600 جنيه زيادة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
معاشات شهر نوفمبر 2023.. تتبقى ساعات قليلة على بداية شهر جديد، ويبحث المواطنون على موعد صرف معاشات نوفمبر 2023، ومن المقرر أن تبدأ الحكومة في صرف المنحة الاستثنائية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمضاعفتها لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه لأصحاب المعاشات.
معاشات شهر نوفمبر 2023وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر نوفمبر 2023 ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاشات نوفمبر 2023، والمقرر بدء الصرف يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 نوفمبر، ويتم صرفها لمدة 6 أيام، لتنتهي عملية الصرف يوم الاثنين الموافق 6 نوفمبر المقبل، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لعام 2019، ليتم صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة.
- الفئة الأولى ممن يبدأ معاشها من 1000 جنيه، تصرف في يومَي 1 و2 نوفمبر.
- الفئة الثانية ممن يبدأ معاشها من 2000 جنيه، تصرف في يومَي 3 و4 نوفمبر.
- الفئة الثالثة ممن يبدأ معاشها من 3000 جنيه، تصرف في يومَي 5 و6 نوفمبر.
موعد تطبيق المنحة الاستثنائية على المعاشاتويشهد الشهر الجاري صرف الزيادة الجديدة على المعاشات بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر مع معاشات شهر نوفمبر 2023، وهي بقيمة 300 جنيه عن شهر، وتشمل زيادة المعاشات الذين يستفيدون منها 11 مليون شخص ممن ينتمون لفئة أصحاب المعاشات.
ومن جانبه قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه من المقرر أن تصرف المنحة الإستثنائية الجديدة لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي من شهر أكتوبر في شهر نوفمبر المقبل 2023.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يمكنهم أن يتقاضوا خلال شهر نوفمبر المنحة الاستثنائية عن شهري أكتوبر ونوفمبر، بزيادة قدرها 600 جنيه تعويضًا عن عدم صرفها في شهر أكتوبر الجاري مع معاشات شهر أكتوبر 2023.
وأتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدة أماكن لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وتتمثل في:
- من خلال المحافظ الإلكترونية على الهاتف المحمول.
- منافذ شركة فوري.
- الصرف من خلال البريد المصري.
- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.
- البريد المصري.
- البنوك التجارية وبنوك القرى.
- فروع بنك ناصر الاجتماعي.
اقرأ أيضاًجدول مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023.. الزيادة الجديدة هتبقى الضعف
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 و الزيادة الجديدة.. 600 جنيها
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاشات معاشات شهر نوفمبر معاشات نوفمبر زيادة المعاشات 2023 معاشات نوفمبر 2023 موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 معاشات شهر نوفمبر 2023 مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 موعد صرف معاشات نوفمبر 2023 زيادة المعاشات نوفمبر 2023 معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة صرف معاشات نوفمبر 2023 معاشات شهر 11 صرف معاش نوفمبر 2023 زيادة المعاشات 2023 اليوم جدول معاشات شهر نوفمبر 2023 صرف معاشات نوفمبر 2023 بالزيادة الجديدة موعد صرف زيادة معاشات نوفمبر 2023 صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 صرف معاشات نوفمبر 2023 موعد صرف معاشات
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.