المشاط تلتقي مسئولي بنك التصدير والاستيراد وصندوق التعاون بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع شانج يونسو، المدير العام لصندوق التعاون للتنمية الاقتصادية الكوري والمسئول عن إفريقيا، والسيدة هيونيونج لي، ممثلة بنك التصدير والاستيراد الكوري المعين لدى مصر بداية من العام القادم، وذلك لمتابعة موقف المشروعات المنفذة حاليًا، و مناقشة الإنجازات المحققة وضمان استمرار تقدمها، و بحث سبل التعاون المستقبلية بين مصر والبنك الكوري في المجالات المختلفة.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي الجانب الكوري الجنوبي، معربة عن تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الجانب الكوري، على كافة مستويات التعاون، كما أعربت عن تقدير قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري (EDCF) بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة بنهاية العام الجاري.
ويعد صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية صندوق مخصص داخل بنك EXIM الكوري، تأسس في عام 1987ويرتكز دوره على دعم تقديم التمويلات التنموية الميسرة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة.
وأكدت قرار بنك التصدير والاستيراد الكوري بتعيين ممثل مقيم لأول مرة في القاهرة، سيعزز من أجندة التنمية لاسيما وأن كوريا لها تأثير ملحوظ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، بما يتماشى مع أهدافنا التنموية الوطنية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما تم الإشادة بالإنجازات المحققة ومستوى التعاون القائم بين البلدين، وتسليط الضوء على تصنيف الحكومة الكورية لمصر دولة شريكة ذات أولوية في مجال التعاون الإنمائي، خلال الفترة من 2021 - 2025، والتأكيد على أهمية التعاون بين البلدين في تحقيق التنمية والرفاهية و تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مصر، التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك لتعزيز وتوطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز القدرة التصديرية ومشاركة القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد بما يسهم في تعزيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة في مصر، ولا سيما في ضوء مشروع توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، لتحقيق متطلبات الدولة وتعزيز القدرة على التصدير إلى أفريقيا من خلال إنشاء مركز تصنيع عالمي للصناعات الثقيلة والاستراتيجية. ويتجلى ذلك بالتزام الجانبين بالتعاون المشترك والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنمية المستدامة للبلاد.
ويأتي ذلك المشروع في إطار الحرص على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الكورية في توطين التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية والذي يساهم في خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل في منطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
كما تم التأكيد على استعداد الحكومة المصرية لتوفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وتم التأكيد على أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.
في ختام اللقاء، أعرب الجانبان، عن التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتعاونهما في مجالات التنمية المشتركة. وأكدوا على أن اللقاء كان فرصة هامة لتعزيز التعاون المستقبلي بين مصر وكوريا في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والازدهار للشعبين.
و تجدر الإشارة إلى ان بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام 1976 ويلعب دورا مهما في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.
اقرأ أيضاًالمشاط: مراكز الغذاء الخضراء تُعزز أهداف الأمن الغذائي والحد من الهدر
المشاط تشارك الاحتفال بمرور 15 عاما على إنشاء المؤسسة «الأورومتوسطية» ببرلين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط مصر كوريا الجنوبية وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون بنك التصدير والاستيراد التنمیة المستدامة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
بيان صحفي
15 ديسمبر 2024
*«المشاط»: مصر وألمانيا تُعززان الشراكة الاقتصادية بتوقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بقيمة 77.3 مليون يورو*
• توقيع اتفاق تنفيذي ومنحة بقيمة 48.3 مليون يورو لمشروع مبادرة التعليم الفني الشامل
• اتفاق مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو لدعم الخدمات الصحية والاجتماعية
• شراكتنا وثيقة مع الجانب الألماني لتحقيق التنمية الاقتصادية ودفع جهود العمل المناخي
• برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي
• مصر نفذت برامج رائدة لمبادلة الديون أصبحت نموذجًا لدول أخرى
تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية، تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين البلدين بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد/ يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر. ويمتد المشروع من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.
كما تم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل - المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
كما أكدت على أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.