بعد توقيع بايدن.. ماذا يعني “الأمر التنفيذي” لمستقبل الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الاثنين، على أمر تنفيذي يضع معايير جديدة للسلامة وحماية الخصوصية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة يقول البيت الأبيض إنها ستحمي معلومات الأميركيين، وتشجع الابتكار والمنافسة، وتعزز الدور الريادي للولايات المتحدة في المجال التكنولوجي.
ومع تأخر القوانين كثيرا عن التقدم التكنولوجي، تروج الإدارة للأمر التنفيذي الجديد باعتباره مبنيا على التزامات طوعية سابقة من بعض شركات التكنولوجيا الرائدة بشأن التطوير الآمن والمضمون للذكاء الاصطناعي، وفقا لشبكة “سي بي أس نيوز”.
وفي تصريحات، الاثنين، وصف الرئيس أمره التنفيذي بأنه “أهم إجراء اتخذته أي حكومة في أي مكان في العالم على الإطلاق بشأن سلامة وأمن وثقة الذكاء الاصطناعي”.
وفي تغريدة على موقع أكس، كشف البيت الأبيض الاثنين مجموعة قواعد ومبادئ تهدف إلى التحقق من قيادة أميركا لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ومن بينها “حماية خصوصية الأميركيين، وترسيخ المساواة والحقوق المدنية وحماية الابتكار والمنافسة”.
يضع الأمر التنفيذي معايير ومتطلبات إضافية، بحسب “سي بي أس نيوز”، التي أوضحت أن الأمر يتطلب أن يقوم مطورو أنظمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة نتائج اختبارات السلامة الخاصة بهم مع الحكومة الفيدرالية.
وسيُخضع الأمر التنفيذي أنظمة الذكاء الاصطناعي من أمثال مايكروسوفت وغوغل وأمازون لرقابة مجموعة من الإدارات الحكومية وتوجيه قطاع الذكاء الاصطناعي بعيدا عن مسار التنظيم الذاتي، بحسب موقع “بارونز”.
ويمثل هذا الإجراء “المحاولة الأكثر طموحا للحكومة الأميركية لتحفيز الابتكار ومعالجة المخاوف من أن التكنولوجيا المزدهرة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحيز وتشريد العمال وتقويض الأمن القومي”، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.
ويقول البيت الأبيض إن هذا يتماشى مع قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يتطلب من الشركات التي تقوم بتطوير نموذج يمكن أن يشكل خطرا على الأمن القومي أو الصحة العامة الوطنية أو الأمن الاقتصادي القومي إخطار الحكومة الفيدرالية ومشاركة النتائج.
وتضمن اختبارات السلامة التي يجريها المطورون، والمعروفة باسم “الفريق الأحمر”، أن المنتجات الجديدة لا تشكل تهديدا كبيرا للمستخدمين أو الجمهور الأوسع، بحسب شبكة “إيه بي سي نيوز”.
وإذا لم ينجح المنتج في تقييم السلامة، فيمكن للحكومة الفيدرالية إجبار الشركة إما على إجراء تحسينات على المنتج أو التخلي عن الأمر كليا.
وستعمل الإدارة أيضا على تطوير معايير لفحص التركيب البيولوجي، بهدف الحماية من الاستخدام المحفوف بالمخاطر للذكاء الاصطناعي لإنشاء مواد بيولوجية خطيرة. وستكون هذه المعايير شرطا للتمويل الفيدرالي، بحسب “سي بي أس نيوز”.
وذكرت الشبكة أن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا سيضع معايير السلامة قبل الإصدار العام، وستقوم وزارة الأمن الداخلي بتطبيق هذه المعايير على قطاعات البنية التحتية الحيوية وإنشاء مجلس السلامة والأمن للذكاء الاصطناعي.
ووفقا للشبكة، ستعمل وزارة الطاقة مع وزارة الأمن الوطني لمعالجة التهديدات التي تواجه البنية التحتية بالإضافة إلى المخاطر الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أنواع المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أنه من المفترض أيضا أن يعمل هذا الأمر على تعزيز الخصوصية من خلال تقييم كيفية قيام الوكالات بجمع واستخدام المعلومات المتاحة تجاريا، ووضع مبادئ توجيهية للوكالات الفيدرالية لتقييم مدى فعالية تقنيات ضمان الخصوصية.
وتريد الإدارة أيضا تعزيز التكنولوجيا والأبحاث التي تحافظ على الخصوصية، مثل أدوات التشفير.
ووفقا لـ”إيه بي سي نيوز”، فمن شأن أحد المعايير الجديدة في الأمر التنفيذي تقنين استخدام العلامات المائية التي تنبه المستهلكين عندما يواجهون منتجا مدعوما بالذكاء الاصطناعي، ما قد يحد من التهديد الذي يشكله المحتوى المحتال مثل التزييف العميق.
ويحاول أمر الرئيس أيضا، بحسب الشبكة، معالجة ما يسميه التمييز الخوارزمي حتى تتمكن وزارة العدل ومكاتب الحقوق المدنية الفيدرالية من التحقيق والمقاضاة على أفضل وجه في انتهاكات الحقوق المدنية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
ووفقا للشبكة، تعتزم الإدارة تطوير أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، والإفراج والاحتجاز السابق للمحاكمة، وتقييم المخاطر، والمراقبة والتنبؤ بالجريمة، من بين أجزاء أخرى من نظام العدالة الجنائية.
ويطور الأمر التنفيذي أيضًا أفضل الممارسات لتقليل أضرار الذكاء الاصطناعي والاستفادة من فوائده عندما يتعلق الأمر بالوظائف ومعايير العمل.
وتريد الإدارة أيضا الاستفادة من خبرات المهاجرين ذوي المهارات العالية وغير المهاجرين الذين لديهم خبرة في المجالات الرئيسية للإقامة والدراسة والعمل في الولايات المتحدة، من خلال جعل عملية مقابلة التأشيرة ومراجعتها أكثر كفاءة.
ويمثل الأمر التنفيذي اختبارا مهما لإدارة بايدن، التي تكافح من أجل الوفاء بوعودها بصياغة حواجز حماية لشركات وادي السيليكون القوية.
تري “واشنطن بوست” أن هناك حدودا لما يمكن أن تحققه إدارة بايدن دون قانون صادر عن الكونغرس في ما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أنه إلى جانب ترشيح المسؤولين الرئيسيين الذين لديهم تاريخ من العداء تجاه وادي السيليكون، لم يتخذ البيت الأبيض إجراءات تذكر بشأن قضايا التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، لم يصدر الكونغرس أي تشريع رئيسي يتعلق بالتكنولوجيا، رغم سنوات من المحاولات لصياغة قواعد حول الخصوصية والسلامة عبر الإنترنت والتقنيات الناشئة.
وفي إشارة إلى هذه القيود، يحث الأمر التنفيذي الكونغرس على “تمرير تشريع خصوصية البيانات من الحزبين لحماية جميع الأميركيين، خاصة الأطفال”، وفقا لملخص البيت الأبيض، وهي خطوة بمثابة اعتراف ضمني بالقيود التي يفرضها الكونغرس على بايدن.
وأوضحت الصحيفة، نقلا عن أحد خبراء القانون المتخصص في التكنولوجيا، أنه من غير الواضح مدى عمق تأثير الأمر التنفيذي على القطاع الخاص، بالنظر إلى تركيزه على الوكالات الفيدرالية و”الظروف المحدودة” المتعلقة بمسائل الأمن القومي.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الأمر التنفیذی البیت الأبیض یمکن أن
إقرأ أيضاً:
لـ “عالم بلا جوع”
لـ “عالم بلا جوع”
مشاركة دولة الإمارات في أي تجمع عالمي تعطي دفعاً كبيراً نحو تحقيق المستهدفات، وذلك بفضل جهود القيادة الرشيدة ورؤيتها الملهمة، ولفاعلية مواقفها والتزامها بالعمل لعالم أفضل، وكذلك بسبب المعرفة العميقة والتامة بكافة التحديات التي تواجهها البشرية، ولقدرتها على رسم المسارات الواجب اعتمادها للتعامل معها، ومع كل استحقاق عالمي تكون الإمارات سباقة وداعمة وحريصة على الخروج بنتائج تقرِّب تحقيق الأهداف التي تهم الإنسان وخاصة التي تتعلق بشكل مباشر بحياته، ونيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، فإن ترؤس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وفد الإمارات في مؤتمر “عالم بلا جوع”، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الزيارة التي قام بها سموه، تعكس المواقف المبدئية الراسخة للدولة في دعم الجهود العالمية المبذولة لتعزيز قطاعات الأمن الغذائي العالمي والزراعة والأغذية وسلاسل التوريد، وتمكين القارة الإفريقية، وكذلك فإن المشاركة تُبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة تجاه القضايا العالمية عبر تواجدها ودورها وتبنيها للجهود البناءة كما أكد سموه مبيناً: “حرص الإمارات على دعم الحلول المستدامة التي تسهم في تأمين الغذاء على المستوى العالمي، والحدِّ من تأثيرات تغيُّر المناخ وغيرها من العوامل التي تهدد استدامة الإنتاج الغذائي عالمياً”، ومشيراً سموه إلى “أهمية المؤتمر كمنصة عالمية تجمع القادة والخبراء والمختصين لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي، من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة وتقنيات مستدامة تساعد على تحقيق استقرار أكبر في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية”.
مؤتمر “عالم بلا جوع” الذي شهد حضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، وممثّلي المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا الزراعة والأمن الغذائي، وبالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” ومفوضية الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية، وبدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”، يأتي في وقت تبدو فيه الحاجة ماسة إلى توحيد الجهود، وهو ما تبينه أجندة “المؤتمر” التي تجسد مدى الإدراك لخطورة وحجم التحدي الذي يجب على العالم أن يتعامل معه بأقصى درجات المسؤولية، فالمجاعات وضعف الأمن الغذائي الناتج عن العوامل الطبيعية والأزمات والصراعات واتباع ممارسات غير مجدية ينعكس على حياة عشرات ومئات الملايين حول العالم، وهو يتطلب مضاعفة العمل وتحديث الاستراتيجيات.
الإمارات لم تدخر يوماً أي جهد للعمل لصالح جميع شعوب العالم مؤكدة سعيها الدائم لإحداث تغيير حقيقي في حياة المجتمعات التي تعاني أكثر من غيرها وذلك بمبادراتها وبرامجها واستجابتها، وتشديدها على أهمية تسخير أحدث التقنيات لتحقيق الاستدامة وإيجاد نظم علمية متطورة لتنمية طويلة الأمد.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة