«التأمين العربية» تسجل أرباحًا بـ27.6 مليون ريال خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سجلت شركة التأمين العربية التعاونية صافي ربح قبل الزكاة خلال الربع الثالث بـ 27.6 مليون ريال مقابل خسارة 9.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ( تسعة أشهر ).
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثالث 186.
أما صافي الربح قبل الزكاة في فترة الـ 9 أشهر بلغ 64.3 مليون ريال مقابل خسائر بـ 6.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” في الفترة الحالية 546 مليون ريال مقابل 224.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 142.7%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.97 ريال مقابل خسارة 0.34 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
– قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء” من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتم الإشارة الى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ “0”.
يعود سبب تحقق صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع صافي الخساره في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 66 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 6 مليون ريال . هذا وبالرغم من ارتفاع صافي مصاريف خدمات التأمين و صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بما يقارب 29 مليون ريال .
– ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض في صافي مصاريف خدمات التأمين بما يقارب 6 مليون ريال ، هذا وبالرغم من إنخفاض في إيرادات التأمين بما يقارب 3 ملايين ريال.
– كما يعود سبب تحقق صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة مع صافي الخساره في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 255 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 17 مليون ريال. هذا وبالرغم من ارتفاع صافي مصاريف خدمات التأمين و صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بما يقارب 183 مليون ريال.
وتم احتساب ربحية (خسارة) السهم بناءً على تقسيم صافي نتيجة الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة مع الأخذ بعين الإعتبار تأثير زيادة رأس المال على الفترة الحالية، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية مبلغ 50.2 مليون ريال مقابل صافي خساره بعد الزكاة وضريبة الدخل 10 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل وفقا” للمعيارين المشار لهما أعلاه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال مقابل من العام السابق من العام الماضی الفترة الحالیة ملیون ریال فی صافی الربح فی الربع
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: استثمارات صناديق التأمين ترتفع لـ24.5 مليار جينه خلال 11 شهرا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024 بنسبة 8.9% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 24.5 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 8.9%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية