بيع 144,4 ألف قنطار قطن بإجمالي 1,6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
في إطار المتابعة اليومية لسير العمل بمنظومة تداول الأقطان للموسم الحالي والتى تواصل عقد مزادات البيع والتسويق فى كافة المحافظات التى تزرع المحصول، تلقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، تقريرًا من شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التى تقوم بإدارة المنظومة حول مستجدات العمل، شمل الكميات التى تم عرضها والمزايدة عليها وما تم بيعه منها ومتوسط أسعار البيع ومشاركة المزارعين والشركات فى إطار الشفافية التى تقوم عليها المنظومة منذ بدايتها قبل عامين وحتى الآن.
بدأت منظومة تداول الأقطان عملها هذا الموسم مطلع شهر سبتمبر الماضى بافتتاح مراكز تجميع واستلام المحصول من المزارعين، و تم إجراء عدد من المزادات لبيع الأقطان في جميع المحافظات التى تزرع القطن بمشاركة نحو 30 شركة تجارة، وتم من خلالها بيع نحو 144,4 ألف قنطار لأصناف قطن جيزة 95 و94 و92، وذلك بإجمالي مبالغ تتجاوز 1,6 مليار جنيه، وتراوح متوسط سعر القنطار في محافظات الوجه البحري ما بين 14950 و18450 جنيه، وفي الوجه القبلي تراوحت الأسعار ما بين 9500 و11720 جنيه للقنطار وهى أسعار لم يتحصل عليها المزارع فى تاريخ زراعة القطن، علما بأن أسعار الضمان للمحصول هذا العام لم تتجاوز 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام من خلال شركة مصر لتجارة وحليج الاقطان حريصة على أن يحصل مزارعى القطن على عائد يضمن لهم تحقيق هامش ربح مناسب من خلال مزادات البيع والتى يتم عقدها فى إطار من الشفافية والعلانية بحضور البائع والمشترى الامر الذى ينعكس على مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة والتى تسعى الدولة إلى مضاعفتها، مشيرا إلى أن العمل على توافر الأقطان بجودة عالية من أهم المراحل فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج و ضمانة رئيسية لتحقيق العوائد الاستثمارية المستهدفة من المشروع علما بأن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرة دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالي عائد البيع ، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التي تم الإعلان عنها.
قال الدكتور محمود عصمت إن السياسة التسويقية الحالية لمحصول القطن أثمرت وتم تحقيق نجاح كبير، وفائدة لكافة الأطراف خاصة المزارعين وذلك من خلال متابعة مستمرة ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب محليا وعالميا والوقت المناسب للدراسة على كافة المستويات طبقا لفترات إنتاج المحصول فى كل منطقة حول العالم.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن في كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعي المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة الى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص ،
في سياق متصل، بدأت عمليات جني محصول القطن قصير التيلة الذى تم زراعته بمنطقة شرق العوينات على مساحة تتجاوز 1000 فدان، في إطار التجربة الناجحة التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام للعام الرابع على التوالي، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف توفير مدخلات الصناعة اللازمة لمصانع الغزل والنسيج محليا وتقليل فاتورة الواردات، وتوفير الأقطان قصيرة التيلة لمصانع القطاع الخاص بدلا من استيرادها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
تعيين 120 ألفًا.. بدء تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر - تفاصيل
كتب- نشأت علي:
تبدأ الحكومة اليوم الإثنين تطبيق أكبر موازنة في تاريخ مصر، بعدما تم إقرارها في مجلس النواب، بعد مناقشات موسعة حول التزام الحكومة بالنسب المقررة دستوريًّا .
وتعمل الموازنة العامة للعام المالي 2025/2024 على تحقيق عدة مستهدفات تشمل ضمان استدامة مؤشرات المالية العامة، وإطالة عمر الدين لخفض إجمالي الاحتياجات التمويلية، وتبني سياسات للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، والعمل على رفع كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على مساندة ودعم خطط تطوير وتحسين الخدمات بقطاعَي الصحة والتعليم، وتطبيق سياسة لإصلاح الإيرادات عبر تعبئة الإيرادات العامة التي تشمل (الضرائب، والإيرادات غير الضريبية، واستخدام حصيلة التخارج وبيع الأصول).
وتستهدف الموازنة تحقيق نمو بنحو 4% للناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أدنى من مستهدفات العام الحالي هامشيًّا بـ0.1%، مع فائض أولي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز 7.27%، بما قيمته 1.24 تريليون جنيه، مقارنةً بتقديرات نحو 7% العام المالي الحالي.
وتم تخصيص ٦,٦ مليار جنيه لتعيين ١٢٠ ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
ويصل إجمالي الإيرادات بالموازنة المقبلة مقدر بقيمة 2.625 تريليون جنيه، بزيادة 36%، وسط هيمنة للإيرادات الضريبية على الإيرادات بنسبة 77%، بينما مصروفات العام المقبل تشهد زيادة 29%، لتصل إلى 3.870 تريليون جنيه، كما تستحوذ الفوائد على 47% منها، مع تسجيلها 1.834 تريليون جنيه.
وكان وزير المالية قد قال إن بنود الإنفاق تشمل توجيه 575 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و636 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و134 مليارًا لدعم السلع التموينية، و215 مليارًا مساهمةً في صندوق المعاشات.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا