7 معلومات عن «شهادة العام» الوحيدة في البنوك المصرية.. تناسب الجميع
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تميز البنك الأهلي المصري من بين البنوك المصرية، بتوفير شهادة استثمار مدة العام فقط، وهو ما يناسب عددا كبيرا من العملاء وفئات مختلفة من المجتمع، خاصة أن فئات الشهادة تبدأ بـ500 جنيه ومضاعفاتها.
ويتيح البنك الأهلي المصري شهادة الاستثمار ب، ومدتها عام، بسعر عائد 11.50%، ودورية صرف العائد شهريًا، ونرصد في السطور التالية 7 معلومات عن شهادة العام الوحيدة في البنوك المصرية بحسب جدول أسعار العائد في الموقع الرسمي للبنك.
- شهادة استثمار ب تصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.
- الشهادة مدتها عام.
- سعر العائد 11.50% سنويًا، بدورية صرف شهريًا.
- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادة من أي فروع البنك بحسب التعليمات السارية.
- تسترد شهادة استثمار ب في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من اليوم التالي بحسب القيم الاستردادية من البنك.
صرف عائد شهادة استثمار ب- صرف العائد من خلال ماكينات الصراف الآلي على مدار 24 ساعة.
- تدر الشهادات عائد دوري شهري وثابت طوال مدة الشهادة بحسب السعر السائد في تاريخ إصدار الشهادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادة استثمار شهادة البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي البنك الأهلي المصري شهادات ادخارية شهادة ادخار شهادة استثمار استثمار ب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية