«التصديري للصناعات الغذائية»: مقاطعة السلاسل المصرية تسيء للاستثمار
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أكد المهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحث المستهلكين على عدم الإقبال لشراء منتجات السلاسل المصرية الحاصلة على امتياز استخدام علامات تجارية عالمية، يسيء لمناخ الاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن أصحاب استخدام العلامات التجارية الأجنبية في مصر مستثمرين مصريين، ويجرى تشغيل عمالة مصرية، وبالتالي المقاطعة ليست للمنتج الأجنبي، وإنما للاستثمار في مصر، مصرى وتؤدي إلى تشريد العماله المصرية.
وأشار إلى أن هناك علامات تجارية كبرى تعمل في مصر، ولا يدخل منها إلا الخامات التي تصنع المنتج النهائى منها بأيدي مصرية، مثل المشروبات الغازية، والأدوية.
المقاطعة تؤثر بالسلب على الاقتصادوأكد أن المقاطعة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري وليس على أي دولة أخرى، والخسائر يتحملها المنتج المصرى، مشيرا إلى أن تلك العلامات التجارية تعمل في مصر تدفع الضرائب للبلاد، والأجور للعمالة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الاقتصاد المصري المقاطعة السوق المصري العلامات التجارية فی مصر
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية.. تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس النوب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بجلساته العامة، الأسبوع المقبل، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
منح الجنسية للسفن التجاريةيستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
إيجار السفن بالقانون الجديدكذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