنه على الرغم من انخفاض وتيرة الحرائق في عامي 2022 و2023، فإن كلا العامين لا يزالان يسجلان أكثر من 100 حريق سنوياً.
وبحسب البيانات فإن مواقع هذه النفايات كانت حول المدن الكبرى، إذ كان لدى كل من صنعاء والحديدة مكبّان جديدان للنفايات، كما ظهر معظم النفايات حول مدينة عدن؛ التي شهدت انخفاضاً كبيراً في معدلات جمع النفايات، وهو ما يفسر انتشار المكبات غير الرسمية.
ومع ذلك أكدت الدراسة أن ظهور مكبات النفايات غير الرسمية الجديدة لم يكن متأثراً بما إذا كانت المنطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين أو الحكومة، كما أن قربها من مكبات النفايات الرسمية لم يمنع تشكلها، كما يتضح من حالات في عدن والمكلا.
ضرر على البيئة
نبهت دراسة مرصد الاستشعار عن بُعد، أن نظام إدارة النفايات المتدهور في اليمن يسبب ضرراً كبيراً على البيئة والسكان، ذلك أن لها تأثيرات على البيئية والمناخية، خصوصاً في ميناء «رأس عيسى» النفطي على البحر وصنعاء.
ففي «رأس عيسى» أوردت الدراسة أن ممارسات الإلقاء غير السليمة بالقرب من الساحل تساهم بشكل كبير في تلوث المياه البحرية والجوفية، كما يتسرب السائل الناتج عن تراكم النفايات إلى التربة ويصل إلى المياه الساحلية، مما يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية البحرية وتعريض الأنواع للخطر.
وتقول الدراسة إن المواد البلاستيكية تتحلل من هذه المكبات إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة، تبتلعها الكائنات البحرية وتتراكم بيولوجياً من خلال سلسلة الغذاء، أما في صنعاء، فتساهم مكبات النفايات في تغير المناخ بشكل كبير، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انبعاثات غاز الميثان؛ لأنه مع تحلل النفايات العضوية بشكل لا هوائي، يتم إطلاق الغاز مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتلوث الجوي المحلي.
وطالب المرصد باستراتيجية شاملة للتخفيف من هذه التأثيرات، بما في ذلك أنظمة التقاط غاز مكبات النفايات واستخدامه لتحويل الميثان إلى طاقة، وممارسات تحويل النفايات مثل التسميد وإعادة التدوير للحد من النفايات العضوية.
ولكنه رأى أن الصراع المستمر في اليمن غالباً ما يهمش جهود حماية البيئة، مما يجعل من الصعب معالجة هذه القضايا الحرجة بشكل فعال.
وأعاد مرصد الاستشعار عن بُعد التذكير بأن تحديد المخاطر البيئية الفعلية على الناس والنظم البيئية أمر مستحيل باستخدام هذه الأساليب وحدها. وقال إن تحديد المواقع «ليس سوى جزء صغير من الحل». وأكد أن معالجة إدارة النفايات الصلبة ستظل معقدة طالما بقي الوضع السياسي في اليمن على حاله.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية