توقعات بتثبيت الفائدة الأمريكية وترقب للنظرة المستقبلية في ظل الصراع في غزة
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
كتبت- شيماء حفظي:
يبدأ الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اجتماعه اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في قراره الذي سيُعلن يوم غد الأربعاء.
ووفقا لما نقلته فاينانشيال تايمز الأمريكية، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة، "لكن يجب على البنك المركزي أن يقدم للمستثمرين نظرة ثاقبة حول المسار المحتمل في المستقبل".
وتتوافق التوقعات مع ما أوردته وكالة رويترز بأن القرار يتوقع أن يبقي على الفائدة الأمريكية في نطاق 5.5 و 5.5% وأن التركيز سينصب على التوقعات وتصريحات جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي عقب إعلان القرار.
وسيعلن بنك إنجلترا وبنك اليابان أيضا عن قرارات سعر الفائدة هذا الأسبوع.
تأتي الاجتماعات بشأن الفائدة وسط تقلبات إقليمية في منطقة الشرق الأوسط - لم تؤثر بشكل مباشر كثيرا على الأوضاع العالمة - لكن توقعات بارتفاع أسعار النفط حال استمرار الصراع قد تصعب الأمور عالميا.
وتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الحالي من العام 2023، على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة والتوترات في منطقة الشرق الأوسط.
وبينما توقع البنك أن يتراجع سعر النفط إلى 81 دولارًا للبرميل في المتوسط في السنة القادمة مع تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي، لكنه وضع 3 سيناريوهات للأسعار وفقا لوتيرة تصاعد الصراع وأمده.
وعن أسعار الفائدة المتوقعة، نقلت فاينانشيال تايمز، أن صناع القرار في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة) أشاروا إلى أنه لا يتوقع رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع هذا الأسبوع.
وسيراقب المستثمرون والاقتصاديون "عن كثب" أي إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة منذ اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. وتجاوز العائد على سندات العشر سنوات هذا الأسبوع 5% للمرة الأولى منذ عام 2007، مما أدى إلى رفع تكاليف الاقتراض معه.
أما في انجلترا، فالمستثمرين واثقين من أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% يوم الخميس.
وقال جورج باكلي، محلل الأبحاث في بنك نومورا إن "ارتفاع عائدات السندات الدولية والمخاوف الجيوسياسية - على الرغم من التأثير المحتمل لهذه الأخيرة على أسعار الطاقة - تشير إلى عدم زيادة أسعار الفائدة".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الفيدرالي الأمريكي غزة أسعار الفائدة الأمريكية طوفان الأقصى المزيد أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية