محافظ الشرقية يقرر إيقاف 3 عاملين برئاسة مركز أبو كبير للتقصير
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إيقاف العاملين المقصرين عن العمل برئاسة مركز ومدينة أبو كبير.
وأصدر محافظ الشرقية القرار رقم 9307 لسنة 2023، بوقف كلا من «م . س»، مشرف فني بقسم التخطيط برئاسة المركز، و«ا . م . ا»، من العاملين بقسم الإشغالات، و«و.ا .ح» من العاملين بقسم الإشغالات خدمات معاونة، عن العمل احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية والإشغالات وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المقصرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية أبو كبير محافظ الشرقية إيقاف عن العمل محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تسعى لرفع نسبة التعمين في القطاع الخاص بشمال الشرقية
تواصل وزارة العمل جهودها الرامية إلى تنظيم سوق العمل في سلطنة عمان وزيادة نسبة القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص. وفي هذا السياق، تعمل المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية على توفير فرص عمل للباحثين عن عمل في المحافظة، مع التركيز على تحقيق نسب التعمين في مختلف المجالات.
وفي خطوة جديدة، تم استدعاء 153 باحثا وباحثة عن عمل من فئة المنهية خدماتهم، للتنافس على 41 فرصة عمل في عدد من الشركات الكبرى بالمحافظة، من بينها اللولو هايبر ماركت فرع سمد الشأن وشركة لارسن وتوبرو، التي تتولى إنشاء مستشفى النماء في ولاية سناو ومؤسسات أخرى تعمل في القطاع الخاص في المحافظة.
وتتنوع فرص العمل المتاحة في عدة تخصصات، حيث يستهدف البرنامج الباحثين عن عمل الذين يحملون دبلوم التعليم العالي وما فوق، وذلك لمعالجة أوضاعهم الراهنة.
وأكد المهندس إسحاق بن جمعة الخروصي، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الشرقية، أن جهود المديرية مستمرة في توفير فرص العمل للشباب، من خلال التنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان التزامها بنسب التعمين وإتاحة الفرصة للمواطنين. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه عملية التشغيل في المحافظة تشمل الموقع الجغرافي، حيث تفتقر المنطقة إلى شركات ضخمة توفر فرص عمل مغرية.
آملًا أن تتضافر جهود مؤسسات وشركات القطاع الخاص لتوفير حوافز تشجيعية تضمن استقرار القوى العاملة الوطنية وتدفعهم للانخراط في سوق العمل.