في موقف غير مسبوق، جمعيات آباء تهاجم بنموسى وتطالبه بالسحب الفوري للنظام الأساسي
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
في بيان ناري حمل الرقم 3، استهجن المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ردود السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتي وصفها بغير المقنعة التي تقدم بها سواء أمام أعضاء مجلس المستشارين أو عبر وسائل الإعلام، واعتبر المكتب استخفاف الوزارة بضياع ملايين ساعات الدراسة بالمدارس العمومية دليلا على الهروب إلى الأمام، الذي بات يعتمده السيد الوزير المعني منذ توليه مهمة تدبير الوزارة، منتقدا ما أسماه البيان انتقائيته في اختيار الشركاء للتعامل مع الوضع القائم، والذي يبقى التلميذ والأستاذ أهم ضحاياه.
كما طالب البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، الوزارة بنشر تقرير مفصل عن الزمن المدرسي المهدور، حسب المستويات بالجهات والاقاليم، وكيفية تعويضه وكيفية التعامل مع تلاميذ التعليم العمومي في الامتحانات الإشهادية، وبفتح حوار جاد ومسؤول مع جميع التنظيمات والشركاء، تقدم نتائجه في مناظرة وطنية قبل نشره بالجريدة الرسمية،
مع تحميله مسؤولية عدم المساواة وتكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاع الخاص الذين يتابعون دراستهم بشكل عادي وبين تلاميذ التعليم العمومي المتروكين في شوارع المدن وخلاء البوادي، وتحميله كذلك مسؤولية هدر الزمن المدرسي للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومطالبته بالاعتذار لأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وتحميل السيد الوزير ايضا كل المسؤولية في حالة خروج الأسر للتنديد بضياع زمن التمدرس، واعتباره المسؤول عن أي انفلات أمني والمسؤول عن المس بالسلم الاجتماعي، مع مطالبته بإعادة النظر في المرسوم رقم 2.20.475، الذي أفرز تحكم الإدارة في جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وهو التحكم الذي لا تريده الرابطة مستقبلا للأساتذة نتيجة تطبيق مرسوم النظام الأساسي 2.23.819 يؤكد البيان.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
شمسان بوست / متابعات:
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.