"الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة".. أول مشروع يحصل على علامة الجاهزية للمستقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
حصل مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، أول محطة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والشركات الوطنية، التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربّع وتم تطويرها من قبل "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة"، وهي شركة مشتركة بين "بيئة"، وشركة "مصدر".
ويعد مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أحد المشاريع الوطنية التي تحقق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، وتستثمر الفرص المتاحة والأفكار المبتكرة لتعزيز استدامة الموارد لأجيال الغد، حيث حققت المحطة جُملة من الإنجازات النوعية منذ افتتاحها حيث استطاعت إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ونجحت في معالجة أكثر من 100 ألف طن من النفايات، وهي كميات تعادل النفايات الصادرة عن 180 ألف شخص سنوياً.
كما تمكنت المحطة من استعادة 250 طناً من المعادن، لتساهم في النهوض بمعدلات التحوّل إلى منتجات مفيدة تساهم في الاقتصاد الدائري بالتعاون مع برنامج “بيئة لإعادة التدوير”، حيث قفزت نسبة إعادة الاستخدام في الشارقة إلى 90%، من خلال استعادة المواد القيمة ومن ثم إعادة إدخالها ضمن الاقتصاد.
وتم الإعلان عن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، خلال زيارة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي إلى مقر الشركة، حيث كان في استقبالها الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة خالد الحريمل ، وعدد من كبار المسؤولين. جاهزية للمستقبل
وأكدت عهود الرومي أن المحطة تسهم في تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل والاستدامة في الدولة للتعامل مع تحديات التغيّر المناخي، وتعزيز جهود نمو الاقتصاد الدائري المستدام، وتطبيق الحلول الريادية المبتكرة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوفير مصادر طاقة المستقبل النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة.
وتحوّل المحطة ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات سنوياً، كما ستمكن المحطة إمارة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 90% حالياً إلى 100%، لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.
ويساهم المشروع في الجاهزية من خلال الاستباقية في خفض انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة.
وتضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه، وتستوفي شروط وثيقة "أفضل التقنيات المتاحة" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الشارقة لتحویل النفایات إلى طاقة الجاهزیة للمستقبل ألف طن من
إقرأ أيضاً:
الإمارات والكويت.. شراكة اقتصادية للمستقبل
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعكس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والكويت، عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية، خلال العام الماضي، نحو 50 مليار درهم بنمو 9% مقارنة مع 45.7 مليار درهم في 2023.
وتستمر الشراكة الاقتصادية في النمو لترسم مستقبلاً واعداً، لا سيما في مجالات الاقتصاد الجديد، حيث تم تنظيم «الأسبوع الإماراتي الكويتي» مؤخراً بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون، ويعزز مسيرة العلاقات المزدهرة بين البلدين.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بشكل سنوي من 38.5 مليار درهم في 2021 إلى 44.1 مليار درهم في 2022، و45.720 مليار درهم في 2023، ليصل إلى نحو 50 مليار درهم في 2024، ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والكويت منذ عام 2010 وحتى نهاية 2023 إلى نحو 409 مليارات درهم، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بواقع 5 أضعاف من 7.422 مليار درهم في 2010 إلى 45.7 مليار درهم في 2023.
وحول التبادل التجاري غير النفطي منذ 14 عاماً، سجل عام 2010 نحو 7.422 مليار درهم، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 19.4 مليار درهم في 2011، و20 مليار درهم في 2012، وينمو إلى 23.3 مليار درهم في 2013، ثم 25.7 مليار درهم في 2014، و26 مليار درهم في 2015، و25.8 مليار درهم في 2016، و25.4 مليار درهم في 2017، ليقفز بشكل ملحوظ إلى 39.3 مليار درهم في 2018، و38.9 مليار درهم في 2019، بينما سجل 30 مليار درهم في 2020، وقفز مجدداً إلى 38.5 مليار درهم في 2021، ليرتفع إلى 44.1 مليار درهم في 2022، ثم 45 مليار درهم في 2023.
شراكة ضخمة
تعد الإمارات أهم شريك تجاري للكويت على المستوى الخليجي والعربي، حيث تأتي في المرتبة الأولى على الصعيدين الخليجي والعربي والثانية عالمياً، والإمارات الأولى عالمياً في استقبال صادرات الكويت غير النفطية بنسبة مساهمة تفوق 15.7% من إجمالي صادراتها غير النفطية وفي المرتبة الثانية عالمياً في الواردات في 2023، وتعد الكويت الشريك التجاري الـ 14 عالمياً للإمارات خلال 2024 والرابع عربياً، والكويت في المرتبة الـ 9 عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية والـ 4 عالمياً في إعادة التصدير، و75% من تجارة الكويت مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2023 كانت مع الإمارات.
وتعد الإمارات الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بنسبة مساهمة تتجاوز 6% من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الكويت، والكويت الـ 9 عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الإمارات بمساهمة 3% من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات والمرتبة الـ 2 عربياً.
وتشكل العلاقات بين البلدين نموذجاً استثنائياً، يحرص فيه البلَدان على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما فيه القطاع المالي، حيث يرتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، ومن أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها وزارتا المالية بالبلدين خلال القمة العالمية للحكومات 2024، وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، وتعد جزءاً من مسيرة التكامل الاقتصادي والمالي وحرية انتقال رؤوس الأموال بين الدولتين.
وتفيد إحصاءات هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات بأن إجمالي المساهمين الكويتيين في الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس ارتفع من 3 أشخاص سنة 2000 إلى 40979 شخصاً سنة 2022، فيما تفيد الإحصائيات المجمعة من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بأن العدد التراكمي للرخص الممنوحة لمواطني دولة الكويت بلغ 5745 رخصة في عام 2022 من أصل 30508 رخص لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة مخصصة لمواطني دول مجلس التعاون، بزيادة 302 رخصة عن العام السابق.
الاستثمارات المشتركة
بحسب بيانات وزارة الاقتصاد، تضم الإمارات 1702 علامة تجارية كويتية مسجلة، و13 وكالة تجارية كويتية مسجلة، و15 شركة كويتية مسجلة، وفيما يتعلق بأهم قطاعات الاستثمارات الكويتية في الإمارات، فهي الأنشطة المالية والتأمين والصناعة التحويلية والأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات، إضافة إلى تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والتعدين، واستغلال المحاجر، فضلاً عن التشييد والبناء وأنشطة خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
أما أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، فهي صناعة الكابلات وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وصناعة الإسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والأنشطة العقارية، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف