التخطيط تدعو الوزارات إلى الإسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
دعت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلى الإسراع في تقديم مشاريع وخطط العام المقبل في أسرع وقت لإقرارها قبل نهاية العام الحالي.
وذكر بيان للوزارة أن “وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد جوهان شدد على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، استكمال متطلبات مشاريعها المستمرة والجديدة حسب أولوياتها للعام المقبل، في أسرع وقت ممكن، لكي يتم إقرارها والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي”.
وأضاف أن “ذلك جاء خلال ترؤسه الاجتماع الموسع الذي عقد في مقر الوزارة لمناقشة تفاصيل المشاريع الاستثمارية لعدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الخاصة بخطة العام المقبل 2024”.
ودعا جوهان “جميع الجهات المعنية، إلى تقديم التخصيصات المالية حسب المشاريع، مع الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الجديدة، المدرجة خلال هذا العام، والعام المقبل”.
في غضون ذلك، أوضح بيان الوزارة إن “دائرتي تخطيط القطاعات ودائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، ناقشتا مع ممثلي وزارات (الصحة، البيئة، الاتصالات، الزراعة، النفط، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية)، و (مستشارية الأمن القومي، جهاز الأمن الوطني، أمانة بغداد، ديوان الوقف للديانات المسيحية واليزيدية والصابئة المندائية، مؤسسة الشهداء، المجمع العلمي العراقي، وهيئة النزاهة)، تفاصيل مشاريع تلك الجهات، والاطلاع على مقترحاتهم وأولوياتهم وخططهم التنموية، والتي تأتي في إطار أولويات التنمية الوطنية والمحلية والبرنامج الحكومي”.
وتابع إن “الاجتماع تضمن مناقشة تخصيصات المشاريع المستمرة والمقترحة، والتي جرى إدراجها للعام الحالي 2023، وتخصيصاتها المالية، بغية مراعاة ذلك عند إدراج مشاريع جديدة لعام 2024، وكذلك استعراض المشاريع المتلكئة وآليات تمويلها، لاستئناف العمل فيها وإنجازها وخصوصا التي فيها نسب إنجاز أكثر من 70٪ والتي يجب إنجازها خلال هذا العام والعام المقبل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: العام المقبل
إقرأ أيضاً:
نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 9:38 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب قتيبة محمد عضو لجنة التعليم النيابية ،الاحد، ترحيل بعض القوانين إلى البرلمان المقبل نتيجة انتهاء الدورة النيابية الحالية أواخر عام الجاري وقال محمد في حديث صحفي؛ إن هناك بعض القوانين سوف يتم ترحليها إلى الدورة النيابية الجديدة وأبرزها قانون مجلس الاتحادي وقانون المحكمة الاتحادية. وعن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي اوضح النائب انه، سوف يتم التصويت عليه خلال الجلسات القادمة القريبة بضغط من زعماء الإطار.وكان البرلمان العراقي صوت خلال الشهر الماضي على القوانين الخلافية وشملت قانون العفو العام، والأحوال الشخصية ،وقانون عقارات الدولة والنصاب غير مكتمل، وعلى أثر هذه القوانين تصاعدت الخلافات السياسية وتم حسمها من قبل المحكمة الاتحادية خلال اليومين الماضيين.