الجمارك المصرية تفرج عن أعلاف بقيمة 119.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
القاهرة-مباشر: قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الإفراج الجمركي عن أعلاف ومستلزمات أعلاف بقيمة 119.7 مليون دولار خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 26 من نفس الشهر، إذ تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بتكلفة 60 مليون دولار.
كما شمل الإفراج 88 ألف طن من الذرة بـ 31.
وبلغ إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 26 أكتوبر 2023 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .
وقال "القصير" إن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.
وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون دولار من الذرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة