النائب زكي عباس: توجيهات السيسي بمنع التعدي على الأراضي الزراعية يستهدف الحفاظ على الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحسم لمحاولات التعدي عليها، تأكيد على حرصه للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وتوفير كافة المنتجات الزراعية للمواطنين بأسعار مناسبة.
كشف ملابسات سرقة ماكينات الرى من الأراضى الزراعية بالبحيرة إزالة حالتي تعد على الأراضي الزراعية ببنها وأوضح عباس، في تصريحات صحفية له، أن الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة القديمة أفضل من استصلاح أراضٍ صحراوية جديدة وأقل تكلفة، من حيث توفير المياه وحجم الإنتاج للمحاصيل الزراعية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتجاه والبناء في الأراضي الصحراوية أفضل حيث تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي ويفتح آفاقا اقتصادية جديدة تساهم في التنمية والازدهار، علاوة على توفير فرص عمل جديدة وزيادة فرص الاستثمار الزراعي، كما تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأكد النائب زكي عباس، على أن الرئيس السيسي منذ توليه القيادة وهو يعمل على الاهتمام بالأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد والاعتماد على التصدير من خلال فتح أسواق استثمارية جديدة في المجالات الزراعية.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة عمل حملات توعية للمواطنين بوحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أمنا قوميا نظرا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين .
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
حيث اطلع الرئيس خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعياً نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب زكي عباس الامن الغذائى المصرى على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.