مدبولي: خطة لإنشاء منطقتين صناعيتين في رفح ونخل قريبا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروعات التنمية الصناعية في شبه جزيرة سيناء تتضمن مشروعات بـ44.3 مليار جنيه بإجمالي 29 مشروعًا، لافتا إلى تنفيذ مشروعات بتكلفة 6.5 مليار جنيه، ومن المخطط تنفيذ 24 مشروعا جديدا بتكلفة 37.8 مليار جنيه حتى 2030.
وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عالمي منعقد بمدينة العريش حاليًا، أنّه من المخطط تنفيذ منطقتين صناعيتين في رفح ونخل، ومجمعين صناعيين في رفح والحسنة، و10 مصانع للرمال السوداء، ومصنع للصودا آش.
وأوضح رئيس الوزراء، أنّ المنطقة الصناعية الجديدة في رفح تقع على مساحة 50 فدانا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، لافتا إلى وجود احتياطي من خام الرمال السوداء في شمال سيناء يقدر بـ933 مليون طن، يحتوي على 12.7 مليون طن من المعادن الاقتصادية سيتم استغلالها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي الرمال السوداء المنطقة الصناعية رئيس مجلس الوزراء شبه جزيرة سيناء شمال سيناء مؤتمر صحفي مدينة العريش احتياطي استغلال ملیار جنیه فی رفح
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 15 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 15 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.