«التأمين العربية» تسجل أرباحًا بـ27.6 مليون ريال خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سجلت شركة التأمين العربية التعاونية صافي ربح قبل الزكاة خلال الربع الثالث بـ 27.6 مليون ريال مقابل خسارة 9.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ( تسعة أشهر ).
وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) في الربع الثالث 186.
أما صافي الربح قبل الزكاة في فترة الـ 9 أشهر بلغ 64.3 مليون ريال مقابل خسائر بـ 6.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” في الفترة الحالية 546 مليون ريال مقابل 224.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 142.7%.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.97 ريال مقابل خسارة 0.34 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
– قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء” من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتم الإشارة الى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ “0”.
يعود سبب تحقق صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع صافي الخساره في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 66 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 6 مليون ريال . هذا وبالرغم من ارتفاع صافي مصاريف خدمات التأمين و صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بما يقارب 29 مليون ريال .
– ويعود سبب ارتفاع صافي الربح في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى إنخفاض في صافي مصاريف خدمات التأمين بما يقارب 6 مليون ريال ، هذا وبالرغم من إنخفاض في إيرادات التأمين بما يقارب 3 ملايين ريال.
– كما يعود سبب تحقق صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة مع صافي الخساره في الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 255 مليون ريال بالإضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 17 مليون ريال. هذا وبالرغم من ارتفاع صافي مصاريف خدمات التأمين و صافي مصاريف عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بما يقارب 183 مليون ريال.
وتم احتساب ربحية (خسارة) السهم بناءً على تقسيم صافي نتيجة الفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة مع الأخذ بعين الإعتبار تأثير زيادة رأس المال على الفترة الحالية، بلغ صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الفترة الحالية مبلغ 50.2 مليون ريال مقابل صافي خساره بعد الزكاة وضريبة الدخل 10 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بعد التعديل وفقا” للمعيارين المشار لهما أعلاه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ملیون ریال مقابل من العام السابق من العام الماضی الفترة الحالیة ملیون ریال فی صافی الربح فی الربع
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل