رؤيا الأخباري:
2025-04-01@01:01:18 GMT

مهم من الضمان للمتقاعدين بخصوص برنامج تقسيط

تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT

مهم من الضمان للمتقاعدين بخصوص برنامج تقسيط

الضمان يحذر المتقاعدين من تزويد بياناتهم الخاصة بهم لأي جهة دون حضورهم الشخصي عند عملية الشراء عبر برنامج "تقسيط"

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها الراغبين بالاستفادة من برنامج "تقسيط" إلى ضرورة الاطلاع على الجهات المعتمدة في البرنامج والمنشورة على موقعها الإلكتروني عبر الرابط: https://www.

ssc.gov.jo/takseet/

وأكدت المؤسسة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الثلاثاء، ضرورة تحديث المتقاعد الراغب بالاستفادة من برنامج تقسيط بياناته الأساسية من خلال مراجعة أقرب فرع ضمان اجتماعي أو مديرية للمؤسسة إليه، وذلك حتى يتمكن المتقاعد من عملية الشراء ضمن البرنامج. 

اقرأ أيضاً : ارتفاع موجودات صندوق أموال الضمان إلى 14.5 مليار دينار

وحذرت المؤسسة المتقاعدين من تزويد بياناتهم الخاصة بهم لأي جهة دون حضورهم الشخصي عند عملية الشراء، وكذلك عدم اللجوء إلى أي جهات خارجية غير معتمدة في البرنامج لغايات الاستفادة من برنامج تقسيط.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المتقاعدين الرواتب التقاعدية

إقرأ أيضاً:

خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي

أرجع ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية النقاش حول الدينار الليبي والاحتمالات حول التعديل في سعره مرة أخرى، بشكل مباشر عن طريق تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية، أو بشكل غير مباشر عبر زيادة الضريبة أو الرسم.

الدينار الليبي يشهد اضطرابا منذ أزمة أغلاق حقول وموانئ النفط العام 2013م، وتساعد الظروف السياسية والأمنية على مضاعفة الهزات التي يواجهها الدينار، إلا أن العامل الأبرز والذي لن يقلل من أثاره الاستقرار السياسي والأمني، هو طبيعة الاقتصاد الذي ترتفع فيه فاتورة الإنفاق بشكل كبير ومستمر، في مقابل توقف سقف إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للدخل، وتراجعه للأسباب المعلومة لدى الجميع.

كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منهويبرز عامل آخر يسهم في الاضطراب في قيمة العملة الليبية أمام العملات الأجنبية، وهو تعاطي الجهة المعنية بإدارة الموارد من العملات الصعبة، وهو المصرف المركزي، مع الاضطرابات التي يواجهها الدينار الليبي، والحالة الراهنة ليست باستثناء عن هذا التقييم.

منذ الربع الأخير من العام الماضي، تبنت إدارة المصرف المركزي الليبي سياسة التحكم في قيمة الدينار في مواجهة الدولار عبر غلق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وذلك من خلال تلبية الطلب على الدولار لمختلف الأغراض.

هذه السياسة صحيحة ومنطقية في حال حيادية العوامل الأخرى، الخارجي منها، والذي يتعلق بأسعار النفط وقيمة الدولار في الأسواق العالمية، ومنع التدخلات والأثار الجانبية المحلية، للفاعلين السياسيين، وانسجام حزمة السياسات الاقتصادية، خاصة السياستين المالية والنقدية، وتشكيل توليفة منهما تدفع باتجاه تعافي الدينار أمام العملات الأجنبية.

يبدو أن إدارة المركزي الليبي لم تقدر جملة العوامل الآنفة الذكر وتأخذها في حسابها بشكل دقيق ومدروس، ويظهر هذا من خلال الارتباك في موافقة الطلب على النقد الأجنبي، حيث تفتح الأبواب أمام هذا الطلب بسخاء، لتجد نفسها غير قادرة على الاستمرار في ذلك فتقوم بوقف بيعه من خلال قفل منظومة بيع الدولار للأغراض الشخصية أو تقييد الاعتمادات المستندية.

رسالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموجهة لمحافظ المصرف المركزي والتي تضمنت انتقادات لآداء المصرف المركزي سواء في إدارة النقد الأجنبي أو مهمة الإشراف على إعمال المصارف التجارية، وموقف المصرف من السياسة المالية للحكومة وما وصفه بالإنفاق "المنفلت"، تشير بوضوح إلى غياب التناغم بين السياسة المالية والنقدية، والمشهد يؤكد أن التفاهم والتنسيق لن يكون ممكنا في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة.

في ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق،المصرف المركزي كشف أن العجز في ميزان المدفوعات بلغ 2.6 مليار دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وهذا العجز مرشح للارتفاع خلال شهر مارس، ويبدو أن الأرقام تسببت في زيادة مخاوف وقلق المصرف المركزي فكانت ردة الفعل الأولى وقف بيع الدولار، فجاء الرد السريع بارتفاع سعره في السوق الموازية بنحو 10%.

كل المؤشرات تؤكد أن المعادلة المختلة التي تحكم الاقتصاد الليبي والتي تؤدي إلى ازدياد الضغوط على الدينار الليبي لن تشهد تغييرا إيجابيا، إذ لم تظهر بوادر مطمئنة بخصوص التحكم في النفقات بالدولار وزيادة الوارد منه، حيث أن التوسع في عرض النقد الأجنبي سيفضي إلى عجز لن يقل عن 12 مليار دولار أمريكي نهاية العام الجاري، وفي حال فرض قيود على بيع الدولار، فالنتيجة ستكون ارتفاع في قيمته في السوق الموازية، والعودة إلى حالة الجشع بسبب الرغبة في الاستفادة من الفروقات بين قيمة الدولار في المصارف وقيمته في السوق الموازية، وانعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات.

والخلاصة أنه وفي ظل الاعتماد الكلي على الخزانة العامة في تمويل معظم أوجه الصرف، خاصة المرتبات والدعم التي تشهد ارتفاعا مخيفا، ومع الأخذ في الاعتبار أثر العامل السياسي والمتمثل في الانقسام الحكومي والانفاق والإنفاق الموازي والهدر والفساد فإن خطط تقوية قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية سيكون مصيرها الإخفاق، وسيكون الملجأ، كما كان خلال الأعوام السبع الماضية، تخفيض قيمة الدينار عبر قرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، أو زيادة الرسوم المفروضة على بيعه.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
  • الحلقة الأخيرة من “رامز إيلون مصر”.. تسريبات وانفعالات خلف الكواليس
  • بعد خروجه من السجن.. عودة برنامج سعد الصغير في أول أيام عيد الفطر
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • بيان سعودي رسمي بخصوص إغلاق (بلبن)
  • على طاولة معالي وزير الداخلية
  • «زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» تنتهي من تنفيذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الدولة
  • خيارات المركزي الليبي بخصوص قيمة الدينار الليبي
  • قرار هام من الداخلية الأردنية بخصوص السوريين القادمين إلى المملكة
  • الصبيحي يتوقع أن تصل فاتورة تقاعد الضمان 2 مليار عام 2025