لاستقبال لاجئين من غزة.. نتنياهو يضغط على السيسي عبر أوروبا
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
طلب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قادة أوروبيين الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للموافقة على استقبال لاجئين من غزة، وربما يصل الأمر إلى شطب ديون مصر أمام البنك الدولي مقابل توطينهم في سيناء، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية ووثيقة رسمية.
هذا الطلب يأتي في ظل حرب متواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، حيث يعيش نحو 2.
وقال نتنياهو للقادة الأوروبيين إن "مصر يمكنها منحهم اللجوء"، بحسب إذاغة "ريشت بيت" العبرية الثلاثاء، التي لفتت إلى أن الطلب الإسرائيلي يأتي على خلفية الرفض المصري.
وفي أكثر من مناسبة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه استقبال لاجئين من غزة، محذرا من خطر تصفية القضية الفلسطينية، ومقترحا على إسرائيل نقلهم إلى النقب، بدلا من محاولة حل الأزمة على حساب بلاده.
وذكرت الإذاعة أن مسؤولين أوروبيين ردوا بأنه "ربما توجد حاجة لتقديم مساعدات اقتصادية لخطوة يتم فيها استيعاب لاجئين من غزة في مصر ودول المنطقة، خشية أن يؤدي الخروج غير المراقب إلى موجة هجرة إلى أوروبا".
ما بثته الإذاعة يتفق مع ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أمس الإثنين، عن مصادر مطلعة قالت إن نتنياهو طرح الفكرة في اجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين، الأسبوع الماضي، وحملتها دول، بينها التشيك والنمسا، إلى مناقشات خاصة أدت إلى عقد قمة زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة الماضيين.
ووفقا للمصادر، اعتبرت الدول الأوروبية الكبرى، لا سيما فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاقتراح الإسرائيلي "غير واقعي"، مشيرة إلى مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول لاجئين من غزة ولو مؤقتا.
واتفق الزعماء الأوروبيون، خلال القمة، على أن مصر يجب أن تلعب دورا في تمرير مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين.
ومعبر رفح البري بين غزة ومصر هو المعبر الوحيد للقطاع الفلسطيني الذي لا يسيطر عليه الاحتلال، وتمر عبره منذ الأسبوع الماضي بوتيرة يومية قوافل مساعدات تقول سلطات غزة ومنظمات دولية معنية إنها محدودة جدا ولا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية.
ومنذ اندلاع الحرب، يقطع الاحتلال إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان غزة، الذين يعانون بالأساس من أوضاع متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.
وانتقدت منظمات دولية، في مقدمتها الأمم المتحدة، ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على أن "التجويع" و"العقاب الجماعي" لسكان غزة "قد يرقى لمستوى جريمة حرب".
اقرأ أيضاً
السلطة الفلسطينية: نرفض إخلاء غزة.. ولن نكرر خدعة "التهجير المؤقت"
3 خيارات
ونشرت قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث الإسرائيلي الحكومية، مساء الإثنين، وثيقة رسمية صادر عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وتحمل شعار "دولة إسرائيل" وتكشف عن نية الاحتلال بشأن التهجير.
الوثيقة تتضمن ثلاثة خيارات بشأن سكان غزة ونظام الحكم فيها بعد الحرب، وينصّ الأول على إبقاء السكان في القطاع وإعادة السلطة الفلسطينية لتولي الحكم فيه، والخيار الثاني هو إبقاء السكان في غزة وإقامة "نظام عربي محلي" في القطاع.
أما الخيار الثالث، فينص على إخلاء سكان غزة إلى سيناء المصرية، بحيث تُقام لهم في المرحلة الأولى مدن خيام في المنطقة، وبعدها يتمّ فتح ممر إنساني للمساعدات، ثم إنشاء "منطقة معقّمة".
وأوضحت القناة أن الخيار الثالث يعني أن "تقوم إسرائيل بإجلاء المدنيين الغزيين إلى سيناء، وإقامة مدن خيام لهم في المنطقة، وممر مساعدات إنسانية، ومن ثم بناء مدن في منطقة مأهولة من جديد في شمال سيناء".
