آلاف المهاجرين الأفغان يغادرون باكستان خوفاً من الاعتقال
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
سارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود، الثلاثاء، في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1.7 مليون أفغاني لمغادرة باكستان طوعاً، أو التعرّض إلى التوقيف والترحيل.
وذكرت الحكومة أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسمياً ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتباراً من، الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسراً إلى أفغانستان.
وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام "ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد".
وتابع أن "أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا منذ الصباح".
Human Rights Watch (HRW) strongly criticised Pakistan's deadline for the deportation of migrants.
The organisation said that the Pakistani government uses threats, abuse, and detention to coerce asylum seekers.https://t.co/PW5XFXdqrX pic.twitter.com/qtKrrImV3W
وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر لـ1.7 مليون أفغاني، تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة.
وقال ذوالفقار خان وهو نجل لاجئين ولد في مخيم مساعدات مكتظ في بيشاور الأسبوع الماضي: "قررت المغادرة لتجنّب التعرّض لإهانات من قبل السلطات الباكستانية".
وغادر أكثر من 80% من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا، حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان.
وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعا، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.
أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علماً بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
Andy Vermaut shares:Over 5,000 Afghans return home in one day from Iran and Pakistan: The Islamic Emirate of Afghanistan said Thursday that over 5,000 Afghan migrants had returned home in one day from Pakistan and Iran. The ministry of migrant… https://t.co/yuwfZ02fCW Thank you pic.twitter.com/4iAoBUS3Ht
— Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 27, 2023وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن "الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل".
وأضافت أن "الوضع في أفغانستان ما زال خطراً بالنسبة للكثير ممن فرّوا، وسيعرّضهم الترحيل إلى مخاطر أمنية كبيرة، تشمل تهديدات لحياتهم".
وعبر ملايين الأفغان الحدود على مدى عقود من النزاعات، فباتت باكستان تستضيف إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم.
يُقدّر بأن مئات آلاف الأفغان هربوا إلى باكستان، منذ تولت حكومة طالبان زمام السلطة في أغسطس (آب) 2021.
وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية "سلامة وأمن" البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة باكستان أفغانستان أکثر من
إقرأ أيضاً:
دراسة: ثلث الدكاترة يلجأون لممارسة الطب الدفاعي خوفا من المقاضاة
أظهرت دراسة علمية طبية حديثة تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
شارك في إعداد الدراسة الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة اطباء الدقهلية - بحسب بيان صادر عن النقابة العامة للأطباء.
والطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.
وأظهر البحث، أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية وخاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.
وأوضحت الدراسة، بأن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم وهيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.
وأكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ فقد يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة والمرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، وذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية.
وبالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية وعمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس والتشهير، وإلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023