حصل مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، أول محطة من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، على علامة الجاهزية للمستقبل التي يتم منحها للمؤسسات الحكومية والشركات الوطنية التي تصمم وتطبق مشاريع استثنائية واضحة ومحددة وعملية تعزز جاهزية الدولة للمستقبل.
وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربّع وتم تطويرها من قبل “شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة”، وهي شركة مشتركة بين “بيئة”، وشركة “مصدر”.


ويعد مشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة أحد المشاريع الوطنية التي تحقق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات بالوصول إلى الحياد المناخي، وتستثمر الفرص المتاحة والأفكار المبتكرة لتعزيز استدامة الموارد لأجيال الغد، حيث حققت المحطة جُملة من الإنجازات النوعية منذ افتتاحها حيث استطاعت إزاحة 150 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ونجحت في معالجة أكثر من 100 ألف طن من النفايات، وهي كميات تعادل النفايات الصادرة عن 180 ألف شخص سنوياً.

كما تمكنت المحطة من استعادة 250 طناً من المعادن، لتساهم في النهوض بمعدلات التحوّل إلى منتجات مفيدة تساهم في الاقتصاد الدائري بالتعاون مع برنامج “بيئة لإعادة التدوير”، حيث قفزت نسبة إعادة الاستخدام في الشارقة إلى 90%، من خلال استعادة المواد القيمة ومن ثم إعادة إدخالها ضمن الاقتصاد.
وتم الإعلان عن حصول المشروع على علامة الجاهزية للمستقبل، خلال زيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إلى مقر الشركة، حيث كان في استقبالها خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، وعدد من كبار المسؤولين.
وأكدت معالي عهود الرومي أن المحطة تسهم في تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل والاستدامة في الدولة للتعامل مع تحديات التغيّر المناخي، وتعزيز جهود نمو الاقتصاد الدائري المستدام، وتطبيق الحلول الريادية المبتكرة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى منتجات جديدة وتوفير مصادر طاقة المستقبل النظيفة ذات الانبعاثات المنخفضة.
وأشارت معاليها إلى أن المحطة تعد مثالاً على جهود الإمارات في تعزيز الابتكار الأخضر لدعم تطوير الحلول المناخية الجديدة باستخدام تكنولوجيا المستقبل الناشئة، وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتوفير أنماط حياة مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل.
من جهته، قال خالد الحريمل: “سعداء بحصول محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة على علامة الجاهزية للمستقبل، وبهذه المناسبة نتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى مكتب التطوير الحكومي والمستقبل على تلك المبادرة التي تشجعنا على بذل المزيد من أجل مستقبل مستدام ومزدهر لدولة الإمارات والمنطقة، وترسيخ الابتكار في قطاع الاستدامة والطاقة النظيفة. وبهذه المناسبة، أود الإشادة بشراكتنا الناجحة مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يُعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة في الإمارات والمنطقة، ونتطلع لتنفيذ مزيد من المشاريع المشابهة في الدولة وخارجها لتأمين مصادر نظيفة للطاقة وتعزيز مستوى جودة حياة المجتمعات. كما ستدعم المحطة الواعدة الجهود الوطنية لترسيخ الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة وتحقيق المستهدفات البيئية”.
وتعد المحطة نقطة تحول نحو تحقيق هدف صفر نفايات بإمارة الشارقة، والوصول إلى الحياد الكربوني، كما تدعم مساعي الدولة في تطوير الممارسات المستدامة وتعزيز مزيج الطاقة قليلة الكربون بمعالجة المواد غير القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأحدثها.

وتحوّل المحطة ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات سنوياً، كما ستمكن المحطة إمارة الشارقة من رفع نسبة تحويل النفايات من 90% حالياً إلى 100%، لتكون أول مدينة في الشرق الأوسط تُحول فيها النفايات بالكامل بعيداً عن المكبات.
ويساهم المشروع في الجاهزية من خلال الاستباقية في خفض انبعاث ما يصل إلى 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يدعم مساعي الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وتضم المحطة نظماً لتحسين كفاءة الطاقة وخفض استهلاك المياه، وتستوفي شروط وثيقة “أفضل التقنيات المتاحة” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والتي ترسي المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال.

ويتم تقييم مشاريع الجاهزية للمستقبل من قبل مكتب التطوير الحكومي والمستقبل بناء على ستة معايير رئيسة هي؛ أن يتمحور المشروع حول الإنسان، ويوظف التوجهات الناشئة والبيانات لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع، والأثر وقدرة المشروع على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولمجتمع دولة الإمارات، وإحداث تأثير إيجابي في حياة الناس، ومدى التزام المشروع بالممارسات المستدامة لصنع المستقبل، وأن يكون المشروع استباقياً ومبتكراً بطريقة تسهم في تعزيز الجاهزية للمستقبل، فضلاً عن تحقيق المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية، وأن يكون المشروع واضحاً ومحدداً وطموحاً ونتائجه عملية قابلة للقياس، وأن يسهم في تحقيق الجاهزية الرقمية من خلال تبني وتطوير تكنولوجيا المستقبل المتقدمة.
وتتبنى دولة الإمارات رؤية تقوم على أن العمل المناخي التدريجي والحلول المناخية المبتكرة تشكل فرصاً مهمة للنمو الاقتصادي. وكانت أول دولة في المنطقة تصادق وتوقّع على اتفاقية باريس للمناخ، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات في القطاعات الاقتصادية.

وأصبحت الإمارات العام الماضي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل وتوسع الصناعات بما يتماشى بشكل وثيق مع أهداف التنمية طويلة الأجل لدولة الإمارات.

وأدى الاستثمار المبكر في تنويع مزيج الطاقة في الدولة إلى ترسيخ ريادتها في مجال الطاقة النظيفة، وانعكس ذلك من خلال تنفيذ مشاريع عدة في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات ألف طن من من خلال

إقرأ أيضاً:

البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات

#سواليف

أرسلت #وزارة_البيئة #رسائل_تحذيرية قصيرة للمواطنين عبر خطوط الاتصالات، استمرارا لإنفاذ أحكام القانون الإطاري لإدارة #النفايات رقم 16 لسنة 2020، والمتعلقة بمكافحة الطرح العشوائي للنفايات في مختلف الأماكن العامة، بما في ذلك الشوارع والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية، والمؤسسات العامة، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية والتوعوية لضمان تطبيق القانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لحماية البيئة والحد من التلوث البصري والصحي، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تزامنا مع عيد الفطر السعيد، وتعزيزا للوعي البيئي بين المواطنين وتحفيزهم على الالتزام بإجراءات النظافة العامة، لا سيما خلال موسم التنزه، والعيد الذي يشهد زيادة في الأنشطة الترفيهية بالمناطق الطبيعية.

وشددت الوزارة في بيانها، اليوم السبت، على أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تستوجب تعاون الجميع للحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة في المملكة.

مقالات ذات صلة بدء حالة عدم استقرار جوي في وسط وشمال الأردن .. وتنبيهات مهمة 2025/03/29

ودعت بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة المواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات البيئية عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح إنفاذ القانون وتحقيق أهدافه في الحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة.

وأكدت أن الجهات المختصة بدأت بتطبيق القانون من خلال ضبط المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبينت أنه ووفقًا لأحكام القانون، تشمل العقوبات غرامات مالية تتراوح بين 50 دينارًا و1000دينار، إضافة إلى عقوبات الحبس التي قد تصل إلى شهر كامل في بعض الحالات، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بدأت بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى خطوط المواطنين لتحذيرهم من العواقب القانونية المترتبة على الطرح العشوائي للنفايات، تضمنت توضيحًا للعقوبات المالية والتأكيد على أهمية الالتزام برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، حرصًا على نظافة البيئة وسلامة المجتمع.

وأوضحت في بيانها بأن تفاصيل العقوبات وفقًا للقانون كالآتي: فرض غرامة تتراوح بين 50 و500 دينار على كل شخص يلقي المخلفات أو المياه القذرة أو مخلفات البناء في الشوارع والأماكن العامة، ومضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر، أو غرامة تتراوح بين 100و1000 دينار، أو بكلتا العقوبتين على المخالفين في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

ولفتت الوزارة إلى مشاركة مؤسسات رسمية ومدنية في دعم جهود الوزارة من خلال حملات توعية وتنظيف، بهدف تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية.

مقالات مشابهة

  • موسوعة تاريخ الإمارات تستعرض تقدم مشروع التوثيق الوطني
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • حاكم الشارقة يتقبل التهاني بعيد الفطر
  • الخط الرابع للمترو.. مشروع ضخم يربط 6 أكتوبر بالقاهرة الجديدة| أبرز المعلومات
  • «الشارقة الخيرية» تحتفي بجهود موظفيها في حملة «جود»
  • البيئة تحذر الاردنيين : الحبس وغرامات تصل إلى ألف دينار عقوبة رمي النفايات
  • تعرف إلى مواعيد وأماكن صلاة عيد الفطر 2025 في أبوظبي و دبي والشارقة