وتابعت أن هذا الخيار يتضمن أيضا "خلق منطقة معقّمة (أي يتم إخلاؤها من الوجود الفلسطيني حتى يدخلها الجيش الإسرائيلي)، على عمق كيلومترات عدة داخل مصر، وعدم السماح للمدنيين بالعودة إلى النشاط أو السكن على مقربة من حدود إسرائيل، بالإضافة إلى خلق إسرائيل معايير أمنية على حدودها مع مصر، لمنع المدنيين من الاقتراب".
اقرأ أيضاً
توافق بين السيسي وبايدن على رفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر
شطب الديون
كما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الإثنين، عن خطة جديدة تدرسها تل أبيب لإقناع القاهرة باستقبال جميع سكان غزة وتوطينهم في أراضيها، مقابل شطب كافة ديون مصر أمام البنك الدولي. ومنذ سنوات، تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة ومتفاقمة.
الصحيفة قالت إن إسرائيل تحاول بكل قوة الضغط على السيسي لقبول اللاجئين، وقد أجرى نتنياهو محادثات مع زعماء العالم وطلب منهم محاولة إقناع مصر بالخطة.
ولفتت إلى تحذير السيسي من تحول سيناء إلى مركز تنطلق منه الهجمات الفلسطينية ضد إسرائيل، بما يحول مصر إلى قاعدة للعمليات المسلحة، ما قد يجر بلاده إلى حرب مع إسرائيل.
اقرأ أيضاً
غزة.. السعودية ومصر والأردن والمغرب تدعو لوقف التصعيد وترفض التهجير
عدوان متواصل
وفي 7 أكتوبر الجاري، أطلقت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛ ردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.
ولليوم الـ25 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، غارات مكثفة على منازل مدنيين في معظم أجزاء غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ما لا عن 55 فلسطينيا وإصابة العشرات، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وإجمالا، قتل جيش الاحتلال أكثر من 8306 فلسطينيين بينهم 3457 طفلا، وأصاب نحو 21048، كما قتل 122 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.
فيما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية. وأسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتف رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.اقرأ أيضاً
بوثيقة.. حمزاوي: بايدن يطلب تمويلا لتهجير محتمل للفلسطينيين
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: نتنياهو السيسي مصر لاجئون غزة سيناء الاحتلال الإسرائیلی لاجئین من غزة اقرأ أیضا سکان غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
فضيحة جديدة في إسرائيل.. مكتب نتنياهو يحتفظ بصور حساسة لأحد الضباط
فضيحة جديدة في دولة الاحتلال، بعدما كشفت قناتين إخباريتين إسرائيليتين، أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواجه شكوكا حول احتفاظه بصور حساسة لضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
شكوى رسمية لرئيس الأركان الإسرائيليونقل موقع صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن هيئة البث العام الإسرائيلية «كان»، فإن ضابط بجيش الاحتلال قدم شكوى قدمت إلى مكتب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، قبل شهرين، زعمت أن مكتب رئيس الوزراء يحتفظ بصور شخصية حساسة تتعلق به.
ويقول التقرير إن الضابط المعني كان يعمل مع مكتب رئيس الوزراء، لكنه رفع الشكوى بعد مخاوف من احتجاز المواد لأغراض شريرة.
التحقيق في تورط مسئولين بمكتب نتنياهو في الفضيحةوزعم تقرير منفصل لقناة 12 الإخبارية أن تحقيقًا جاريًا للنظر في ما إذا كان اثنين من المسؤولين الكبار جدًا في مكتب رئيس الوزراء متورطين في تسريب مواد حساسة عن مسؤول عسكري تم التقاطها من كاميرات المراقبة.
وذكرت القناة، أنه لا توجد سوى تفاصيل قليلة أخرى حول القضية المزعومة، وهي الأحدث التي تشير إلى وجود مشاكل محتملة في تعامل مكتب رئيس الوزراء مع المعلومات الحساسة والأسئلة حول استخدامها المحتمل لأغراض سياسية.
وردًا على هذه التقارير، قال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إنها اختراعات لا أساس لها من الصحة سوى محاولة تشويه سمعة المكتب وموظفيه، وزعم البيان أن مكتب رئيس الوزراء هو ضحية حملة شعواء وأن الحقائق ستتحدث عن نفسها بوضوح.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار